به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با پیامدهای جنگ، فشارهای تورمی، محدودیت منابع مالی و تداوم نااطمینانیهای اقتصادی مواجه است، موضوع بازسازی اقتصاد و افزایش تابآوری کشور به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری تبدیل شده است. در این میان، نحوه تامین مالی بازسازی، جلوگیری از تشدید تورم، اصلاح ساختار انرژی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی از جمله مسائلی هستند که نیازمند بررسی دقیق است. برای بررسی این موضوعات، به گفتوگو با دانیال داودی، پژوهشگر توسعه اقتصادی پرداختیم تا الزامات بازسازی اقتصادی، راهکارهای افزایش تابآوری و چشمانداز اقتصاد ایران بررسی کنیم. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
اقتصاد معاصر: با توجه به آسیبهایی که به بخشی از واحدهای صنعتی وارد شده، دولت برای حمایت از تولید نیازمند منابع مالی است اما همزمان با کسری بودجه مواجه است. برخی پیشنهاد میکنند بانک مرکزی منابعی در اختیار دولت یا تولیدکنندگان قرار دهد. آیا این مسیر میتواند دوباره به رشد پایه پولی و تورم منجر شود؟
داودی: در وهله اول باید بگویم که درباره پایان یافتن درگیریها هنوز نمیتوان با قطعیت صحبت کرد. ما تجربه جنگ ۱۲ روزه را داشتیم، در آن مقطع نیز تصور میشد که شرایط جنگی به پایان رسیده اما پس از آن مجددا شاهد حملات و تنشهای نظامی بودیم؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که در ماههای آینده یا حتی یک سال پیش رو، دوباره با شرایط مشابهی مواجه شویم. به همین دلیل ضروری است که کشور و به خصوص اقتصاد، خود را نه صرفا برای شرایط صلح، بلکه برای سناریوهای مختلف و تداوم نااطمینانی آماده کند.
اما در پاسخ به بخش پایانی سوال شما درباره تورم، باید بگویم که بله، احتمال افزایش تورم وجود دارد. پیشبینیها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۵ ممکن است اقتصاد ایران با تورمی در محدوده ۶۰ درصد مواجه شود. برای تحلیل این موضوع باید به روند تاریخی تورم در اقتصاد ایران توجه کنیم. ما در دهههای ۷۰ و ۸۰ به طور سنتی تورمی حدود ۲۰ درصد را تجربه میکردیم. تورم تکرقمی در تاریخ اقتصادی ایران بیشتر یک استثنا بوده و الگوی غالب، تورمهای دورقمی بوده است. بخش مهمی از آن تورم ۲۰ درصدی در دهههای پس از جنگ تحمیلی، ناشی از هزینههای توسعه و بازسازی کشور بود. پس از پایان جنگ، کشور نیازمند سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها بود. ساخت جادهها، پلها، توسعه شبکه آب، برق و گازرسانی به مناطق مختلف و همچنین سرمایهگذاری در حوزههایی مانند آموزش و بهداشت. این هزینهها باعث افزایش شاخصهای توسعه انسانی شد اما در عین حال بخشی از فشار تورمی اقتصاد نیز از همین مسیر ایجاد شد. به عبارت دیگر، آن تورم را میتوان بخشی از هزینه رشد و بازسازی اقتصادی کشور در دو دهه پس از جنگ دانست.
اما از دهه ۹۰، به ویژه در نیمه دوم این دهه، میانگین تورم اقتصاد ایران از حدود ۲۰ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش، ریشه متفاوتی داشت. بخش مهمی از آن به تشدید تحریمها و همچنین نحوه مواجهه سیاستگذار با این تحریمها بازمیگردد. در آن دوره، به جای اینکه سیاستهایی برای خنثیسازی اثر تحریمها و افزایش تابآوری اقتصادی اجرا شود، بخش مهمی از سیاست خارجی و اقتصادی کشور بر حل مساله با غرب متمرکز شد. در حالی که یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی، ایجاد مسیرهای پایدار برای تجارت، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای شرقی و کاهش وابستگی به مسیرهای آسیبپذیر بود. برای مثال، در حوزه مبادلات ارزی، وابستگی زیادی به مسیرهایی مانند امارات شکل گرفت. این وابستگی باعث شد شبکههای مالی کشور در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیرتر شوند. در شرایط تحریم، دشمن نیز تلاش میکند این مسیرهای مبادلاتی را شناسایی کند. اگر رسانههای خارجی، به ویژه رسانههای وابسته به رژیم صهیونیستی را بررسی کنیم، میبینیم که آنها جزئیات زیادی درباره شبکههای انتقال پول و تجارت ایران منتشر میکنند. بنابراین، بخشی از افزایش تورم در دهه ۹۰ ناشی از این بود که سیاستگذار نتوانست به موقع زیرساختهای لازم برای خنثیسازی اثر تحریمها را ایجاد کند. اگر در آن دوره اقدامات موثرتری برای تنوعبخشی به روابط تجاری و ارزی انجام میشد، شاید بخشی از فشارهای تورمی امروز را شاهد نبودیم.
