به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار گوشت قرمز ایران در یک سال گذشته یکی از پیچیدهترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است. جهش هزینه نهادههای دامی، نوسانات اقتصادی و تحولات منطقهای و جنگ، فشار کمسابقهای را بر زنجیره تولید وارد کرد. با این حال برخلاف بسیاری از پیشبینیها، بازار مصرف در ماههای اخیر با کمبود گسترده مواجه نشد و عرضه گوشت در سطح قابل قبولی ادامه یافت. اما آرامش ظاهری بازار، لزوما به معنای حل مشکلات تولید نیست. بررسی شرایط فعلی نشان میدهد بخش دامپروری کشور با مجموعهای از چالشهای ساختاری مواجه است که اگر برای آنها راهکاری اندیشیده نشود، میتواند در نیمه دوم سال آثار خود را در بازار مصرف نیز نمایان کند.
یکی از مهمترین عواملی که مانع از بروز مشکلات تولید در ماههای اخیر شد، بهبود وضعیت بارندگیها و احیای مراتع در بخش وسیعی از کشور بود. پس از نگرانیهای جدی درباره خشکسالی و کاهش تولید، بارشهای اواخر زمستان شرایط را تغییر داد و دسترسی دامداران به منابع طبیعی خوراک را بهبود بخشید. همزمان روند واردات نهادههای دامی حتی در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز ادامه پیدا کرد و عرضه جو و ذرت در بازار از وضعیت مناسبی برخوردار شد. این عوامل موجب شدند دامداران در نیمه نخست سال دغدغه کمتری برای تامین خوراک داشته باشند و تولید در شرایطی نسبتا پایدار ادامه یابد. با این وجود فعالان صنعت معتقدند مهمترین مشکل امروز نه کمبود نهاده، بلکه کمبود نقدینگی است؛ مسالهای که میتواند آثار خود را با تاخیر در تولید نشان دهد.
عدم حمایتهای لازم از فعالان دامی کشور پس از حذف ارز ترجیحی، معادلات اقتصادی دامداری را به طور کامل تغییر داد. هزینه خرید نهادهها طی مدت کوتاهی چندین برابر شد و نیاز دامداران به سرمایه در گردش به شدت افزایش یافت. در چنین شرایطی قرار بود ابزارهای تامین مالی جایگزین، حامی تولیدکنندگان باشد اما فعالان این حوزه معتقدند سازوکارهای موجود نتوانستهاند پاسخگوی نیاز بخش بزرگی از دامداران باشند. بسیاری از دامداران سنتی، روستایی و عشایری به دلیل نداشتن داراییهای قابل توثیق یا رتبه اعتباری مناسب، عملا دسترسی محدودی به منابع مالی دارند.
افزایش هزینههای تامین مالی نیز مشکل دیگری است که تولیدکنندگان به آن اشاره میکنند. نتیجه این شرایط، کاهش قدرت خرید نهاده، نگرانی نسبت به تامین خوراک در فصل سرد و افزایش ریسک خروج از چرخه تولید است. در واقع دولت با وجود اتخاذ سیاستهای مثبت در راستای حذف رانت و فساد از زنجیره تامین اما نتوانست اجرای آن را به طور کامل انجام دهد.
در نگاه نخست، بازار گوشت قرمز با کمبود محسوسی روبهرو نیست. فروشگاهها مملو از گوشت داخلی و وارداتی هستند و عرضه در سطح کشور ادامه دارد. اما این تصویر، تمام واقعیت را نشان نمیدهد. بخشی از تعادل فعلی بازار ناشی از دامهای پروارشدهای است که برای ایام پایانی سال آماده شده بودند اما به دلیل شرایط خاص ماههای گذشته و تغییر الگوی مصرف، در دامداریها باقی ماندند. این ذخیره انباشته در کنار حجم بالای واردات، توانسته بازار را در کوتاهمدت متعادل نگه دارد.
با این حال کارشناسان هشدار میدهند که انباشت دام پدیدهای موقتی است و نمیتواند برای همیشه نقش ضربهگیر بازار را ایفا کند. اگر روند کاهش انگیزه تولید ادامه یابد، آثار آن در ماههای آینده آشکار خواهد شد.
یکی از مهمترین انتقادهای فعالان صنعت دامپروری، تمرکز بیش از حد سیاستگذاران بر واردات است. به باور آنها، بخش قابل توجهی از تصمیمات تنظیم بازار در سالهای اخیر بر تسهیل واردات گوشت و دام زنده متمرکز بوده، در حالی که تولید داخلی از حمایتهای متناسب برخوردار نشده است. در کنار این موضوع، ادامه محدودیتهای صادراتی نیز به یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است. در شرایطی که نهادهها با نرخهای آزاد تامین میشوند، دامداران معتقدند ممنوعیت صادرات مازاد تولید، امکان کسب درآمد و ایجاد تعادل اقتصادی در واحدهای تولیدی را محدود کرده است.
شاید نگرانکنندهترین نشانه وضعیت فعلی، تغییر جهت سرمایه در بخش دامپروری باشد. شواهد نشان میدهد بخشی از تولیدکنندگان به این جمعبندی رسیدهاند که بازدهی فعالیتهای غیرمولد از دامداری بیشتر و ریسک آن کمتر است. این تغییر نگرش تنها یک مساله اقتصادی نیست؛ زیرا دامپروری یکی از بزرگترین زنجیرههای اشتغال کشور به شمار میرود و علاوه بر تولید گوشت و لبنیات، دهها صنعت وابسته از خوراک دام و داروهای دامی گرفته تا صنایع چرم و فرآوری را در بر میگیرد.
اگر روند خروج سرمایه از این بخش ادامه پیدا کند، چالش پیش روی کشور فقط افزایش قیمت گوشت نخواهد بود، بلکه بخشی از ظرفیت تولیدی و اشتغال کشور نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در شرایط کنونی، بازار گوشت هنوز نشانهای از کمبود گسترده بروز نداده اما بسیاری از متغیرهای اثرگذار بر تولید، سیگنالهای هشداردهندهای ارسال میکنند. بارندگیهای مناسب و انباشت دام توانستهاند فعلا نقش سپر محافظ را ایفا کنند اما آینده بازار بیش از هر زمان دیگری به حل مساله نقدینگی، بازنگری در سیاستهای تنظیم بازار و بازگرداندن انگیزه سرمایهگذاری به بخش تولید وابسته است.