به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ عملکرد سمت مصارف بودجه در کنار بررسی منابع، یکی از مهمترین شاخصها برای ارزیابی کیفیت حکمرانی مالی دولت به شمار میرود؛ چرا که تحقق کامل ارقام بودجه الزاما به معنای بهبود وضعیت مالی نیست و ترکیب هزینهها و نحوه مدیریت پرداختها اهمیت بیشتری دارد. بررسی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد دولت در شرایطی موفق به حفظ تعادل کلی مصارف شده که افزایش هزینههای جاری، فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کرده و بخشی از این فشار از مسیر مدیریت هزینههای عمرانی و مالی کنترل شده است؛ موضوعی که بار دیگر چالش میان تامین هزینههای اجتنابناپذیر و حفظ سرمایهگذاریهای توسعهای را در ساختار بودجه کشور نمایان میکند.
آمارهای عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد در بخش هزینههای جاری، دولت بیش از ارقام مصوب در قانون بودجه هزینه کرده است. بر اساس قانون بودجه، برای این بخش مبلغ ۳ هزار و ۳۵۵ همت پیشبینی شده بود اما عملکرد نهایی به ۳ هزار و ۵۵۷ همت رسید که نشاندهنده تحقق ۱۰۶ درصدی است.
افزایش هزینههای جاری نسبت به سقف مصوب معمولا تحت تاثیر عواملی مانند افزایش هزینههای حقوق و دستمزد، رشد هزینههای خدمات عمومی، تعهدات اجتنابناپذیر دولت و تغییر شرایط اقتصادی رخ میدهد. از آنجا که بخش عمده هزینههای جاری ماهیتی الزامی دارد، دولت در عمل انعطاف کمتری برای کاهش این هزینهها در طول سال دارد. با این حال، افزایش هزینههای جاری یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاددانان در ساختار بودجه ایران محسوب میشود، زیرا رشد این هزینهها میتواند فضای مالی دولت را برای انجام سرمایهگذاریهای توسعهای محدود کند و سهم هزینههای عمرانی را تحت فشار قرار دهد.
در مقابل رشد هزینههای جاری، عملکرد بخش تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه عمرانی نشان میدهد دولت بخشی از فشار مالی را از طریق کاهش پرداختهای عمرانی مدیریت کرده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختها مبلغ ۶۰۰ همت در نظر گرفته شده بود اما عملکرد این بخش به ۵۵۲ همت رسید که معادل تحقق ۹۲ درصدی است.
این موضوع نشان میدهد دولت برای حفظ تعادل بودجه، بخشی از هزینههای قابل تعویق خود را کنترل کرده است. این الگو در بسیاری از سالهای گذشته نیز مشاهده شده؛ به این معنا که زمانی که منابع با محدودیت مواجه میشود، نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار میگیرد، اعتبارات عمرانی است. البته کاهش هزینههای توسعهای در کوتاهمدت ممکن است به کنترل کسری بودجه کمک کند اما تداوم این روند در بلندمدت میتواند به کاهش سرمایهگذاری عمومی، کُند شدن اجرای پروژههای زیربنایی و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی منجر شود.
بخش دیگری از مصارف بودجه مربوط به تملک داراییهای مالی است که شامل بازپرداخت اصل بدهیها، تعهدات مالی و سایر پرداختهای مرتبط میشود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رقم یک هزار همت برای این بخش پیشبینی شده بود اما عملکرد واقعی به حدود ۹۲۰ همت رسید که بیانگر تحقق ۹۲ درصدی است. کاهش پرداخت در این بخش نیز در کنار کاهش هزینههای عمرانی، بخشی از ابزار دولت برای ایجاد توازن میان منابع و مصارف محسوب میشود. البته مدیریت این بخش نیازمند دقت بالاست؛ زیرا تعویق بازپرداخت برخی تعهدات مالی میتواند فشار بیشتری را به بودجه سالهای آینده منتقل کند.
بررسی مجموع مصارف عمومی دولت نشان میدهد در سال ۱۴۰۴، رقم مصوب مصارف عمومی حدود ۴ هزار و ۹۸۶ همت بوده و عملکرد نهایی نیز در محدوده ۴ هزار و ۸۰۷ همت ثبت شده است؛ به عبارتی دولت توانسته مجموع پرداختهای خود را تقریبا در چارچوب منابع قابل دسترس مدیریت کند و تحقق نزدیک به ۱۰۰ درصدی را به ثبت برساند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که با عملکرد سالهای گذشته مقایسه شود. در سال ۱۴۰۳ میزان تحقق مصارف عمومی بودجه به حدود ۱۰۹ درصد رسید که نشاندهنده افزایش هزینهها فراتر از سقف مصوب بود. اما در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز مشابه سال ۱۴۰۴، تراز مصارف عمومی در محدوده ۱۰۰ درصد قرار داشت و دولت توانسته بود از افزایش بیش از حد هزینهها جلوگیری کند.
اگرچه تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف بودجه از منظر انضباط مالی یک شاخص مثبت تلقی میشود اما بررسی جزئیات نشان میدهد این دستاورد از طریق کنترل بخشهای انعطافپذیرتر بودجه حاصل شده است. در حالی که هزینههای جاری از سقف تعیینشده عبور کرده، هزینههای عمرانی و بخشی از پرداختهای مالی کاهش یافته تا توازن کلی بودجه حفظ شود.
از منظر اقتصاد کلان، پایداری مالی زمانی تقویت میشود که رشد هزینههای جاری مهار شده و سهم بیشتری از منابع به سرمایهگذاریهای عمرانی و توسعهای اختصاص یابد. بنابراین ارزیابی عملکرد بودجه ۱۴۰۴ فقط با نگاه به تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف کافی نیست و ترکیب هزینهها و نحوه مدیریت آنها معیار مهمتری برای سنجش کیفیت سیاست مالی دولت به شمار میرود.