به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله پیامدهای تفاهم ایران و آمریکا، مسیرهای ترانزیتی جهانی، روابط تجاری ایران، روابط ایران با چین، تاثیر دلار بر قیمت کالاها و سیاست پولی بانک مرکزی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان«سه منفعت مالی تفاهم» به پیامدها و عایدیهای اقتصادی احتمالی تفاهم ایران و آمریکا پرداخته و نوشته است: «در صورت اجرایی شدن تفاهم میان ایران و آمریکا، سه عایدی مهم اقتصادی برای ایران مطرح شده است. نخست کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی است که میتواند صادرات نفت را از حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز افزایش دهد، هزینههای دور زدن تحریمها و تخفیفهای اجباری را کاهش دهد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور را بهطور قابل توجهی بالا ببرد. دوم آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور است که برآوردها حدود ۲۴ میلیارد دلار را شامل میشود و این منابع میتواند برای واردات کالا، مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد و به کاهش فشار بر بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی کمک کند، هرچند ماهیت آن محدود و غیرمستمر است. سوم احتمال مشارکت ایران در صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی منطقه مطرح شده که در صورت تحقق، فرصتهایی برای حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای عمرانی، انرژی و خدمات فنی و مهندسی ایجاد میکند. در مجموع، این تفاهم میتواند به افزایش ذخایر ارزی، ثبات بازار ارز، کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی منجر شود اما مهمترین اثر پایدار آن همچنان کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی عنوان شده است.»
روزنامه شرق با عنوان «مسیر امن همسایگان خزر» در گزارش اقتصادی خود به تغییر مسیرهای ترانزیت جهانی انرژی و کالا و اهمیت پیدا کردن کریدور میانی بهدلیل ناامنی و تحولات ژئوپلیتیکی پرداخته و نوشته است: «در سالهای اخیر به دلیل جنگها، تحریمها و ناامنی در مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز، کانال سوئز و مسیر ریلی روسیه، مفهوم «امنیت مسیر» به اندازه هزینه و سرعت اهمیت پیدا کرده است. همین مساله باعث شده کریدورهای جایگزین ترانزیتی مورد توجه قرار گیرند و بازار نفت و انرژی با نوسانهای شدید مواجه شود؛ بهطوریکه اختلال در تنگه هرمز موجب افزایش قیمت نفت و کاهش عرضه جهانی شد. در این شرایط، سرمایهگذاری در گاز طبیعی نیز افزایش یافته و کشورها به دنبال تنوعبخشی به مسیرهای تجاری هستند. در این میان، «کریدور میانی» که از چین آغاز شده و از آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز عبور کرده و به ترکیه و اروپا میرسد، به یک مسیر راهبردی تبدیل شده است. تضعیف مسیر ریلی روسیه پس از جنگ اوکراین و ناامنی مسیرهای دریایی، اهمیت این کریدور را افزایش داده است. ترکیه نیز با توسعه زیرساختهای حملونقل تلاش میکند نقش مرکز لجستیکی اوراسیا را ایفا کرده و از این مسیر به عنوان ابزار افزایش نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی استفاده کند.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سراشيبی يك همكاری قديمی؟» به بررسی وضعیت و آینده روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در شرایط افزایش تنشهای منطقهای پرداخته و نوشته است: «روابط تجاری ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با وجود ظرفیتهای بالای اقتصادی و ژئوپلیتیکی، همچنان محدود و متمرکز بر چند کشور بهویژه امارات و عمان است. در سال ۲۰۲۴ ارزش صادرات کشورهای عضو شورا به ایران حدود ۷.۱ میلیارد دلار و واردات آنها از ایران حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. تنشهای سیاسی و امنیتی اخیر، افزایش ریسکهای منطقهای و نااطمینانی در تنگه هرمز، چشمانداز این روابط را با چالش مواجه کرده و احتمال کاهش همکاریهای اقتصادی را افزایش داده است. کارشناسان اتاق بازرگانی تهران معتقدند فرسایش اعتماد سیاسی، تشدید فشارهای بینالمللی، کاهش سرمایهگذاری خارجی، اختلال در پروژههای مشترک و افزایش رقابتهای امنیتی از مهمترین پیامدهای شرایط کنونی است. در مقابل، توسعه دیپلماسی اقتصادی، تقویت همکاریهای امنیتی منطقهای و اجرای پروژههای مشترک در حوزههای انرژی، تجارت، حملونقل و لجستیک میتواند زمینهساز افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و کاهش تنشها شود. دستیابی به ثبات پایدار در خلیج فارس بدون مشارکت ایران و کشورهای عربی منطقه ممکن نیست و حرکت به سمت همکاریهای نهادمند، اعتمادسازی تدریجی و تعاملات اقتصادی هدفمند میتواند به شکلگیری نظم منطقهای باثباتتر و همگراتر منجر شود.