به گزارش اقتصاد معاصر؛ یکی از مهمترین اقدامات دولت در زمینه مدیریت اقتصاد جنگ، متمرکز بر توسعه کریدورهای تجاری کشور در میانه جنگ تحمیلی سوم و پس از آن در زمان توقف آتش است. تنوعبخشی به کریدورهای تجاری یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در تجارت خارجی کشور است. از همینرو نیز وزارت اقتصاد با محوریت گمرک به دنبال ایجاد کریدورهای جدید و اتکا به مسیرهای جایگزین در حوزه تجارت خارجی بوده که میتواند ضمن کاهش فشار بر مبادی پرتردد، از ایجاد گلوگاههای لجستیکی جلوگیری کرده و روند تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را بدون وقفه ادامه دهد. به همین دلیل، استفاده همزمان از ظرفیت بنادر شمالی، خطوط ریلی، شبکه حملونقل جادهای و مرزهای زمینی در دستور کار دولت و وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی مدیریت هماهنگ مرزهای کشور قرار گرفته است.
این رویکرد کلیدی، علاوه بر کاهش هزینههای تجارت خارجی بازرگانان، زمینه تحقق پدافند غیرعامل در حوزه تجارت خارجی کشور و متنوعسازی مبادی ورودی و خروجی کشور را فراهم خواهد کرد و گامی مهم در زمینه خنثیسازی فشار دشمنان در بخش محاصره دریایی در جنوب کشور خواهد بود و زمینه توسعه همکاری و تجارت با کشورهای همسایه را نیز فراهم خواهد کرد.
قادری، رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت تغییرات کریدورهای تجاری کشور با محوریت اقدامات وزارت اقتصاد گفت: فعالسازی مرزها و افزایش مبادلات با همسایگان -به پشتوانه این تغییر در اختیارات و همزمان با تحولات اخیر در مدیریت تنگه هرمز- میتواند علاوه بر رونق اقتصادی، انگیزه ماندگاری مردم در مناطق مرزی را تقویت کرده و امنیت اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.
همچنین حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی به عنوان یک فعال حوزه تجارت خارجی با حمایت از رویکرد دولت در زمینه تنوعبخشی به مبادی تجارت ایران با کشورهای شریک و کاهش هزینههای تجارت بازرگانان در این زمینه بیان کرد: تنوعبخشی به مبادی ورودی-خروجی کشور به معنای استفاده حداکثری از ظرفیتهای مرزها، کاهش هزینههای تجار و افزایش درآمد دولت است. همه این موارد در نهایت به نفع اقتصاد ملی است. تغییر در کریدورهای تجاری کشور و متنوعسازی مبادی ورودی-خروجی کشور توسط دولت باعث کاهش هزینههای تجار میشود و به رونق تجارت میانجامد و زمینه استفاده از ظرفیت تمام گمرکات و مناطق آزاد کشور را فراهم خواهد کرد و اقدامی در راستای تقویت پدافند غیرعامل کشور است.
بنابراین تغییر کریدورهای تجاری کشور با رویکرد مدیریت جدید ستاد مدیریت هماهنگ مرزها نه فقط موجب خواهد شد که شاهد تنوعبخشی به مبادی ورودی-خروجی کشور باشیم؛ بلکه استفاده حداکثری از ظرفیتهای گمرکات مرزی و مناطق آزاد کشور، کاهش هزینههای بازرگانان، تامین نیازهای کشور و افزایش درآمد دولت به دنبال دارد.