اقتصاد معاصر-مجتبی بابایی، پژوهشگر حوزه صنعت: وقوع جنگ ۴۰ روزه میان ایران، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس و به دنبال آن بسته شدن تنگه هرمز، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر صنایع مختلفی از جمله انرژی، کشاورزی و فلزات (آهنی و غیرآهنی) تاثیر عمیقی گذاشت و شوکی نامتوازن را در این بازارها ایجاد کرد. در سالهای اخیر، هیچیک از بحرانهای خاورمیانه منجر به مسدود شدن تنگه هرمز -که شاهراهی حیاتی برای انتقال انرژی و جابهجایی کالا است- نشده بود و تجارت دریایی را تا این حد دچار اختلال نکرده بود.
با بالا رفتن قیمت انرژی و سنگینتر شدن بار هزینههای حملونقل و بیمه دریایی، حاشیه سود صنایع تحت فشار قرار گرفته؛ پدیدهای که در کنار ارزیابی دوباره شاخصهای تورم و رشد اقتصادی، دیدگاه کلان سرمایهگذاران را دستخوش تغییری اساسی کرده است.
مسدود شدن تنگه هرمز، تولید و بازار جهانی فلزات غیرآهنی (شامل آلومینیوم، نیکل، مس، سرب و روی) را به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، از آنجا که کشورهای حوزه خلیج فارس به جز آلومینیوم، تولیدکننده سایر فلزات غیرآهنی نیستند، این صنعت بیش از هر بخش دیگری آسیب دیده است. در مقابل، فلزاتی مانند نیکل، مس، روی و سرب بیشتر به صورت غیرمستقیم و به دلیل بحران در تامین گوگرد (به عنوان ماده اولیه تولید اسید سولفوریک) تحت تاثیر قرار گرفتهاند. اگرچه انسداد تنگه هرمز بیش از همه به صنعت نفت و گاز ضربه زده اما صنعت آلومینیوم نیز به شکلی کاملا چشمگیر و قابل توجه از این بحران متاثر شده است.
طبق دادههای آژانس جهانی آمار فلزات (WBMS) و سازمان زمینشناسی ایالات متحده (USGS)، کشورهای حوزه خلیج فارس حدود ۷ میلیون تن که معادل ۹ درصد تولید جهانی آلومینیوم است را به خود اختصاص دادهاند که این منطقه را به دومین قطب تولید آلومینیوم جهان پس از چین تبدیل کرده است. پنج تولیدکننده بزرگ آلومینیوم در حوزه خلیج فارس شامل شرکتهای آلومینیوم جهانی امارات (EGA)، آلبا بحرین (Alba)، آلومینیوم قطر (Qatalum)، آلومینیوم صحار عمان (Sohar Aluminium) و آلومینیوم معادن عربستان سعودی (Maaden Aluminium) هستند.
بوکسیت و آلومینا، مواد اولیه اصلی برای تولید آلومینیوم هستند. در میان کشورهای حوزه خلیج فارس به جز شرکت معادن عربستان سعودی که از ذخایر داخلی بوکسیت بهره میبرد، سایر کشورها (امارات، بحرین، عمان و قطر) به شدت به واردات این ماده از کشورهایی مانند گینه، استرالیا و برزیل وابستهاند. از اینرو مسدود شدن تنگه هرمز با ایجاد اختلال در روند واردات این ماده حیاتی، کاهش چشمگیر تولید آلومینیوم را در منطقه به همراه داشته است. در میان تولیدکنندگان منطقه، شرکتهای معادن عربستان سعودی و آلومینیوم جهانی امارات به مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز دسترسی دارند اما سایر شرکتها از چنین امکانی بیبهرهاند؛ موضوعی که خود به عنوان یکی از عوامل کلیدی در افزایش قیمت تمامشده آلومینیوم عمل میکند. به عنوان نمونه، این چالش لجستیکی و عدم دسترسی به مسیرهای جایگزین، باعث کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید در شرکت آلبا بحرین شد. در واقع، وابستگی شدید کشورهای منطقه (به جز عربستان) به واردات بوکسیت از یکسو و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز برای امارات و عربستان از سوی دیگر، باعث شده که میزان آسیبپذیری و سطح ریسک کشورها در صورت انسداد این آبراه بینالمللی کاملا متفاوت باشد.
متعاقب حملات پهپادی و موشکی ایران به کارخانههای الدویره امارات و آلبا بحرین، عملیات تولید در این مجتمعها به طور کامل متوقف شد. امارات متحده عربی و بحرین سالانه حدود ۳.۴ میلیون تن آلومینیوم تولید میکنند که تقریبا نیمی از ظرفیت حوزه خلیج فارس را شامل میشود.