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «شراکت با چین» در گزارش اقتصادی خود به توسعه و بازنگری در روابط اقتصادی و راهبردی ایران و چین پرداخته و نوشته است: «در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی با محمدباقر قالیباف، نماینده ویژه ایران در امور چین، بر ضرورت ارتقای روابط دو کشور از سطح تجارت صرف به شراکت راهبردی و بلندمدت تاکید شد. قالیباف با اشاره به اهمیت ویژه چین در سیاست خارجی ایران، توسعه همکاریها را نیازمند ایجاد زیرساختهای مالی، لجستیکی، فناوری و زنجیرههای تامین مشترک دانست و بر طراحی سازوکارهایی برای رصد مستمر روابط اقتصادی دو کشور تاکید کرد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، این نشست را نشانه عزم جدی نظام برای توسعه روابط با پکن دانست و گفت هدف، حرکت از خریدوفروش کالا به سمت سرمایهگذاری مشترک، تولید مشترک، توسعه شهرکهای صنعتی و همکاریهای مالی نوین است. در مقابل، مهرداد علیپور، پژوهشگر حوزه چین، معتقد است روابط ایران با چین تاکنون بیشتر «تامینمحور» و مقطعی بوده و هنوز به سطح یک شراکت راهبردی واقعی نرسیده است. وی بر ضرورت تعریف پروژههای مشترک، ایجاد سازوکارهای مالی پایدار و توجه به اولویتهای جدید سرمایهگذاری چین در حوزههایی مانند فناوری، انرژیهای تجدیدپذیر و هوش مصنوعی تاکید کرد. به باور کارشناسان، موفقیت این مسیر نیازمند تغییر رویکرد، برنامهریزی بلندمدت و گفتوگوی مستمر با طرف چینی است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «گرانی آسانسور دارد، ارزانی نه!» به بیاثر یا کند بودن کاهش قیمت دلار بر کاهش قیمت کالاها در بازار پرداخته و نوشته است: «با کاهش اخیر قیمت دلار و طلا در بازار، مردم انتظار دارند این روند نزولی به قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مرغ، گوشت و روغن نیز منتقل شود اما بازار همچنان در برابر کاهش قیمتها مقاومت میکند. کارشناسان میگویند بخش زیادی از هزینههای تولید به عوامل داخلی مانند حملونقل، نهادههای دامی، اجاره و واسطهها وابسته است و به همین دلیل کاهش نرخ ارز در کوتاهمدت اثر محسوسی بر قیمت کالاهای مصرفی ندارد. در حالی که افزایش دلار سریعا باعث رشد قیمتها میشود، کاهش آن تاثیر مشابهی ندارد و فروشندگان با استناد به هزینههای قبلی از کاهش قیمتها جلوگیری میکنند. آمارهای تورمی نیز وضعیت نامناسب معیشت را نشان میدهد و از رشد شدید قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارد. در نهایت دولت نیز مامور بررسی عوامل موثر بر گرانی و تفکیک نقش عوامل داخلی و خارجی شده است. ارزانی به سرعت گرانی در بازار منعکس نمیشود و ساختار هزینههای داخلی نقش مهمتری در تعیین قیمتها دارد.»
روزنامه ایران با عنوان «بازبینی نرخ سود و مهار اضافه برداشت بانکها» در گزارش اقتصادی خود به تغییر رویکرد بانک مرکزی ایران در سیاست پولی پرداخته و نوشته است: «بانک مرکزی در آستانه همایش سیاستهای پولی و ارزی، از تغییر رویکرد خود در سیاستگذاری پولی خبر داد. بر اساس اظهارات معاون سیاستگذاری پولی، محور اصلی این تغییر شامل بازبینی ساختار نرخ سود، سختگیری بیشتر بر اضافهبرداشت بانکها و حرکت به سمت روشهای نوین تامین مالی است. وی تاکید کرد که مهار تورم فقط با ابزارهای پولی ممکن نیست و نیاز به هماهنگی میان سیاستهای مالی، تجاری و ارزی دارد. در بخش بانکی، کنترل ترازنامه بانکها و افزایش سپرده قانونی برای بانکهای پرریسک با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی دنبال میشود. همچنین اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یک خط قرمز اعلام شده است. در حوزه تامین مالی نیز سیاستگذار پولی قصد دارد از روشهای تورمزا فاصله بگیرد و به سمت ابزارهایی مانند اوراق گام، فاکتورینگ و تامین مالی زنجیرهای حرکت کند. در موضوع بانک مرکزی با سرکوب یا افزایش یکسان نرخها مخالف است و به دنبال اصلاح ساختار و متناسبسازی نرخها بر اساس ریسک و شرایط اقتصادی است. هدف نهایی این رویکرد، کاهش تورم، افزایش انضباط بانکی و بهبود دسترسی بخش تولید به منابع مالی عنوان شده است.»