به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی از افزایش قابل توجه مطالبات این بانک از دولت و شرکتهای دولتی حکایت دارد؛ به طوری که مجموع مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود یکهزار و ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که حدود ۶۸۰ همت بوده، رشد ۵۴ درصدی را نشان میدهد.
رشد قابل توجه بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاده که کنترل رشد پایه پولی و مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار پولی در سالهای اخیر بوده است. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت میتواند از مسیرهای مختلف بر متغیرهای پولی اثر بگذارد و در صورت تداوم، به یکی از عوامل افزایش فشارهای تورمی تبدیل شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، از مجموع یکهزار و ۵۰ همت مطالبات ثبتشده در پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۸۳۳ همت مربوط به بدهی مستقیم دولت و حدود ۲۱۷ همت مربوط به مطالبات بانک مرکزی از شرکتهای دولتی بوده است.
بررسی روند رشد این ارقام نشان میدهد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی سهم اصلی را در رشد مطالبات سال گذشته داشته است. مطالبات بانک مرکزی از دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۷۳ درصد افزایش یافته، در حالی که مطالبات از شرکتهای دولتی رشد محدودتری معادل ۹.۶ درصد داشته است.
به بیان دیگر، موتور اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی در سال گذشته، رشد بدهی مستقیم دولت بوده؛ موضوعی که میتواند منعکسکننده افزایش استفاده دولت از ظرفیتهای مالی شبکه بانکی و منابع بانک مرکزی برای مدیریت تعهدات خود باشد.
بررسی روند چند سال اخیر نشان میدهد مطالبات بانک مرکزی از دولت طی سالهای گذشته روندی افزایشی داشته است. در سال ۱۴۰۰، میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. این رقم در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۷۳ همت رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش قابل توجهی به حدود ۴۷۲ همت رسید. در ادامه این روند، مطالبات بانک مرکزی از دولت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۸۰ همت رسید و در پایان سال ۱۴۰۴ مرز یکهزار همت را پشت سر گذاشت.
مقایسه این ارقام نشان میدهد طی چهار سال، حجم مطالبات بانک مرکزی از دولت بیش از پنج برابر شده؛ رشدی که اهمیت موضوع مدیریت منابع عمومی و کاهش اتکا به منابع پولی را دوچندان میکند.
مطالبات بانک مرکزی از دولت یکی از اجزای مهم پایه پولی محسوب میشود. زمانی که دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود از بانک مرکزی یا شبکه بانکی استفاده میکند، در صورت تبدیل این مطالبات به پول پرقدرت، میتواند زمینه افزایش حجم نقدینگی را فراهم کند.
در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند؛ بهخصوص اگر رشد منابع پولی با افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات همراه نباشد. البته افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت لزوما به معنای افزایش مستقیم پول در اقتصاد نیست و آثار آن به نحوه تسویه بدهیها، سیاستهای پولی بانک مرکزی و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد. با این حال، تداوم روند صعودی این شاخص، زنگ هشداری برای سیاستگذار پولی و مالی محسوب میشود.
یکی از عوامل اصلی رشد مطالبات بانک مرکزی از دولت، افزایش فشارهای مالی بر بودجه عمومی است. در سالهای اخیر، دولتها با چالشهایی مانند محدودیت منابع درآمدی، افزایش هزینههای جاری، تعهدات حمایتی و نیاز به تامین مالی طرحهای مختلف مواجه بودهاند. در سال ۱۴۰۴ نیز با وقوع دو جنگ در خرداد و اسفند ماه، ناترازی بودجهای دولت با افزایش بیشتری مواجه شده بود. در چنین شرایطی، بخشی از نیازهای مالی دولت ممکن است از مسیرهایی مانند استفاده از منابع بانکی، ایجاد تعهدات جدید یا افزایش بدهی به نهادهای مالی پوشش داده شود.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای عمومی در کنار محدودیت رشد درآمدهای پایدار، باعث شده موضوع اصلاح ساختار مالی دولت و کاهش ناترازیهای بودجهای بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
افزایش ۵۴ درصدی مطالبات بانک مرکزی از دولت در یک سال، نشان میدهد مساله بدهیهای دولت همچنان یکی از چالشهای مهم اقتصاد کلان کشور است. در شرایطی که کنترل تورم به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذار تبدیل شده، مدیریت رابطه مالی دولت و بانک مرکزی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش وابستگی دولت به منابع پولی، افزایش درآمدهای پایدار، اصلاح هزینههای بودجه و توسعه ابزارهای تامین مالی غیرتورمی میتواند به کاهش فشار بر بانک مرکزی کمک کند.
در مجموع، عبور مطالبات بانک مرکزی از دولت از مرز یکهزار همت، تصویری روشن از افزایش پیوند میان وضعیت مالی دولت و متغیرهای پولی ارائه میدهد؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند بر مسیر نقدینگی، تورم و ثبات اقتصادی در سالهای آینده اثرگذار باشد.