اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۰۳/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۰:۰۰
۰۹:۵۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۳ مرداد ۱۴۰۵)

از آتش در بازار نفت تا صنایع در مخمصه جنگ

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز جرائد مکتوب پرداخته‌اند.
کد خبر:۵۵۷۸۰

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار نفت، شوک قیمت انرژی بر رفتار بنگاه‌های اقتصادی، ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، پویش عرضه رایگان CNG و کاهش قدرت خرید کارگران پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «آتش در بازار نفت» به تاثیر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک بر افزایش قیمت نفت و چشم‌انداز بازار جهانی انرژی پرداخته و نوشته است: «قیمت نفت برنت پس از عبور از مرز ۱۰۰ دلار، در پایان معاملات با اصلاحی حدود ۳ درصدی به نزدیکی ۹۸ دلار در هر بشکه بازگشت اما این افت از نگرانی‌های بازار کاهش نداد. تحلیلگران معتقدند رشد بیش از ۱۲ درصدی هفتگی نفت عمدتا ناشی از تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک، از جمله ادامه تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا، حملات به نفتکش‌ها در دریای سرخ، تهدید امنیت تنگه هرمز و باب‌المندب و همچنین اختلال در صادرات نفت قزاقستان از طریق خط لوله خزر است. با وجود تداوم عبور نفتکش‌ها از این مسیرها، بازار همچنان نگران هرگونه اختلال در زنجیره انتقال انرژی است و بسیاری احتمال تثبیت نفت در سطوح سه‌رقمی را مطرح می‌کنند. در این میان، ایران برخلاف روند افزایشی بازار جهانی، قیمت رسمی فروش نفت خود به مشتریان آسیایی را کاهش داده تا سهم خود را در بازار حفظ کند. برآورد برخی موسسات مالی نیز نشان می‌دهد در صورت تداوم بحران، قیمت نفت می‌تواند در ماه‌های آینده به سطوح بالاتری، حتی حدود ۱۱۴ دلار در هر بشکه، برسد؛ موضوعی که نشان می‌دهد چشم‌انداز بازار همچنان تحت تاثیر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک قرار دارد.»

روزنامه شرق با عنوان «صنایع جهان در مخمصه جنگ» به تاثیر درگیری‌های نظامی خاورمیانه و شوک قیمت انرژی بر رفتار بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاد کلان پرداخته و نوشته است: «وقوع درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، با ایجاد اختلال در بازار انرژی، موجی از نااطمینانی و افزایش هزینه‌های تولید را به اقتصاد جهانی منتقل کرده است. بررسی بانک انگلستان از رفتار بنگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد نخستین واکنش شرکت‌ها، افزایش انتظارات تورمی و بازنگری در برآورد هزینه‌ها بوده است. بسیاری از بنگاه‌ها برای جبران رشد قیمت انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه، بخشی از هزینه‌ها را از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند اما به دلیل محدودیت تقاضا و رقابت، ناچار به کاهش حاشیه سود نیز شده‌اند. در بازار کار، واکنش کوتاه‌مدت محتاطانه بوده و شرکت‌ها به جای تعدیل گسترده نیرو، استخدام‌های جدید و برنامه‌های توسعه را به تعویق انداخته‌اند. بیشترین آسیب متوجه صنایع انرژی‌بر مانند فلزات، شیمیایی، سرامیک و حمل‌ونقل بوده، در حالی که بخش‌های خدماتی و فناوری تاثیر کمتری پذیرفته‌اند. همچنین افزایش نااطمینانی باعث شده بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده، نقدینگی خود را حفظ کنند و استراتژی بقا و انعطاف‌پذیری مالی را بر توسعه و رشد ترجیح دهند.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ته چاه نفت» به کاهش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت انرژی، قیمت نفت و اقتصاد آمریکا در پی تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در بازار جهانی نفت پرداخته و نوشته است: «ذخایر استراتژیک نفت آمریکا که پس از بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ برای مقابله با شوک‌های انرژی ایجاد شده بود، در تیر ۱۴۰۵ به ۳۱۱.۴ میلیون بشکه رسیده و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۳ سقوط کرده است. این کاهش که از سال ۲۰۲۱ شتاب گرفته، بخش بزرگی از حاشیه امنیت انرژی آمریکا را از بین برده و توان این کشور را برای مقابله با اختلال‌های جدید در بازار نفت کاهش داده است. به اعتقاد کارشناسان، برداشت گسترده از ذخایر برای کنترل بازار نفت و مهار افزایش قیمت‌ها پس از جنگ و اختلال در صادرات نفت، عامل اصلی کاهش این ذخایر بوده است. در نتیجه، آمریکا در صورت بروز شوک‌های جدید، ابزار موثری برای کنترل قیمت نفت و سوخت در اختیار نخواهد داشت. ادامه این روند با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، رشد فشارهای تورمی، افزایش بازده اوراق خزانه، احتمال بالا رفتن نرخ بهره و جهش چندبرابری حق بیمه و هزینه حمل‌ونقل نفتکش‌ها همراه شده است. در صورت تداوم ناامنی در تنگه هرمز و دیگر مسیرهای انتقال انرژی، قیمت نفت می‌تواند به محدوده ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار برسد و فشار بیشتری بر اقتصاد آمریکا و بازار جهانی وارد شود.»

