اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۱۱/تير/۱۴۰۵ | ۱۲:۰۷
۱۲:۰۰ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
عضو فراکسیون نظارت بر پروژه‌های نفت‌وگاز مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

پروژه‌های نفتی را نمی‌توان به شرکت‌های فاقد صلاحیت سپرد

عضو فراکسیون نظارت بر پروژه‌های نفت و گاز مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مراحل واگذاری قانونی توسعه میدان آب‌تیمور طی نشود، لازم است ابعاد موضوع به دقت بررسی شود. برای اظهارنظر قطعی باید اسناد و مدارک مربوطه بررسی شود.
کد خبر:۵۳۹۶۲

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو فراکسیون نظارت بر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره احتمال واگذاری توسعه میدان نفتی آب‌تیمور به یک شرکت ترکیه‌ای فاقد سابقه در حوزه نفت اظهار داشت: اگر در داخل کشور شرکت‌های توانمند و دارای صلاحیت وجود دارند، دلیلی ندارد اجرای چنین پروژه‌ای به شرکتی واگذار شود که اساسا سابقه‌ای در حوزه نفت ندارند. البته تاکنون گزارش مستند و رسمی در این خصوص به دست ما نرسیده اما قاعده این است که دولت چنین پروژه‌هایی را از طریق فرآیند قانونی و برگزاری مناقصه واگذار کند. 

وی افزود: اگر واگذاری از طریق ترک تشریفات یا خارج از روند قانونی انجام شده باشد، موضوع متفاوت است و باید به طور دقیق بررسی شود. اصولا مناقصه ضوابط مشخصی دارد و شرکت‌کنندگان باید دارای صلاحیت و سابقه فعالیت در حوزه نفت باشند. اگر شرکتی اساسا نفتی نیست و بدون برگزاری مناقصه در مسیر اجرای پروژه قرار گرفته، این مساله ابهامات جدی ایجاد می‌کند. 

عضو فراکسیون نظارت بر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی مجلس ادامه داد: در چنین موضوعی، اگر مجلس در جریان قرار نگرفته باشد، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های نظارتی و امنیتی باید به موضوع ورود کنند؛ زیرا واگذاری پروژه‌های بزرگ به پیمانکاران باید بر اساس ضوابط قانونی، شفاف و رقابتی انجام شود. 

حسینی‌کیا تصریح کرد: در فرآیند مناقصه، پیش از بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی، ابتدا صلاحیت شرکت‌ها بر اساس معیار‌های مشخص فنی و تخصصی بررسی و تایید می‌شود؛ بنابراین اگر این مراحل طی نشده باشد، لازم است ابعاد موضوع به دقت بررسی شود. برای اظهار نظر قطعی باید اسناد و مدارک مربوطه بررسی شود. در صورت مشاهده تخلف، مجلس به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

ارسال نظرات
captcha