به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ عملکرد درآمدهای مالیاتی در ماههای ابتدایی، هر سال یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش میزان واقعبینی ارقام بودجه و توان دولت در تامین منابع پایدار محسوب میشود. اگرچه به دلیل زمانبندی وصول مالیات اصناف و شرکتها، قضاوت نهایی درباره عملکرد مالیاتی در دو ماه نخست سال زودهنگام است اما فاصله قابل توجه درآمدهای وصولی با اهداف پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۵، نشانهای از چالشهای پیش روی دولت برای تحقق منابع مالیاتی است؛ چالشی که در شرایط کاهش ظرفیت سایر منابع درآمدی مانند نفت، میتواند خطر شکلگیری ناترازی بودجه و افزایش فشار بر سیاستهای مالی دولت را به همراه داشته باشد.
بررسی آمارهای عملکرد مالی دولت در دو ماه ابتدایی سال جاری نشان میدهد درآمدهای مالیاتی هنوز با مسیر تعیینشده در قانون بودجه فاصله قابل توجهی دارد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، دولت برای کل سال درآمد مالیاتی ۲ هزار و ۸۲۰ همتی پیشبینی کرده؛ به این معنا که در صورت توزیع مساوی منابع در طول سال، باید تا پایان دو ماه نخست حدود ۴۷۰ همت درآمد مالیاتی وصول میشد.
با این حال عملکرد واقعی نشان میدهد که در این مدت فقط ۱۵۲ همت مالیات وصول شده که بیانگر عقبماندگی بیش از ۳۰۰ همتی نسبت به سهم دودوازدهم بودجه است. این موضوع میتواند نخستین نشانه از دشواری تحقق اهداف بلندپروازانه درآمدی در بودجه ۱۴۰۵ باشد.
البته تحلیل عملکرد دو ماه مالیاتی بدون در نظر گرفتن تقویم وصول مالیاتها میتواند تصویر کاملی ارائه نکند. بخش مهمی از مالیات اصناف معمولا در خرداد ماه وصول میشود و مالیات عملکرد شرکتها نیز در تیرماه و حتی بخشی از مرداد ماه به حساب دولت واریز میشود؛ از اینرو انتظار میرود وضعیت درآمدهای مالیاتی در ماههای آینده تا حدودی بهبود پیدا کند. اما در کنار این موضوع، شرایط اقتصادی خاص ابتدای سال و آثار ناشی از شرایط جنگی کشور باعث شد دولت بخشی از فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد و برای حمایت از بنگاهها از بخشی از درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده صرفنظر کند. بنابراین حتی با بهبود وصول مالیات در ماههای آینده، دستیابی به درصدهای بالای تحقق درآمد مالیاتی در نیمه نخست سال با ابهام جدی روبهرو خواهد بود.
نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی دو ماه نخست سال نشان میدهد مالیات بر درآمد همچنان یکی از منابع پایدار و قابل اتکای دولت محسوب میشود. در این مدت حدود ۲۴.۷ همت مالیات بر درآمد وصول شده که از این میزان، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با ۱۳.۵ همت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین در این بازه زمانی حدود ۲۹.۷ همت مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است. این در حالی است که مجموع وصولی مالیات بر ارزش افزوده در کل سال ۱۴۰۴ حدود ۲۹۸ همت بوده؛ موضوعی که نشان میدهد این پایه مالیاتی همچنان ظرفیت بالایی برای تامین درآمدهای دولت دارد و میتواند در ماههای آینده نقش مهمی در بهبود عملکرد مالیاتی ایفا کند.
نگاهی به عملکرد سال گذشته نیز نشان میدهد تحقق کامل درآمدهای مالیاتی همواره با چالش همراه بوده است. دولت در سال ۱۴۰۴ در حالی ۱۸۲۰ همت درآمد مالیاتی در قانون بودجه پیشبینی کرده بود که در نهایت حدود ۱۶۹۰ همت وصول شد؛ به عبارت دیگر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی حدود ۹۳ درصد بود.
اکنون با توجه به اینکه رقم مالیات مصوب سال ۱۴۰۵ به ۲۸۲۰ همت افزایش یافته و همزمان شرایط اقتصادی کشور با محدودیتهایی مواجه است، احتمال تکرار شکاف میان ارقام مصوب و عملکرد واقعی وجود دارد.
اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی زمانی بیشتر میشود که ساختار بودجه دولت مورد توجه قرار گیرد. بخش عمده هزینههای دولت شامل حقوق کارکنان، یارانهها، بازپرداخت تعهدات و سایر هزینههای اجتنابناپذیر، ماهیتی ثابت دارد و امکان کاهش سریع آنها وجود ندارد. در مقابل، دو منبع اصلی تامین بودجه، یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی در معرض ریسکهای متعددی قرار دارند. کاهش فروش نفت، نوسانات بازارهای جهانی و همچنین دشواری وصول مالیات در شرایط رکودی یا بحرانهای اقتصادی میتواند منابع دولت را تحت فشار قرار دهد.
از این منظر، آمارهای دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را میتوان هشداری برای سیاستگذاران بودجهای دانست؛ هشداری که نشان میدهد میان منابع پیشبینیشده و واقعیتهای اقتصادی فاصله وجود دارد و برای جلوگیری از شکلگیری کسری بودجه، دولت باید از هماکنون به دنبال راهکارهایی برای مدیریت ناترازی احتمالی در ماههای آینده باشد.