روزنامه جوان با عنوان «هزار جایگاه CNG پای کار ایران آمدند» در گزارش اقتصادی خود به آغاز پویش سراسری عرضه رایگان CNG و نقش آن در افزایش مصرف گاز طبیعی، مدیریت مصرف سوخت و کاهش فشار بر منابع انرژی کشور پرداخته و نوشته است: «پویش یکدل برای ایران؛ CNG رایگان برای مردم ایران از اول مرداد با مشارکت داوطلبانه بیش از هزار جایگاه CNG در سراسر کشور آغاز شده است. در قالب این طرح، دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز می‌توانند به‌ صورت رایگان سوخت CNG دریافت کنند. هدف این پویش، افزایش استفاده از گاز طبیعی فشرده، مدیریت مصرف انرژی، کاهش وابستگی به سوخت‌های مایع و بهره‌گیری بهتر از زیرساخت گسترده جایگاه‌های CNG است. به‌دلیل وجود ذخایر فراوان گاز طبیعی و شبکه گسترده عرضه، CNG یکی از مهم‌ترین سوخت‌های جایگزین در بخش حمل‌ونقل به‌شمار می‌رود و استفاده بیشتر از آن می‌تواند فشار بر منابع سوخت مایع را کاهش دهد. این طرح همچنین نقش بخش خصوصی را در اجرای برنامه‌های ملی انرژی پررنگ کرده و با حذف هزینه سوخت، انگیزه بیشتری برای استفاده از CNG ایجاد می‌کند. با این حال، موفقیت آن به استقبال مردم، کیفیت خدمات جایگاه‌ها، تامین پایدار گاز و نگهداری مناسب تجهیزات وابسته است. افزایش مصرف CNG علاوه بر مزایای اقتصادی، می‌تواند به کاهش آلایندگی هوا و استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت CNG نیز کمک کند.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «جبران قدرت خرید با نسخه ترکیبی» به کاهش قدرت خرید کارگران در پی افزایش نرخ ارز و تورم و بررسی راهکارهای جبران آن از طریق ترمیم دستمزد و حمایت‌های معیشتی، همراه با حفظ توان بنگاه‌های اقتصادی پرداخته و نوشته است: «ارزش واقعی حداقل دستمزد در ایران با افزایش نرخ ارز و تورم کاهش یافته و قدرت خرید کارگران با وجود افزایش دستمزد سال‌جاری افت کرده است. کارشناسان و نمایندگان کارگری معتقدند مشکل اصلی، عقب ماندن رشد دستمزد از افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های معیشت است؛ زیرا بخش زیادی از کالاها و هزینه‌های زندگی از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند، در حالی که دستمزد به‌صورت ریالی تعیین می‌شود. از سوی دیگر، افزایش هزینه نیروی کار بدون حمایت از بنگاه‌ها می‌تواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، پیشنهاد شده است در کوتاه‌مدت با افزایش اعتبار کالابرگ و سایر حمایت‌های معیشتی بخشی از کاهش قدرت خرید جبران شود و در ادامه، مولفه‌های جانبی دستمزد مانند حق تاهل و بن کارگری بازنگری شوند. همچنین بر لزوم اتخاذ راهکاری ترکیبی شامل افزایش منطقی دستمزد، حمایت‌های غیرنقدی، کنترل تورم و حفظ توان تولید تاکید شده تا هم معیشت کارگران تقویت شود و هم فشار غیرقابل‌تحملی به بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود.»

ارسال نظرات
captcha