اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۳۰/خرداد/۱۴۰۵ | ۱۰:۵۳
۱۰:۴۹ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۳۰ خرداد ۱۴۰۵)

از چشم‌انداز صنعت در پساجنگ تا توسعه فیبر نوری

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز جرائد مکتوب پرداخته‌اند.
کد خبر:۵۳۰۶۳

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تاثیر توافق بر صنعت، توسعه زیرساخت ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت، رکود در بازار پارچه و پول‌های بلوکه شده پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چشم‌انداز‌ صنعت در پساتفاهم» به بررسی تاثیر توافق احتمالی ایران و آمریکا بر آینده صنعت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: «تفاهم احتمالی ایران و آمریکا می‌تواند در میان‌مدت به بهبود سرمایه‌گذاری و رشد صنعت کشور کمک کند اما کارشناسان معتقدند آثار آن فوری نخواهد بود. تجربه برجام نشان داد که بین امضای توافق و افزایش محسوس سرمایه‌گذاری صنعتی حدود سه سال فاصله وجود دارد. اقتصاددانان تاکید می‌کنند میزان رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع ارزی، ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار عوامل اصلی موفقیت این توافق هستند. همچنین تجربه خروج آمریکا از برجام باعث افزایش تردید سرمایه‌گذاران خارجی شده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند با کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، ظرفیت‌های بلااستفاده تولیدی فعال شده و صادرات و اشتغال رشد می‌کند اما این موضوع نیازمند اصلاحات داخلی، ثبات سیاست‌گذاری و رفع موانع تولید است. در سناریوی خوش‌بینانه، سرمایه‌گذاری صنعتی می‌تواند سالانه ۵ تا ۸ درصد رشد کند اما در صورت توافق محدود یا ناپایدار، رشد سرمایه‌گذاری بسیار کمتر خواهد بود. کارشناسان همچنین تاکید دارند که توافق به‌تنهایی کافی نیست و توسعه پایدار اقتصاد ایران نیازمند جذب سرمایه، انتقال فناوری، توسعه زیرساخت‌ها و حضور فعال در زنجیره‌های ارزش جهانی است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «از توسعه فيبر نوری تا چشم‌انداز آينده ارتباطات كشور» به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور با تمرکز بر پروژه ملی فیبر نوری و برنامه‌های آینده شرکت مخابرات ایران پرداخته و نوشته است: «شرکت مخابرات ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور با حدود ۲۷ میلیون مشترک، در حال اجرای پروژه ملی مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری است؛ طرحی که از آبان ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی آغاز شده و مهم‌ترین تحول زیرساختی ارتباطات کشور به شمار می‌رود. به گفته مدیرعامل شرکت، تاکنون تعداد اتصالات فیبر نوری از حدود ۴۱۰ هزار اتصال به بیش از ۱.۶ میلیون اتصال افزایش یافته که سهم عمده آن توسط مخابرات ایران ایجاد شده است. این پروژه با هدف دستیابی به ۱۰ میلیون اتصال و پوشش ۶۰ درصدی جمعیت کشور تا پایان دولت چهاردهم دنبال می‌شود. توسعه فیبر نوری علاوه بر افزایش سرعت و پایداری اینترنت تا سطح یک گیگابیت بر ثانیه، کیفیت شبکه‌های تلفن همراه را نیز بهبود می‌بخشد و نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی کشور دارد. با وجود چالش‌هایی مانند نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۵ میلیارد دلاری و مشکلات صدور مجوز حفاری در برخی شهرها، به‌ویژه تهران، مخابرات ایران چشم‌انداز روشنی برای توسعه ارتباطات، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در کشور ترسیم می‌کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «همراه اول روی خط گران‌سازی، بی‌اعتنا به واقعیت‌ها» به انتقاد از استدلال همراه اول برای افزایش قیمت اینترنت پرداخته و نوشته است: «مدیرعامل همراه اول با اشاره به فاصله میان قیمت فروش و هزینه واقعی هر گیگ اینترنت، از پایین بودن تعرفه‌ها سخن گفته است؛ اما منتقدان این مقایسه را بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری بازار، قدرت خرید مردم، سطح رقابت و کیفیت خدمات، ناقص می‌دانند. به اعتقاد آنان، مقایسه قیمت اینترنت ایران با کشورهای منطقه زمانی معتبر است که شاخص‌هایی مانند کیفیت شبکه، سرعت، پایداری اتصال و درآمد شهروندان نیز در نظر گرفته شود. کارشناسان همچنین بر لزوم شفافیت اپراتورها در اعلام هزینه‌های واقعی تاکید دارند و معتقدند افزایش تعرفه باید همراه با ارتقای کیفیت خدمات و توسعه زیرساخت‌ها باشد. در حالی که کاربران از مشکلاتی مانند افت سرعت، قطعی و محدودیت‌های اینترنتی گلایه دارند، منتقدان می‌گویند اپراتورها پیش از درخواست افزایش قیمت باید درباره کیفیت خدمات و میزان رفع نارضایتی مشترکان پاسخگو باشند؛ در غیر این صورت، استناد به قیمت اینترنت در سایر کشورها برای توجیه گرانی چندان قانع‌کننده نخواهد بود.»

