به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حمایت از تولید در یک سال گذشته با اصلاحات ساختاری، ابزارهای مالی جدید و پشتیبانی فوری از بنگاههای آسیبدیده شتاب گرفت.
حمایت از تولید و صنعت در سال گذشته تنها به پرداخت تسهیلات یا تصویب بستههای حمایتی محدود نشد و این وزارتخانه تلاش کرد با مجموعهای از اصلاحات ساختاری، طراحی ابزارهای هوشمند و اجرای طرحهای اضطراری، بستر فعالیت بنگاههای اقتصادی را بهبود دهد و از توقف چرخه تولید و اشتغال جلوگیری کند.
بررسی عملکرد یکساله این دستگاه نشان میدهد در کنار مأموریتهای سنتی خود، نقش پررنگتری در سیاستگذاری صنعتی و پشتیبانی از بخش تولید ایفا کرده است؛ رویکردی که هدف آن افزایش تابآوری صنایع، بهبود محیط کسبوکار و تسهیل تأمین مالی واحدهای تولیدی عنوان میشود.
یکی از مهمترین اقدامات این دوره، تدوین شیوهنامه اجرایی مواد ۸ و ۹ برنامه موضوع ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق با همکاری وزارت نیرو بود؛ شیوهنامهای که در اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب هیئت وزیران رسید.
این مصوبه، اصلاح نرخ سوخت نیروگاهها و بازنگری در نظام یارانهای صنعت برق را از ابتدای زنجیره تأمین تا مصرفکننده نهایی دنبال میکند؛ اقدامی که میتواند ضمن افزایش بهرهوری، زمینه اصلاح سازوکارهای قیمتی و افزایش کارایی صنعت برق را فراهم کند.
از آنجا که انرژی یکی از مهمترین نهادههای تولید در صنایع کشور به شمار میرود، اصلاح تدریجی این ساختار میتواند در بلندمدت به بهبود بهرهوری و کاهش ناترازیهای موجود در این بخش منجر شود.
همچنین این دستگاه در تدوین و نهاییسازی سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش مشارکت داشته است؛ سندی که یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه محسوب میشود.
هدف از این سند، جهتدهی سرمایهگذاریها به سمت تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهرهوری، کاهش خامفروشی و ارتقای رقابتپذیری صنایع داخلی است؛ موضوعی که میتواند مسیر توسعه صنعتی کشور را در سالهای آینده مشخص کند.
در حوزه حکمرانی داده نیز «داشبورد تصویر اقتصاد کلان» طراحی شده که اطلاعات مربوط به مخارج دولت، متغیرهای پولی و بانکی، نرخ تورم، حسابهای ملی، بخش صنعت، بازار کار، تجارت و بازارهای مالی را به صورت مستمر پایش میکند.
به گفته مسئولان، این داشبورد با ایجاد یک سامانه مدیریتی یکپارچه، امکان شناسایی زودهنگام ناترازیها و اتخاذ تصمیمهای پیشگیرانه را برای سیاستگذاران فراهم میکند. همچنین طراحی «داشبورد انرژی» نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ سامانهای که تصویری جامع از تولید، توزیع و مصرف حاملهای انرژی ارائه میدهد.
در حوزه تأمین مالی نیز توسعه ابزارهای جدید بازار سرمایه با هدف حمایت از تولید دنبال شده است. راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری جدید از جمله صندوق چندکالایی، صندوق مبتنی بر گواهی سپرده کالایی فلز طلا، صندوق سرمایهگذاری در ابزارهای تأمین مالی خصوصی و صندوقهای پوشش ریسک از جمله اقدامات این بخش است.
همچنین مجوز فعالیت سه صندوق سرمایهگذاری نقره، دو صندوق سرمایهگذاری طلا و یک صندوق فلزات صنعتی صادر شده و تدوین کلیات صندوق حمایت از وجوه سرمایهگذاران نیز در دستور کار قرار گرفته است.
این ابزارها با افزایش ظرفیت بازار سرمایه، امکان تأمین مالی پروژههای تولیدی و صنعتی را بیش از گذشته فراهم میکنند و وابستگی بنگاهها به منابع سنتی بانکی را کاهش میدهند.
مهمترین اقدام در حوزه حمایت از تولید، اجرای طرح ملی حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در شرایط جنگی بود؛ طرحی که در مدت کمتر از یک ماه طراحی و عملیاتی شد.
پس از بروز شرایط اضطراری ناشی از جنگ و آسیب دیدن بخشی از فعالیتهای اقتصادی، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به یکی از اولویتهای دولت تبدیل شد و سازوکار اجرایی این حمایتها با استفاده از زیرساخت سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید طراحی شد.
بر اساس آمارهای رسمی، تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ بیش از ۵۵ هزار بنگاه در سامانه ثبتنام کردهاند، اطلاعات هویتی بیش از ۳۳ هزار بنگاه تکمیل شده، درخواست تسهیلاتی به مبلغ بیش از ۱۶.۹ همت ثبت شده و بیش از ۱۸ هزار بنگاه در مرحله بررسی در مؤسسات عامل قرار دارند.
این طرح تاکنون به تثبیت اشتغال بیش از ۵۳۴ هزار نفر انجامیده و از تعطیلی گسترده کسبوکارها جلوگیری کرده است.
یکی از ویژگیهای مهم این طرح، حذف بخش قابل توجهی از فرآیندهای سنتی و کاغذی بود. بنگاههای اقتصادی توانستند بدون مراجعه حضوری به دستگاههای متعدد، درخواست خود را ثبت کرده و بانک و شعبه موردنظر را به صورت الکترونیکی انتخاب کنند.
همچنین برای نخستین بار، پرداخت تسهیلات به بنگاههای تکنفره از طریق بستر دیجیتال به صورت کاملاً غیرحضوری انجام شد؛ اقدامی که از آن به عنوان یکی از نمونههای موفق توسعه خدمات مالی دیجیتال در شرایط بحران یاد میشود.
کارشناسان معتقدند این تجربه نشان داد استفاده از زیرساختهای دولت هوشمند، تبادل برخط اطلاعات و هماهنگی میان شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی، میتواند زمان ارائه خدمات حمایتی را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
در مجموع، اقدامات انجامشده در یک سال گذشته نشان میدهد سیاست حمایت از صنایع بر دو محور اصلاحات ساختاری و حمایت عملیاتی در شرایط بحران استوار بوده و توانسته از تولید و اشتغال در شرایط دشوار پشتیبانی کند.