به گزارش اقتصاد معاصر؛ در پی اظهارات قائم مقام محترم وزير صمت راجع به عدم تامين قطعات مربوط به گروه سايپا توسط شركت كروز و لزوم تامين قطعات مورد نیاز سایپا، لازم است چند نکته مهم به صورت شفاف با افکار عمومی در میان گذاشته شود.
١- شرکت کروز سالهاست بهعنوان یکی از اصلیترین تامینکنندگان قطعات صنعت خودرو کشور فعالیت میکند و در دشوارترین شرایط تحریم، کمبود ارز و مشکلات تولید، سعی بر ادامه تولید نموده است. طبیعی است ادامه هرگونه همکاری با شركای تجاری باید بر پایه قرارداد، تعهد متقابل و پرداخت بهموقع مطالبات باشد.
٢- بر اساس اسناد مالی موجود (بهخصوص صورت تطبيق ممضی به امضای طرفين)، مطالبات معوق کروز از سایپا به بيش از ١٣ همت رسیده و علاوه بر آن، ريسک تجاری تحميل هزينههای ناشی از برگشت احتمالی چندین همت چک نيز در مسير است.
٣- مطابق اصول روشن حقوقی و تجاری، هیچ تولیدکنندهای نمیتواند بدون دریافت مطالبات قانونی خود و بدون تامين سرمايه در گردش مورد نياز توليد، بهصورت نامحدود مواد اولیه را تامین کرده و تولید لازم را انجام و قطعه تحویل دهد.
٤- اجرای تعهدات قراردادی برای همه طرفها الزامی است و همانطور که تامینکننده موظف به تحویل قطعه است، خریدار نیز موظف به ایفای تعهدات مالی خود خواهد بود. بنابراین، طرح یکطرفه موضوع و نادیده گرفتن بدهیهای سنگین و تعهدات پرداختنشده از سوی گروه سايپا، کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.
٥- مشکل خودروهای ناقص، صرفا یک موضوع فنی یا تامین قطعه نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم بحران نقدینگی و انباشت بدهی در گروه سايپا است. بدون حل این مشکل، فشار بر قطعهسازان، در نهایت به تولید ملی و حقوق مصرفکنندگان آسیب خواهد زد.
در خاتمه يقين بدانيد شركت کروز همچنان آمادگی دارد در چارچوب قانون، قراردادها و تعامل حرفهای، همکاری خود با خودروسازان را ادامه دهد و امیدوار است با اجرای کامل تعهدات مالی از سوی گروه سايپا، روند تولید قطعه و تحویل خودرو به شرايطی بازگردد كه بهصرفه و صلاح تمام مردم كشور عزيزمان ايران باشد.