اقتصاد معاصر-حجت بینآبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴، نقطه عطفی در روابط تجاری کشور با این نهاد اقتصادی-تجاری بینالمللی محسوب میشود. این توافق که پس از یک دوره آزمایشی سهساله و تمدید آن برای سه سال دیگر سرانجام به شکل دائمی لازمالاجرا شده، میتواند دروازههای یک بازار ۱۸۳ میلیون نفری با تولید ناخالص داخلی ۲.۳ تریلیون دلاری را به روی تولیدکنندگان ایرانی باز کند. اما پرسش کلیدی این است که «آیا ساختار تجاری و زیرساختهای اقتصادی ایران آمادگی بهرهبرداری کامل از این ظرفیت عظیم را دارند؟»
بررسی روند مبادلات در یک دهه اخیر نشان میدهد که پاسخ به این پرسش، نیازمند اصلاحات بنیادین در سه حوزه استانداردها، لجستیک و سازوکارهای مالی است.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که ارزش کل تجارت ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا (روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان) از حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. با این حال، سهم ایران از کل تجارت خارجی این اتحادیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۰.۰۴۲ درصد برآورد شده که رقمی ناچیز و نشاندهنده جایگاه حاشیهای کشورمان در شبکه تجارت اوراسیا است.
در طرف صادرات ایران به این منطقه، محصولات کشاورزی، پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی نقش اصلی را ایفا میکنند. سال گذشته صادرات ایران به روسیه به ۱.۱۲۱ میلیارد دلار رسید که عمدتا شامل گاز طبیعی، پروپان، بوتان و قیر نفتی بود. در مقابل، صادرات به قزاقستان ۲۷۸ میلیون دلار، به ارمنستان ۴۸۵ میلیون دلار، به قرقیزستان ۱۱۱ میلیون دلار و به بلاروس ۲۱ میلیون دلار بوده است. نکته قابل توجه آنکه پنج قلم عمده صادراتی ایران به روسیه که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل میدهند، عمدتا کالاهایی هستند که از تخفیف تعرفهای برخوردارند اما سهم این اقلام در سایر کشورهای عضو بسیار کمتر بوده و نشان از تمرکز مزیتهای تعرفهای در بازار روسیه دارد.
واردات ایران از اوراسیا اما الگوی متفاوتی دارد. در سال ۱۴۰۲، ایران از روسیه حدود ۱.۷ میلیارد دلار کالا وارد کرد که عمدتا شامل گندم، جو، روغن دانه آفتابگردان، ذرت دامی و محصولات فولادی بوده است. واردات از قزاقستان ۶۵ میلیون دلار، از ارمنستان ۴۵ میلیون دلار، از بلاروس ۶۰ میلیون دلار و از قرقیزستان ۶ میلیون دلار برآورد شده است. تراز تجاری ایران با روسیه و قزاقستان همچنان منفی است، در حالی که با ارمنستان و بلاروس تراز مثبت داریم. این ساختار نابرابر بیانگر آن است که ایران هنوز به جایگاه یک شریک تجاری متوازن در این منطقه دست نیافته است.
محاسبات نشان میدهد که ظرفیت صادراتی تحققنیافته ایران به بازار روسیه حدود ۵۵۲ میلیون دلار است؛ به عبارت دیگر، فقط ۳۸ درصد از ظرفیت واقعی صادرات ایران به این بازار بالفعل شده است. در قزاقستان این رقم به ۵۶ درصد (۱۶۵ میلیون دلار ظرفیت تحققنیافته)، در قرقیزستان به ۷۳ درصد (۵۴ میلیون دلار) و در بلاروس به ۶۵ درصد (۱۱ میلیون دلار) میرسد. فقط در بازار ارمنستان است که ایران توانسته حدود ۸۳ درصد از ظرفیت خود را تحقق بخشد که این امر عمدتا ناشی از روابط نزدیکتر و موانع کمتر تعرفهای و غیرتعرفهای بوده است.
