از توسعه معادن در پساجنگ تا کلاف سر در گم بنزین

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله توسعه معادن، بنزین، ناترازی انرژی، وضعیت اقتصادی پس از تفاهم، ایمنی کار و اصلاح مقررات اقتصادی کشور پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «توسعه معادن در پساجنگ» به تاثیر احتمالی توافق و کاهش تنش میان ایران و آمریکا بر آینده بخش معدن پرداخته و نوشته است: «بخش معدن ایران بار دیگر در آستانه تحولی قرار گرفته که می‌تواند نقش آن را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر کند. تجربه برجام نشان داد کاهش تنش‌های بین‌المللی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد پروژه‌های معدنی شد اما بازگشت تحریم‌ها بخش بزرگی از این دستاوردها را متوقف کرد. اکنون با مطرح شدن احتمال تفاهم جدید میان ایران و آمریکا، امید به جذب سرمایه، انتقال فناوری و توسعه صادرات معدنی افزایش یافته است. با این حال، کارشناسان و فعالان معدنی تاکید دارند که رفع تحریم‌ها به‌تنهایی برای رونق پایدار کافی نیست و اصلاحات ساختاری، ثبات مقررات، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش مداخلات دولتی و توسعه زیرساخت‌ها ضروری است. آن‌ها معتقدند در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، بخش معدن می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نوسازی تجهیزات، گسترش اکتشافات و توسعه صنایع فرآوری به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور تبدیل شود. با این وجود، موفقیت این مسیر به نحوه بهره‌برداری از فرصت‌های سیاسی و انجام اصلاحات داخلی وابسته خواهد بود.»

روزنامه شرق با عنوان «کلاف سر درگم بنزین» در گزارش اقتصادی خود به بحران ناترازی بنزین در ایران و چالش‌های طرح خرید و فروش سهمیه بنزین پرداخته و نوشته است: «مصرف بنزین در ایران به حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که تولید داخلی پیش از جنگ حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بوده و کشور ناچار به واردات روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین است. دولت برای کاهش مصرف، طرح بازار مبادله سهمیه بنزین را بررسی می‌کند تا افراد بتوانند سهمیه مازاد خود را بفروشند. اما منتقدان معتقدند عملا بنزین مازادی وجود ندارد، زیرا بیشتر سهمیه‌ها مصرف می‌شود و کاهش سهمیه‌ها نیز امکان فروش را محدود می‌کند. علاوه بر این، قابل‌معامله شدن سهمیه می‌تواند آن را به یک حق مکتسبه برای مردم تبدیل کند و هرگونه اصلاح یا کاهش سهمیه در آینده را با مقاومت اجتماعی روبه‌رو سازد. ریشه اصلی مصرف بالای سوخت در ایران فراتر از نظام سهمیه‌بندی است. کمبود شدید و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، دسترسی محدود به اتوبوس و مترو، نبود حمل‌ونقل یکپارچه، سهم ناچیز خودروهای برقی، مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی و مشکلات زیرساختی انرژی از عوامل اصلی این وضعیت هستند. بنابراین حل ناترازی بنزین نیازمند اصلاحات گسترده در حمل‌ونقل، صنعت خودرو و زیرساخت‌های انرژی است و با طرح‌های کوتاه‌مدت به‌تنهایی برطرف نخواهد شد.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خواب چرخ دنده‌های توليد با قطع انرژی» به تاثیر ناترازی انرژی و قطع برق بر تولید و اقتصاد ایران و راهکارهای بازسازی اقتصاد در دوران پساجنگ پرداخته و نوشته است: «بخش خصوصی در نشست اتاق بازرگانی تهران نسبت به پیامدهای تداوم ناترازی انرژی و قطع برق صنایع هشدار داد. محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، با انتقاد از اقتصاد دولتی، قیمت‌گذاری دستوری و مقررات پیچیده، تاکید کرد که اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب‌وکار برای عبور از شرایط پساجنگ ضروری است. به گفته وی، خاموشی واحدهای صنعتی موجب کاهش تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. بر اساس آمار وزارت صمت، زیان ناشی از ناترازی انرژی در بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و کشور با کمبود حدود ۱۰ هزار مگاوات برق مواجه است. فعالان اقتصادی خواستار توزیع عادلانه‌تر محدودیت‌های برق و کاهش فشار بر صنایع هستند. در مقابل، دولت اعلام کرده که حفظ تولید در اولویت قرار دارد و هم‌زمان باید میان نیاز صنایع و مصرف خانگی تعادل برقرار شود. همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت برق خورشیدی از اقدامات دولت برای کاهش بحران انرژی عنوان شده است. نجفی‌عرب همچنین دوران پس از توافق و پایان جنگ را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات و بازسازی اقتصاد کشور دانست. او تأکید کرد که رفع بلاتکلیفی، گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی، اصلاحات اقتصادی و همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار، کاهش تورم و بهبود معیشت مردم شود. به اعتقاد او، ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی خود می‌تواند در یک افق ده‌ساله به جایگاه اقتصادی بهتری در منطقه و جهان دست یابد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «رویافروشی اقتصادی در پساتفاهم ممنوع» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت اقتصادی و راهبردهای کشور در دوره پساتفاهم و پس از کاهش تنش‌ها پرداخته و نوشته است: «پس از تفاهم اخیر، سه نگاه نسبت به آینده کشور شکل گرفته است؛ گروهی همچنان احتمال جنگ و تهدید را جدی می‌دانند، گروهی دیگر با کاهش تنش‌ها و افت قیمت دلار از پایان محدودیت‌ها سخن می‌گویند و گروه سوم با رویکردی محتاطانه، نه هراس‌افکنی و نه رویافروشی را درست می‌داند. تاب‌آوری اقتصاد کشور از جمله تنوع‌بخشی به مبادی واردات و کاهش وابستگی به بنادر جنوبی، تقویت خوداتکایی در تولید کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش ذخایر راهبردی کالاها و مواد اولیه، مدیریت دقیق منابع ارزی و جلوگیری از واردات غیرضروری باید افزایش یابد . به باور کارشناسان، دوره پساتفاهم فرصتی برای بازسازی اقتصادی، تقویت روابط خارجی و افزایش آمادگی کشور در برابر تهدیدهای احتمالی آینده است. ایجاد ترس و هراس اقتصادی یا القای خوش‌بینی افراطی، هر دو می‌توانند به اقتصاد کشور آسیب بزنند و بهترین رویکرد، مدیریت واقع‌بینانه شرایط با حفظ آمادگی و امید است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «برنامه جدید ایمنی کار وارد فاز اجرایی شد» به اصلاح و ارتقای نظام ایمنی کار پرداخته و نوشته است: «حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس که به جان‌باختن بیش از ۵۰ کارگر انجامید، نقطه شروعی برای بازنگری جدی در نظام ایمنی کار شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این حادثه، برنامه‌ای جامع برای حرکت از نظارت سنتی به سمت مدیریت هوشمند و داده‌محور ایمنی را آغاز کرده است. در این راستا، سامانه ثبت و پایش ایمنی معادن زغال‌سنگ زیرزمینی راه‌اندازی شده که امکان ثبت مستمر وضعیت تهویه، گازهای خطرناک، تجهیزات و شرایط تونل‌ها را فراهم می‌کند تا خطرات پیش از وقوع حادثه شناسایی شوند. همچنین بازرسی کار نیز وارد مرحله تحول دیجیتال شده و قرار است با استفاده از داده‌های برخط و حتی هوش مصنوعی، تمرکز بازرسان روی واحدهای پرخطر بیشتر شود. در بخش ساختمان نیز با هدف کاهش حوادث شغلی، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی امضا شده تا از ظرفیت حدود ۶۰۰ هزار مهندس برای ارتقای ایمنی کارگاه‌ها استفاده شود. اجرای این طرح به‌صورت مرحله‌ای آغاز شده و هدف نهایی آن کاهش حوادث و تقویت نظام پیشگیرانه ایمنی کار در کشور است.»

