ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با این که گرانی اجارهبها و مشکلات مستاجران در کمیسیون چه پیگیریهایی داشته، اظهار داشت: جلسهای در کمیسیون با حضور وزیر راه داشتیم که مشخص شد وزیر راه و شهرسازی در نامهای به سران سه قوه پیشنهاد داده که قراردادهای اجاره به صورت خودکار تمدید شوند و مستاجران برای تمدید، نیازی به مراجعه مجدد به مشاوران املاک نداشته باشند و با این درخواست موافقت نیز شده است. این تمدید خودکار تنها در صورتی انجام نمیشود که موجر دلیل موجهی، مانند نیاز به نوسازی ملک، نیاز مالک یا عمل نکردن مستاجر به تعهدات قراردادی داشته باشد. در غیر این صورت، قرارداد اجاره به صورت خودکار تمدید خواهد شد.
وی افزود: میزان افزایش اجارهبها نیز بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها تعیین میشود. مطابق این قانون، شورای عالی مسکن هر سال سقف مجاز افزایش اجاره را برای استانها با توجه به شرایط تورمی مشخص میکند و همین ارقام مبنای تمدید قراردادها قرار میگیرد. این فرآیند از طریق سامانههای «کاتب» و «تم» (املاک و اسکان) انجام میشود و همه مشاوران املاک موظفاند قراردادهای تمدیدی را مطابق سقف افزایش ابلاغشده ثبت کنند.
نجفی در پاسخ به این سوال که در عمل این قوانین کمتر اجرا میشوند و مستاجران به دلیل نبود گزینه بهتر ناچار به پذیرش افزایش اجاره هستند، آیا این موضوع و ضمانت اجرای قوانین در کمیسیون بررسی شده است؟ عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی، انعقاد قرارداد خارج از چارچوب قانونی امکانپذیر نیست و مشاوران املاک موظفاند قراردادها را بر اساس ضوابط ثبت کنند. همچنین در تمدید خودکار قراردادها، مبنا قراردادهای ثبتشده قبلی همان ملک است و اطلاعات به صورت شفاف در سامانه وجود دارد. اگر مالک مبلغی بیش از سقف قانونی مطالبه کند، مستاجر میتواند آن را نپذیرد. البته با توجه به افزایش قیمت مسکن، طبیعی است که مالکان نیز انتظار افزایش اجارهبها را داشته باشند. قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها سقف مجاز افزایش اجاره را مشخص کرده و دولت نیز در چارچوب این قانون، میزان افزایش را تعیین میکند. با این حال، این اقدامات فقط نقش مُسکن را دارند، چراکه بازار مسکن تابع عرضه و تقاضاست و تا زمانی که سرمایهگذاری و ساختوساز به میزان کافی افزایش نیابد، نمیتوان انتظار متعادل شدن قیمتها را داشت.
وی در مورد این که آیا ساخت یک میلیون مسکن را از دولت و وزارت پیگیری کردهاید یا خیر گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون واحد مسکونی در دست ساخت است اما تا زمانی که وضعیت این واحدها مشخص نشود، عملا امکان بازگشایی سامانه ثبتنام وجود ندارد. زمانی که متقاضیان مبالغی را به عنوان آورده اولیه پرداخت کردهاند، برای آنها حقی ایجاد شده است؛ در شرایطی که هنوز پروژهها تعیینتکلیف نشده و حتی زمین، آمادهسازی و پیمانکار مشخص نیست، ارزش پول مردم نیز کاهش پیدا میکند. بنابراین ابتدا باید زمین آماده، پیمانکار تعیین و پروژهها تعریف شوند و پس از آن، سامانه به میزان ظرفیت موجود برای ثبتنام متقاضیان جدید بازگشایی شود. تاکید وزیر و اعضای کمیسیون در جلسه این بود که دولت زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان اقدام به ساختوساز کنند و از تصدیگری مستقیم در اجرای پروژههای مسکن خارج شود.
نماینده مردم آستان اشرفیه در ارتباط با این که آیا یک میلیون واحد تا پایان دولت چهاردهم تحویل میشود، تصریح کرد: تاکنون حدود ۸۰ هزار واحد تحویل متقاضیان شده و سایر پروژهها نیز از پیشرفت مناسبی برخوردارند. اگر بانکها همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات داشته باشند، امکان تکمیل بخش قابل توجهی از این واحدها تا ۸۰ درصد وجود دارد. مبلغ تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته اما با توجه به رشد شدید قیمت مسکن، این وام اکنون کمتر از ۲۵ درصد هزینه ساخت را پوشش میدهد؛ در حالی که پیشتر بخش عمده هزینهها را تامین میکرد. به همین دلیل، متقاضیان ناچارند سهم بیشتری از هزینهها را از محل آورده شخصی پرداخت کنند. بخشی از منابع مورد نیاز باید از طریق صندوق ملی مسکن، بخشی توسط وزارت نیرو و وزارت نفت و بخشی نیز از محل اعتبارات استانی تامین شود.