اقتصاد معاصر-حجت بینآبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: نظام بانکی ایران به عنوان یکی از مهمترین کانالهای تامین مالی، همواره نقشی محوری در گردش وجوه اقتصادی داشته اما پرسش اساسی این است که آیا این نظام توانسته سرمایهگذاری در بخش تولید را به نحو مطلوب تسهیل کند؟ بررسی آمارها نشان میدهد که پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در دوازدهماهه منتهی به سال ۱۴۰۳، سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۸۵ درصد از کل منابع تخصیصیافته به حوزه سرمایه در گردش بوده اما نکته تاملبرانگیز آنجاست که از کل تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی، فقط ۱۶.۵ درصد به ایجاد سرمایه و فقط ۴.۸ درصد به توسعه سرمایه اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، بیش از سهچهارم منابع بانکی صرف تامین سرمایه در گردش میشود و سهم سرمایهگذاری بلندمدت و توسعهای ناچیز است.
این الگوی تخصیص منابع، عملا نظام بانکی را از کارویژه اصلی خود یعنی هدایت وجوه به سمت پروژههای مولد و زیربنایی دور کرده است. نتیجه آنکه با وجود رشد نسبی در حجم تسهیلات پرداختی، موجودی سرمایه خالص در اقتصاد ایران نه فقط رشد چشمگیری نداشته، بلکه فرسودگی زیرساختهای تولیدی و کاهش بهرهوری را به دنبال داشته است.
بانکها میتوانند از دو مسیر اصلی به تسهیل سرمایهگذاری برای تولید بپردازند. مسیر نخست، تامین مالی مستقیم از طریق اعطای تسهیلات هدفمند به صنایع پیشرو و صادراتمحور است. در این مسیر، نوع و شرایط تسهیلات از اهمیت تعیینکنندهای برخوردار است. وامهای بلندمدت با دوره تنفس مناسب و نرخ سود ترجیحی، امکان سرمایهگذاری پایدار در پروژههای بزرگ را فراهم میآورند.
بررسی عقود اسلامی در شبکه بانکی کشور نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، عقود مرابحه و فروش اقساطی بیشترین سهم تسهیلات را به خود اختصاص دادهاند. این عقود اگرچه کارآمدی خود را در تامین مالی کوتاهمدت و سرمایه در گردش اثبات کردهاند اما به دلیل ساختار ثابت سود و عدم مشارکت بانک در ریسک پروژه، ظرفیت چندانی برای حمایت از سرمایهگذاریهای بلندمدت و نوآورانه ندارند. در مقابل، عقود مشارکتی مانند مضاربه و مشارکت مدنی، به دلیل تقسیم ریسک و سود میان بانک و سرمایهگذار، انگیزه بیشتری برای نظارت و حمایت موثر از پروژه ایجاد میکنند و میتوانند منابع بیشتری را به سمت طرحهای بزرگ و با ظرفیت سودآوری بالا سوق دهند. متاسفانه سهم این عقود در پرتفوی تسهیلات بانکی بسیار محدود است.
مسیر دوم، نقش تشویقی و توسعهای بانکهاست که متاسفانه در ایران کمتر به آن توجه شده است. بانکها میتوانند با طراحی ابزارهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و فکتورینگ، فرآیند تامین مالی در زنجیره تولید را تسهیل کنند. همچنین حمایت از پروژههای دانشبنیان و طرحهای زیربنایی با افق بازگشت سرمایه بلندمدت، از دیگر کارکردهای توسعهای بانکها به شمار میرود.
