از شروع محاصره عربستان تا پیشنهادهایی برای کاهش محدودیت برق صنعت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازار خودرو، تاثیر انسداد تنکه باب‌المندب، کالابرگ و محدودیت برق برای صنایع پرداخته‌اند.

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پاسخ رئیس ساتبا به مطالبات بخش خصوصی» به چالش‌ها و موانع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران پرداخته و نوشته است: «فعالان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر معتقدند روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بیش از محدودیت‌های فنی، با مشکلاتی مانند تاخیر در تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص تجهیزات و واگذاری زمین‌های نامناسب مواجه است. این شرایط، همراه با افزایش هزینه‌های واردات و حمل‌ونقل، موجب توقف برخی تجهیزات در گمرک، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کند شدن اجرای پروژه‌ها شده است. محمود طرزطلب، رئیس ساتبا، با اشاره به بررسی روند تخصیص ارز از اواسط سال ۱۴۰۳، اعلام کرد این سازمان در حال ارزیابی میزان ارز اختصاص‌یافته، نحوه صدور مجوزها و سرنوشت تجهیزات واردشده است تا مشخص شود چه میزان از آن‌ها به احداث نیروگاه منجر شده‌اند. وی تاکید کرد ساتبا مخالف حضور بازرگانان نیست و اولویت این سازمان، استفاده از تجهیزات در پروژه‌های نیروگاهی است. طرزطلب همچنین از برنامه‌ای برای واگذاری زمین‌های دارای شرایط فنی مناسب خبر داد. با وجود این توضیحات، فعالان صنعت همچنان معتقدند مشکلات ارزی، گمرکی و اداری پابرجاست و رفع آن‌ها مستلزم همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «حذف تدريجی طبقه متوسط از بازار خودرو» به تاثیر جهش نرخ ارز، کاهش تولید و ضعف سیاست‌گذاری بر افزایش قیمت خودرو و حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار خودرو پرداخته و نوشته است: «بازار خودروی ایران تحت تاثیر هم‌زمان جهش نرخ ارز و کاهش حدود ۳۵ درصدی تولید خودروسازان در سه‌ماهه نخست سال، با افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش عرضه روبه‌رو شده است. کارشناسان معتقدند شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد، زیان تولید را افزایش داده و انگیزه عرضه را کاهش داده است؛ موضوعی که خودرو را از یک کالای مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل کرده و افزایش قیمت خودروهای کارکرده را نیز به دنبال داشته است. امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو، می‌گوید آینده قیمت‌ها بیش از هر چیز به تحولات سیاسی، نرخ ارز، سیاست‌های ارزی و تجاری و سرنوشت جنگ وابسته است و در شرایط کنونی امکان پیش‌بینی دقیق وجود ندارد. وی همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود تقاضا، ابهام در سیاست‌گذاری و نقش پررنگ دلالان را از عوامل تشدیدکننده نابسامانی بازار می‌داند. مرتضی مصطفوی نیز علاوه بر شرایط اقتصاد کلان و مشکلات تامین قطعات، سومدیریت و نبود حکمرانی منسجم در صنعت خودرو را از دلایل اصلی افت تولید و رشد قیمت‌ها عنوان می‌کند و هشدار می‌دهد ادامه این روند، طبقه متوسط را به‌تدریج از بازار خودرو حذف کرده و چشم‌انداز کاهش قیمت در کوتاه‌مدت را تضعیف می‌کند.