روزنامه ایران با عنوان «رونق در ویترین، رکود در بازار» در گزارش اقتصادی خود به متن رکود بازار پوشاک و پارچه در بازار عبدل‌آباد تهران در پی افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و پیامدهای اقتصادی جنگ پرداخته و نوشته است: «بازار پارچه و پوشاک عبدل‌آباد تهران که زمانی به‌عنوان یکی از مراکز اصلی خرید پوشاک ارزان شناخته می‌شد، امروز با رکود و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است. اگرچه خیابان‌ها و فروشگاه‌ها همچنان شلوغ به نظر می‌رسند اما بسیاری از مشتریان فقط قیمت‌ها را بررسی کرده و بدون خرید بازار را ترک می‌کنند. افزایش شدید قیمت پوشاک، پارچه، نخ، دکمه و دستمزد تولید، هزینه‌های تولید و فروش را چند برابر کرده است. آمارهای رسمی نیز این وضعیت را تایید می‌کنند؛ تورم بالای پوشاک و شاخص‌های رکودی صنعت نساجی و پوشاک نشان‌دهنده کاهش تقاضا و نگرانی فعالان این حوزه از آینده است. فروشندگان می‌گویند پس از جنگ، قیمت مواد اولیه و پارچه جهش چشمگیری داشته و حتی کالاهای موجود در انبارها نیز با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌شوند. از سوی دیگر، حضور پوشاک وارداتی و رقابت سخت با تولیدات داخلی، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در نتیجه، هم فروشندگان از کاهش فروش و درآمد ناراضی‌اند و هم خریداران از گرانی‌ها گلایه دارند و امیدوارند با بهبود شرایط اقتصادی، رونق دوباره به بازار بازگردد.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چقدر پول بلوکه‌شده داریم؟ پول‌ها کجاست؟» به دارایی‌ها و ارزهای بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر موضوع دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور یکی از بحث‌های مهم اقتصادی و سیاسی بوده است. بر اساس گزارش‌های مختلف، بخشی از درآمدهای ارزی ایران به‌ویژه از محل صادرات نفت و غیرنفتی به دلیل تحریم‌های آمریکا در کشورهای مختلف مسدود شده یا دسترسی مستقیم به آن محدود شده است. ارقام مطرح‌شده در رسانه‌ها و منابع مختلف بسیار متفاوت است و از حدود ۲۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، هرچند عدد دقیق و رسمی مشخصی اعلام نشده است. بخش عمده این منابع در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، قطر، عراق و هند نگهداری می‌شود. بخشی از این دارایی‌ها نیز مربوط به صادرات غیرنفتی است که به دلیل مشکلات بازگشت ارز یا تعهدات ارزی صادرکنندگان در خارج باقی مانده است. همچنین گفته می‌شود برخی منابع به‌صورت خطوط اعتباری یا سپرده در اختیار کشورهای همسو قرار گرفته‌اند. در مجموع، اختلاف زیاد در برآوردها به دلیل نبود شفافیت و تفکیک‌نشدن انواع منابع ارزی باعث شده رقم دقیق دارایی‌های بلوکه‌شده همچنان محل اختلاف و بحث باشد.»

ارسال نظرات
captcha