اکنون نیز با توجه به شرایط جنگی، حدود ۲۰ واحد درصد دیگر به فشارهای تورمی اضافه شده است. اگر بخواهیم عوامل افزایش تورم فعلی را بررسی کنیم، بخشی از آن مربوط به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی است که اثر آن عمدتا در یک دوره زمانی مشخص تخلیه میشود اما بخش بزرگتر ناشی از آسیبهای مستقیم جنگ است؛ از خسارتهای اقتصادی گرفته تا اختلالات ارزی و هزینههایی که شرایط جنگی به کشور تحمیل کرده است. با این حال، نکته مهم این است که افزایش تورم به معنای آن نیست که بازسازی اقتصادی الزاما باید از مسیر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی انجام شود. این تصور که تنها راه بازسازی، خلق پول و افزایش نقدینگی است، الزاما درست نیست.
ما ابتدا باید میزان واقعی خسارتها را مشخص کنیم. در مقاطعی ارقامی مانند ۲۷۰ میلیارد دلار یا حتی بیشتر مطرح شد که بخشی از آن مربوط به برآوردهای حداکثری، خسارتهای مستقیم و همچنین مباحث مربوط به مطالبه غرامت بود. اما برآوردهای واقعبینانهتر درباره خسارت مستقیم، ارقامی در حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار را نشان میدهد. علاوه بر آن، حدود ۲۵ میلیارد دلار نیز میتواند مربوط به عدمالنفع ناشی از کاهش صادرات، به خصوص در بخشهایی مانند پتروشیمی و فولاد باشد. اگر بازسازی را یک دوره سهساله در نظر بگیریم، برای جبران خسارت مستقیم حدود ۶ میلیارد دلار در سال نیاز خواهیم داشت. سوال اینجاست که آیا تامین این منابع الزاما باید از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی باشد؟ پاسخ منفی است.
این موضوع به تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور بستگی دارد. برای مثال، اگر بتوانیم از ظرفیتهای ارزی موجود استفاده کنیم، بخشی از منابع بلوکهشده کشور را آزاد کنیم یا مسیرهای جدید درآمد ارزی ایجاد کنیم، میتوان هزینه بازسازی را بدون تحمیل فشار تورمی بیشتر تامین کرد. حتی اگر فقط بخشی از منابع بلوکهشده کشور، مثلا نیمی از حدود ۲۴ میلیارد دلار منابع موجود، قابل دسترسی باشد، میتواند بخش قابل توجهی از هزینههای بازسازی را پوشش دهد. همچنین در حوزههایی مانند مدیریت تنگه هرمز و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی آن، راهکارهایی وجود دارد که میتواند درآمد ارزی ایجاد کند؛ از موضوعات مرتبط با خدمات بیمهای و حملونقل گرفته تا سایر ظرفیتهای اقتصادی و زیستمحیطی. برخی برآوردها نشان میدهد این ظرفیت میتواند سالانه چند میلیارد دلار درآمد ایجاد کند؛ بنابراین جمعبندی من این است که شرایط جنگی به طور طبیعی فشار تورمی ایجاد خواهد کرد و احتمال افزایش تورم وجود دارد اما این افزایش تورم نباید با بازسازی اقتصادی یکی دانسته شود. بازسازی الزاما نیازمند افزایش نقدینگی و فشار بیشتر بر اقتصاد نیست، بلکه با مدیریت درست منابع، استفاده از ظرفیتهای ارزی و اصلاح سیاستهای اقتصادی میتوان هزینههای بازسازی را بدون ایجاد تورم مضاعف تامین کرد.