علت اصلی این شکاف عمیق را باید در سه دسته عامل جستوجو کرد. نخست، ناهماهنگی استانداردهای فنی و بهداشتی ایران با نظام استاندارد اوراسیا که خود را به صورت رد محمولههای کشاورزی و دارویی در گمرکات روسیه و قزاقستان نشان میدهد. دوم، ضعف زیرساختهای حملونقل و لجستیک، به ویژه در مسیرهای کریدور شمال-جنوب و بنادر جنوبی که هزینه تمامشده کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف تا ۳۰ درصد افزایش میدهد. سوم، محدودیتهای مالی و ارزی ناشی از تحریمها که استفاده از کانالهای بانکی متعارف را برای نقلوانتقال وجوه میان تجار دو طرف با دشواری جدی مواجه کرده است.
براساس بررسیهای به عمل آمده، برای عبور از این موانع و بهرهبرداری کامل از موافقتنامه تجارت آزاد، اجرای هماهنگ چهار راهکار ذیل ضروری به نظر میرسد.
۱. هماهنگسازی سریع استانداردهای فنی و بهداشتی: اولین و فوریترین اقدام، تشکیل کارگروه مشترک فنی میان سازمان ملی استاندارد ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا برای تطبیق استانداردهای محصولات پتروشیمی، غذایی، دارویی و ماشینآلات صنعتی است. تجربه ارمنستان نشان میدهد که هماهنگی استانداردها میتواند صادرات را طی دو سال تا ۴۰ درصد افزایش دهد. همچنین آموزش گواهیدهندگان و بازرسان داخلی برای صدور گواهیهای مورد تایید اوراسیا باید در دستور کار قرار داشته باشد.
۲. سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهای حملونقل و لجستیک: تکمیل کریدور شرق-غرب (از بندرعباس به آستارا و سپس به قفقاز و روسیه) و کریدور شرق-شرق (از بندرعباس به گرگان و از آنجا به قزاقستان و چین) باید به عنوان اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی تعریف شود. ایجاد پایانههای لجستیک مشترک در مرزهای آستارا، اینچهبرون و سیراف و راهاندازی خطوط کشتیرانی منظم میان بنادر شمالی ایران و بنادر آستراخان و ماخاچقلعه روسیه میتواند زمان حمل کالا را از ۴۵ روز به ۱۵ روز کاهش دهد.
۳. طراحی سازوکارهای مالی جایگزین: با توجه به محدودیتهای سیستم سوئیفت، توسعه و بهرهگیری از سامانه پیامرسان مالی روسیه و سیستم پرداخت بینبانکی چین به عنوان کانالهای اصلی تسویه وجوه تجاری باید با جدیت دنبال شود. همچنین استفاده از ارزهای ملی در قالب قراردادهای تهاتر و ایجاد مراکز تهاتر تخصصی در اتاقهای بازرگانی تهران، مسکو و آستانه میتواند ریسک ارزی و تحریمی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
۴. تنوعبخشی به سبد صادراتی و تمرکز بر کالاهای با ارزش افزوده بالا: در حالی که صادرات کنونی ایران عمدتا بر نفت، گاز، قیر و محصولات کشاورزی متمرکز است، ظرفیت بالایی برای صادرات دارویی (که روسیه سالانه ۷ میلیارد دلار از آن وارد میکند)، تجهیزات پزشکی، پلیمرهای مهندسی، کابلهای فیبر نوری، لوازم ورزشی و خدمات فنی-مهندسی وجود دارد. تدوین برنامه مشوق صادراتی برای ۵۰ قلم کالا غیرنفتی دارای مزیت نسبی و ارائه تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان این کالاها میتواند سهم صادرات غیرنفتی ایران به اوراسیا را طی سه سال دو برابر کند.
باید اظهار داشت، موافقتنامه تجارت آزاد دائمی ایران و اتحادیه اوراسیا با پوشش بیش از ۸۷ درصد از اقلام کالایی و کاهش میانگین تعرفهها از حدود ۲۲ درصد به حدود ۵ درصد، ابزار حقوقی بینظیری در اختیار تجار دو طرف قرار داده است. اما این ابزار زمانی کارآمد خواهد بود که هماهنگی استانداردها، توسعه لجستیک و اصلاح سازوکارهای مالی نیز همگام با آن پیش بروند. تجربه موفق ایران در افزایش صادرات به روسیه طی سه سال (از ۲۸۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ به ۱.۱۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲) نشان میدهد که با رفع موانع اجرایی، رشد جهشی قابل دستیابی است.