روزنامه ایران با عنوان «آغاز پایش مقررات مانع تولید و تجارت» در گزارش اقتصادی خود به بررسی و اصلاح سیاست‌ها و مقررات اقتصادی کشور برای بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید و تجارت پرداخته و نوشته است: «در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزیر اقتصاد از آغاز فرآیند پایش و بازنگری مقررات مانع تولید و تجارت خبر داد. هدف این طرح، بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور عنوان شد. همچنین دولت با همکاری بخش خصوصی در حال تدوین تفاهمنامه‌ای پنج‌جانبه برای هماهنگی بهتر میان نهادهای اقتصادی و اصلاح قوانین است. در این نشست، فعالان اقتصادی بر مشکلاتی مانند مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی، هزینه‌های حمل‌ونقل و ناهماهنگی در اجرای سیاست‌های حمایتی تاکید کردند. وزیر اقتصاد نیز وعده داد برخی محدودیت‌های بانکی تا زمان تعیین تکلیف مطالبات متوقف شود و برای تسریع در پرداخت بدهی‌ها اقدام خواهد شد. همچنین به بررسی ۱۰۶ حکم حمایتی دوران جنگ پرداخته شد که به دلیل ضعف اجرا و ناهماهنگی، اثربخشی محدودی داشته‌اند. پیشنهاد تشکیل یک بسته حمایتی واحد و یکپارچه نیز مطرح شد. در پایان، وزیر اقتصاد از تشکیل کارگروه ویژه برای هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی خبر داد. در بخش دیگری از نشست، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شد و اعلام گردید این موضوع حداکثر تا دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود. دولت همچنین در حال بررسی افزایش اعتبار برای دهک‌های پایین درآمدی است، بدون آنکه دهک‌های بالاتر به‌طور کامل از طرح حذف شوند.»