اقتصاد معاصر: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شده که کشور درگیر یک وضعیت جنگی تمامعیار است، برای افزایش تابآوری اقتصادی و جلوگیری از آسیبپذیری اقتصاد چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟
داودی: برای افزایش تابآوری اقتصادی در چنین شرایطی، مجموعهای از اقدامات همزمان در سطح دولت و مردم لازم است. در واقع نمیتوان این موضوع را صرفا به یک بخش محدود کرد و انتظار نتیجه کامل داشت. در سطح حاکمیت، نخستین مساله، بازنگری در شیوه بازسازی و نوسازی زیرساختهای آسیبدیده است. باید از همان ابتدا ملاحظات پدافند غیرعامل در جانمایی و طراحی واحدهای تولیدی و صنعتی لحاظ شود؛ به این معنا که محل استقرار و نحوه ساخت زیرساختها به گونهای انتخاب شود که در صورت بروز تهدید، آسیبپذیری آنها حداقل باشد و بازگشت به چرخه تولید به سادگی مختل نشود.
محور مهم دیگر، بخش انرژی است. اقتصاد کشور در وضعیت فعلی وابستگی بالایی به گاز در بخشهای مختلف دارد؛ چه در تولید برق، چه در گرمایش و چه در سرمایش. کاهش این وابستگی باید به صورت جدی دنبال شود. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی از جمله راهکارهای اساسی است. این تولید میتواند به صورت پراکنده در استانهای مختلف انجام شود و حتی در مقیاس ساختمانهای مسکونی، امکان خودکفایی نسبی در تولید برق فراهم گردد.
در حوزه سوخت، به خصوص بنزین، مساله فقط شرایط جنگی نیست. حتی پیش از این وضعیت نیز الگوی مصرف با ناترازی جدی مواجه بوده است. در مقاطع مختلف، مصرف روزانه بنزین به ارقامی بسیار بالا رسیده که نشاندهنده وجود اسراف ساختاری در الگوی مصرف است؛ بنابراین موضوع اصلی، اصلاح رفتار مصرفی و توسعه حملونقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای تکسرنشین است. در بخش برق نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که تمرکز صرف بر افزایش تولید، بدون مدیریت مصرف، پاسخگو نیست؛ بنابراین هم در کوتاهمدت باید مدیریت مصرف انجام شود و هم در بلندمدت ظرفیت تولید افزایش یابد. از زاویه سیاستگذاری اقتصادی، تثبیت بلندمدت قیمت حاملهای انرژی کارآمد نیست. در شرایط تورمی، سرکوب قیمتی در نهایت به افزایش مصرف و تشدید ناترازی منجر میشود. با این حال، اصلاح قیمتها باید چند شرط اساسی داشته باشد. اول، رعایت عدالت و بازگشت بخشی از منافع به مردم. دوم، تدریجی بودن اصلاحات برای جلوگیری از شوک اقتصادی. سوم، وجود یک نظام رسانهای و ارتباطی شفاف برای توضیح سیاستها به مردم و چهارم، وجود یک تیم اجرایی منسجم برای پایش لحظهای و اصلاح سریع سیاستها در صورت بروز خطا.
در کنار سیاستهای قیمتی، نباید از سیاستهای غیرقیمتی غافل شد. ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف، اصلاح الگوهای رفتاری و توسعه زیرساختها نقش اساسیتری دارند. صرفا انتقال منابع انرژی به شکل مستقیم به مردم، بدون توجه به نیاز کشور به سرمایهگذاری در زیرساختها، در بلندمدت به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر میشود. با این حال، در شرایط خاص و کوتاهمدتِ بحران، میتوان از ابزارهای ترکیبی استفاده کرد؛ به گونهای که مردم در صورت صرفهجویی واقعی، از منافع آن بهرهمند شوند و همزمان دولت بتواند منابع لازم برای توسعه زیرساختها را حفظ کند. در مجموع، افزایش تابآوری اقتصادی نیازمند ترکیب سه عنصر اصلاح ساختار مصرف، تقویت زیرساختهای تولیدی و انرژی و طراحی سیاستهای اقتصادی با پیوست عدالت و ارتباط شفاف با مردم است.