آمارها نشان میدهد تسهیلات پرداختی به شرکتهای دانشبنیان در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی داشته و بانکهای غیردولتی سهم ۸۴ درصدی از این تسهیلات را به خود اختصاص دادهاند. این تجربه موفق نشان میدهد که با طراحی مکانیسمهای مناسب و هدفمند، میتوان منابع بانکی را به سمت فعالیتهای دارای ارزشافزوده بالا هدایت کرد. با این حال، بررسی ارزشافزوده بخشی در مقایسه با تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که همخوانی معناداری میان این دو وجود ندارد. به عبارت دیگر، حجم بالای تسهیلات لزوما به افزایش ارزشافزوده و کارایی اقتصادی منجر نشده است. این ناهماهنگی نشاندهنده ضعف در نظام اعتبارسنجی و ارزیابی پروژههاست.
مطابق با بررسیهای به عمل آمده برای خروج از این وضعیت، پنج راهکار سیاستی ذیل پیشنهاد میشود.
اصلاح ساختار ترازنامه بانکها: مطالبات غیرجاری، کمبود سرمایه و ناترازی بانکی، ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها را به شدت کاهش داده است. افزایش سرمایه بانکها برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه، تعیینتکلیف داراییهای منجمد و کاهش ریسک سیستمی از طریق راهاندازی پایگاه داده یکپارچه مشتریان، نخستین گام برای بازگرداندن توان تامینمالی بانکها است.
بازطراحی نظام اعتباردهی به نفع عقود مشارکتی: با توجه به ماهیت ریسکپذیر سرمایهگذاری در تولید، لازم است سهم عقود مشارکتی در پرتفوی بانکها به طور قابل توجهی افزایش یابد. این عقود نه فقط انعطاف بیشتری در بازپرداخت دارند، بلکه به دلیل مشارکت بانک در سود و ریسک، انگیزه نظارت و حمایت از پروژه را تقویت میکنند.
ایجاد بانک تخصصی توسعهای: تجربه جهانی نشان میدهد بانکهای توسعهای با رویکرد تامین مالی بلندمدت و حمایت از پروژههای زیربنایی، کارکردی مکمل نسبت به بانکهای تجاری دارند. در ایران با وجود صندوق توسعه ملی، همچنان نیاز به نهادی تخصصی احساس میشود که با ارزیابی دقیق طرحها و نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژهها، منابع را به صورت هدفمند و مرحلهای تخصیص دهد.
الزام بانکها به واگذاری بنگاههای توانمندشده: یکی از آسیبهای جدی در نظام بانکی کشور، تملک بنگاههای تولیدی توسط بانکها و تداوم این مالکیت است. بانکها باید ملزم شوند پس از توانمندسازی شرکتها و بهرهمندی از سود سرمایهگذاریها، بنگاهها را در بستر شفافی مانند بازار بورس واگذار کنند تا انحصار بانکی شکل نگیرد و رقابتپذیری اقتصادی حفظ شود.
تقویت حکمرانی داده و شفافیت اطلاعاتی: فقدان نظام یکپارچه اطلاعاتی و ارزیابی دقیق ریسک، مهمترین دلیل سوق منابع به سمت پروژههای کمبازده است. تقویت نظام اعتبارسنجی مبتنی بر داده، همکاری با نهادهای مالیاتی برای شناسایی شرکتهای خوشحساب و مولد و شفافسازی صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بینالمللی، زیرساخت لازم برای تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورد.
در پایان باید اظهار داشت، تسهیل سرمایهگذاری برای تولید از طریق نظام بانکی، فراتر از افزایش حجم تسهیلات پرداختی است. آنچه ضرورت دارد، تغییر پارادایم از نگاه درآمد ثابت به نگاه مشارکتی در ریسک و سود، از تمرکز بر سرمایه در گردش به حمایت از سرمایهگذاری بلندمدت و از تملک بنگاهها به توانمندسازی و واگذاری آنها است. تحقق این مهم، مستلزم اصلاحات بنیادین در ساختار ترازنامه بانکها، نظام اعتباردهی و حکمرانی اطلاعاتی است. بدون این تحولات، نظام بانکی نه فقط موتور محرک سرمایهگذاری نخواهد بود، بلکه خود به مانعی بر سر راه توسعه تولید تبدیل خواهد شد.