مدیران شرکت الدویره مدت زمان مورد نیاز به منظور بازسازی و احیا واحدهای آسیب دیده را حدود یک سال اعلام کردند؛ امری که بحران کمبود در عرضه فیزیکی این فلز را رقم خواهد زد و بازار جهانی را با کسری مواجه خواهد کرد. در پی این رویداد، بهای آلومینیوم در بورس فلزات لندن (LME) جهش بیسابقهای را تجربه کرد و به بالاترین سطح خود (حدود ۳.۹۰۰ دلار به ازای تن) پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ رسید.
۷۵ درصد آلومینیوم تولیدی در این منطقه (حدود ۵.۲۵ میلیون تن) به کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و آسیا صادر میشود. اتحادیه اروپا به دلیل هزینههای بالای انرژی و مقررات سختگیرانه زیستمحیطی در دهه گذشته، ظرفیت تولید داخلی خود را به طور تدریجی کاهش داده که این امر موجب وابستگی شدید و ساختاری آنها به واردات شده است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۷ درصد از نیاز اتحادیه اروپا از طریق واردات از منطقه حوزه خلیج فارس تامین میشد که پس از جنگ اوکراین و روسیه و اعمال تحریم علیه فلزات روسیه، این مقدار به ۲۰ درصد رسیده است. طبق آمار سازمان زمینشناسی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۵ ظرفیت تولید داخلی آلومینیوم در ایالات متحده حدود ۶۶۰ هزار تن در سال بوده که حدود ۴۷ درصد از نیاز این کشور از طریق واردات برطرف میشود؛ میزان واردات این کشور از حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲ درصد بوده است.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده پس از اعمال تحریم علیه فلزات روسیه، وابستگی بیشتری به آلومینیوم منطقه خلیج فارس پیدا کردهاند. از اینرو هرگونه اختلال در تردد تنگه هرمز که منجر به توقف صادرات آلومینیوم از این منطقه شود، زنجیره تامین غرب را به شدت آسیبپذیر کرده و بازار داخلی این دو منطقه را با بحرانی جدی روبهرو میکند. از سوی دیگر، چین بزرگترین تولیدکننده (۴۵.۵ میلیون تن) و مصرفکننده آلومینیوم در جهان است و حدود ۶۰ درصد تولید جهانی را در اختیار دارد اما از آنجا که تقریبا همه تولیدات خود را در داخل مصرف میکند، صادرات چندانی ندارد تا بتواند مشکل عرضه ناشی از کمبود صادرات منطقه خلیج فارس را برطرف کند.
آلومینیوم به دلیل ویژگیهای منحصربهفردی مانند مقیاس تولید، قابلیت بازیافت بالا، وزن سبک، مقاومت به خوردگی و رسانایی بالا، فلزی کاملا استراتژیک محسوب میشود. این ویژگیها سبب کاربرد گسترده این فلز در صنایع کلیدی مانند خودروسازی، ساختمانسازی، الکترونیک، هوافضا و صنایع نظامی شده است. از اینرو بروز هرگونه اختلال در زنجیره عرضه آلومینیوم میتواند به سرعت به بخشهای مختلف اقتصاد سرایت کرده و با افزایش قیمت پایه این ماده اولیه، انتظارات تورمی را به شدت تشدید کند.
به طور کلی، بازار جهانی آلومینیوم به شکل تفکیکناپذیری با جایگاه ویژه جهانی و ژئوپلیتیک تنگه هرمز پیوند خورده است. انسداد تنگه هرمز از سه بخش مجزا این صنعت استراتژیک را دچار چالش میکند. نخست، قطع زنجیره تامین مواد اولیه (بوکسیت و آلومینا) به دلیل عدم وجود مسیرهای لجستیکی جایگزین؛ دوم، تهدید جدی علیه زیرساختهای انرژی منطقه و سوم، آسیب مستقیم به خطوط تولید که پیش از این نیز در جریان درگیریها، خروج اضطراری برخی کارخانهها از مدار را به همراه داشته است. با توجه به اینکه حوزه خلیج فارس به عنوان دومین بلوک بزرگ تولید آلومینیوم، یک قطب صادراتی حیاتی در بازار جهانی محسوب میشود، هرگونه کاهش عرضه در این منطقه، بیشترین آسیب را متوجه بازار داخلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواهد کرد که به شدت به واردات از این منطقه وابستهاند.
در نهایت، با توجه به کاربرد گسترده و بنیادین آلومینیوم در صنایع کلیدی، شوک قیمتی ناشی از این بحران به سرعت به بدنه اقتصاد جهانی سرایت کرده و از طریق افزایش قیمتهای پایه، انتظارات تورمی را به شدت تشدید خواهد کرد.