اقتصاد معاصر: در زمان مذاکرات، در صفحه شخصی شما نقل شده بود که حل و فصل منازعه با آمریکا از طریق توافق امکانپذیر نیست و این پرسش مطرح میشود که آیا راه مقابله صرفا جنگ است؟ همچنین اقتصاد ایران تا چه اندازه توان ادامه یک تقابل طولانیمدت را دارد؟
داودی: اگر بخواهم دقیق توضیح بدهم، مساله این نیست که هر نوع توافق یا گفتوگو بیاثر است یا کنار گذاشته میشود. بحث اصلی این است که منازعه میان ایران و ایالات متحده در سطحی نیست که با یک توافق کوتاهمدت بتوان آن را به طور پایدار و نهایی حلوفصل کرد. این تعارض، ریشه در تغییرات نظم جهانی دارد. از سال ۲۰۰۸ به بعد، ما با جابهجایی تدریجی قدرت اقتصادی از غرب به شرق مواجه هستیم. اقتصادهایی مانند چین و هند در حال رشد هستند و وزن اقتصادی جهان در حال تغییر است. در چنین شرایطی، رقابت قدرتها صرفا اقتصادی نیست و به حوزههای ژئوپلیتیک، امنیتی و مسیرهای تجاری و انرژی نیز گسترش پیدا میکند. در این چارچوب، ایالات متحده تلاش میکند موقعیت خود را در نظم در حال تغییر حفظ کند و از ابزارهای مختلف برای مدیریت این روند استفاده میکند؛ بنابراین موضوع ایران نیز در همین بستر گستردهتر تعریف میشود، یعنی بخشی از یک رقابت ساختاری در سطح نظام بینالملل.
از این زاویه، توافقهای کوتاهمدت میتوانند نقش مهمی در مدیریت تنشها داشته باشند، کاهش فشارها را ممکن کنند و در مقاطعی فضای تنفسی برای اقتصاد ایجاد کنند. اما اینکه این توافقها به تنهایی بتوانند کل منازعه را برای همیشه حل کنند، نیازمند نگاه واقعبینانهتری است.
در مقابل، نباید مساله را به سمت تقابل صرف نظامی هم تقلیل داد. جنگ، هزینههای بسیار سنگینی دارد و اصولا هدف سیاستگذار باید جلوگیری از ورود به چنین سطحی از درگیری باشد. آنچه اهمیت دارد، حفظ بازدارندگی و مدیریت هوشمندانه شرایط است. اقتصاد ایران از نظر تابآوری، به شدت به کیفیت حکمرانی داخلی وابسته است. اگر مدیریت منابع، اصلاح ساختار انرژی، افزایش بهرهوری و جهتدهی درست سرمایهگذاریها به درستی انجام شود، اقتصاد توان عبور از دورههای فشار را خواهد داشت. در غیر این صورت، هر نوع فشار خارجی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
همچنین نحوه توزیع فشار اقتصادی در جامعه بسیار مهم است. اگر سیاستها به گونهای طراحی شوند که فشارها بدون برنامه و نامتوازن به جامعه منتقل شود، سطح تابآوری اجتماعی کاهش پیدا میکند. در مقابل، سیاستگذاری منسجم میتواند این فشار را قابل مدیریتتر کند. در حوزه سیاست خارجی نیز باید میان استفاده از مذاکره به عنوان ابزار کاهش تنش و تصور حل کامل منازعه تفاوت قائل شد. مذاکره در شرایطی که بتواند منافع کوتاهمدت اقتصادی و کاهش فشارها را ایجاد کند، میتواند بخشی از سیاست عقلانی باشد اما نباید آن را معادل پایان رقابتهای بلندمدت تلقی کرد.
در جمعبندی، نه میتوان منازعه را صرفا با توافق کوتاهمدت پایانیافته دانست و نه میتوان همه چیز را به تقابل نظامی تقلیل داد. واقعیت این است که کشور باید برای یک دوره بلندمدت رقابت و تنش مدیریتشده آماده باشد، در حالی که همزمان از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای کاهش هزینهها استفاده میکند.