بخش معدن نیازمند ثبات قوانین و مقررات است

حسینعلی حاجی دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به علل عدم توفیق کشور در حوزه جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه معادن اظهار کرد: در صنعت معدن، یکی از چالش‌های عمده کشور، نداشتن ثبات در قوانین و مقررات است. 

وی افزود: متاسفانه بیشتر قوانین مرتبط با حوزه معدن به شکل سنواتی تعیین می‌شوند و این موضوع موجب عدم اطمینان برای معدن‌کاران و سرمایه‌گذاران می‌شود. در واقع معدن‌داران هر ساله منتظر تصمیمات جدید در خصوص نرخ‌ها و قوانین مربوط به بخش معدن هستند که این عدم ثبات بر فرآیند‌های تولید و سرمایه‌گذاری تاثیر منفی می‌گذارند. 

حاجی دلیگانی بیان کرد: البته گاهی شاهد افراط و تفریط‌ها در حوزه قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با بهره‌برداری از معادن هستیم. به عنوان مثال در برخی مواقع معدن‌کاران سنگ‌های معدنی را بدون فرآوری صادر می‌کنند و حتی در شرایطی، فرآوری این مواد به خارج از کشور منتقل می‌شود. از سوی دیگر، گاهی تصمیمات کلان اقتصادی به طور کلی صادرات مواد خام معدنی را محدود می‌کند. در این زمینه به نظر می‌رسد که تصویب یک قانون دائمی برای بخش معدن که تغییرات آن تنها با دوسوم رای قابل تغییر باشد، می‌تواند ثبات لازم را در این صنعت ایجاد کند. 

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: مشکلات مربوط به انگیزه‌های دولتی و نداشتن تاثیر لازم در بهره‌وری، موجب می‌شود که جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع معدنی کشور با چالش مواجه شود. شرکت‌ها بیش از آنکه به دنبال جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و افزایش بهره‌وری در تولیدات خود باشند، به دنبال سود بیشتر از فروش مواد خام هستند.