به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی عملکرد منابع بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اگرچه در مجموع ۱۱۶ درصد منابع عمومی دولت محقق شده اما این عملکرد مثبت بیش از آنکه ناشی از تحقق درآمدهای نفتی باشد، نتیجه افزایش قابل توجه استفاده از واگذاری داراییهای مالی از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی بوده؛ موضوعی که نشان میدهد کسری نزدیک به ۳۰۰ همتی درآمدهای نفتی با اتکای بیشتر به منابع مالی جبران شده است.
عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد دولت در بخش درآمدها، عملکردی فراتر از ارقام پیشبینیشده داشته است. بر اساس قانون بودجه، رقم مصوب درآمدها معادل ۲ هزار و ۴۴۶ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که در پایان سال، حدود ۲ هزار و ۴۹۵ همت وصول شده است. این موضوع به معنای تحقق حدود ۱۰۲ درصدی درآمدهای پیشبینیشده است. تحقق کامل و حتی فراتر از انتظار درآمدهای عمومی، به ویژه در بخشهایی مانند مالیات، از منظر مدیریت مالی دولت یک نقطه قوت محسوب میشود، زیرا درآمدهای پایدار، کمریسکترین و مطلوبترین مسیر برای تامین هزینههای جاری دولت هستند و کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار را به دنبال دارند.
با وجود عملکرد مناسب در بخش درآمدها، وضعیت در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای تصویر متفاوتی را نشان میدهد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رقم ۹۳۰ همت برای این بخش پیشبینی شده بود اما عملکرد واقعی به ۶۴۱ همت رسید؛ یعنی فقط حدود ۶۹ درصد از منابع مورد انتظار محقق شد. بخش عمده واگذاری داراییهای سرمایهای به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی وابسته است. از اینرو عدم تحقق حدود ۲۹۰ همت از این منابع نشان میدهد که بودجه همچنان در برابر نوسانات بازار نفت، محدودیتهای فروش و چالشهای مربوط به وصول درآمدهای ارزی آسیبپذیر است.
این موضوع اهمیت حرکت به سمت کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت منابع پایدار مانند درآمدهای مالیاتی را بیش از گذشته آشکار میکند.
مهمترین اتفاق در عملکرد بودجه ۱۴۰۴ مربوط به بخش واگذاری داراییهای مالی است؛ بخشی که نقش اصلی را در جبران کسری منابع دیگر ایفا کرده است. بر اساس قانون بودجه، دولت مجاز بود یک هزار و ۵۸۰ همت از محل واگذاری داراییهای مالی منابع تامین کند اما عملکرد نهایی این بخش به ۲ هزار و ۸۱۲ همت رسید. به عبارت دیگر، دولت حدود ۱۷۸ درصد از رقم مصوب این بخش را محقق کرده و بیش از ۱۲۰۰ همت بیشتر از سقف پیشبینیشده از این محل استفاده کرده است.
مهمترین اجزای این بخش شامل انتشار و فروش اوراق مالی و همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. اگرچه این روشها در کوتاهمدت امکان تامین کسری منابع و جلوگیری از ایجاد اختلال در پرداخت هزینههای دولت را فراهم میکند اما افزایش وابستگی به این ابزارها میتواند پیامدهایی مانند رشد بدهیهای دولت و کاهش فضای مالی در سالهای آینده را به همراه داشته باشد.
در نگاه نخست، تحقق ۱۱۶ درصدی منابع عمومی بودجه ۱۴۰۴ که از رقم مصوب ۵ هزار و ۷۴۹ همت فراتر رفته، میتواند نشانهای از عملکرد مطلوب منابع دولت تلقی شود اما بررسی ترکیب این منابع نشان میدهد که این رشد عمدتا ناشی از افزایش استفاده از واگذاری داراییهای مالی بوده است. به بیان دیگر، آنچه کسری ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی را پوشش داده، افزایش استقراض و فروش اوراق بوده است. از منظر اقتصاد کلان، پایداری بودجه زمانی محقق میشود که سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای مستمر افزایش یابد و اتکا به منابعی که تعهدات مالی آینده برای دولت ایجاد میکنند کاهش یابد.
بنابراین، مهمترین درس عملکرد بودجه ۱۴۰۴ این است که صرف تحقق بالای منابع عمومی نمیتواند معیار نهایی موفقیت مالی دولت باشد، بلکه کیفیت و ترکیب منابع تامینشده اهمیت بیشتری دارد. بودجهای که با اتکا به درآمدهای پایدار تراز شود، از آسیبپذیری کمتری برخوردار خواهد بود اما جبران کسریها از مسیر استقراض و استفاده بیشتر از منابع مالی، هزینههای خود را به سالهای آینده منتقل میکند.