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «شروع محاصره عربستان؛ نفت ۱۲۰ دلاری در راه است؟» به تاثیر تهدید انسداد تنگه باب‌المندب و محاصره دریایی عربستان از سوی انصارالله بر صادرات نفت عربستان، بازار جهانی انرژی و احتمال افزایش قیمت نفت تا ۱۲۰ دلار پرداخته و نوشته است: «عربستان سال‌ها پیش برای کاهش وابستگی صادرات نفت خود به تنگه هرمز، خط لوله شرق به غرب را احداث کرد تا نفت را از میادین شرقی به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل کند. اما با افزایش تنش‌ها در دریای سرخ و تهدید انصارالله به محاصره دریایی عربستان، این مسیر نیز با خطر مواجه شده است. در صورت ناامن شدن هم‌زمان تنگه هرمز و باب‌المندب، بخش مهمی از صادرات نفت عربستان و جریان عرضه جهانی انرژی مختل خواهد شد. بسته شدن باب‌المندب نفتکش‌ها را ناچار به عبور از مسیر طولانی دماغه امید نیک می‌کند که موجب افزایش زمان حمل، هزینه سوخت، بیمه و کرایه کشتی‌ها خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۳ میلیون بشکه نفت عربستان در روز تحت تاثیر این وضعیت قرار می‌گیرد و پالایشگاه‌های آسیایی نیز ممکن است با حدود یک ماه تاخیر در دریافت محموله‌های خود روبه‌رو شوند. تحلیلگران معتقدند تداوم این شرایط می‌تواند قیمت نفت را به محدوده ۱۱۵ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه برساند، قیمت فرآورده‌هایی مانند گازوئیل و سوخت جت را افزایش دهد و با تشدید فشار بر زنجیره تأمین انرژی، رشد تورم و حتی خطر رکود اقتصاد جهانی را به همراه داشته باشد.»

روزنامه جوان با عنوان «حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند» به چالش‌های اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تاخیر در افزایش اعتبار آن متناسب با تورم پرداخته و نوشته است: «رئیس‌جمهور از اردیبهشت‌ماه چندین بار بر افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم تاکید کرده اما این وعده هنوز اجرایی نشده و با رشد قیمت کالاهای اساسی، ارزش فعلی کالابرگ کاهش یافته است. در حالی که دولت پس از حذف ارز ترجیحی وعده داده بود قدرت خرید خانوارها را حفظ کند، تورم بالای مواد غذایی و مشکلات تامین منابع مالی، اجرای این سیاست را با تاخیر روبه‌رو کرده است. مجلس نیز افزایش اعتبار کالابرگ را در اولویت قرار داده و طرحی برای افزایش پلکانی آن، با شروع از سه دهک پایین درآمدی، در دست بررسی دارد. هم‌زمان معاون رفاه وزارت تعاون از تمدید اعتبار کالابرگ خرداد تا ۱۴ مرداد خبر داد و اعلام کرد حدود یک میلیون نفر هنوز از اعتبار خود استفاده نکرده‌اند. وی همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد را ناشی از مشکلات فنی و محدودیت منابع دانست و تاکید کرد که اقلام مشمول طرح تغییری نکرده و همچنان ۱۱ قلم کالای اساسی به همراه محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات در قالب کالابرگ عرضه می‌شود.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۷ پیشنهاد برای کاهش محدودیت برق صنعت» به بررسی راهکارهای کاهش آثار ناترازی انرژی و محدودیت برق بر صنایع است؛ به‌ویژه هفت پیشنهاد مطرح‌شده در جلسه رئیس‌جمهوری با نمایندگان بخش خصوصی برای کاهش قطعی برق، حفظ تولید و افزایش بهره‌وری انرژی در بخش صنعت پرداخته و نوشته است: «محدودیت تامین انرژی صنایع همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید است؛ به‌گونه‌ای که صنایع در تابستان با قطعی برق و در زمستان با محدودیت گاز مواجه می‌شوند. در همین راستا، در نشستی با حضور رئیس‌جمهوری، وزرای نیرو و صمت و نمایندگان بخش خصوصی، هفت پیشنهاد برای کاهش آسیب‌های ناشی از ناترازی برق مطرح شد. این پیشنهادها شامل برخورد با واحدهای پرمصرف و متخلف، امکان فعالیت واحدهای صنعتی در روزهای جمعه برای جبران توقف تولید، کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی، الزام برخی صنایع بزرگ به تامین برق از منابع تجدیدپذیر، کاهش مصرف مراکز تجاری بزرگ، اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف و اختصاص ظرفیت‌های جدید شبکه برق به طرح‌های توسعه‌ای صنعتی بود. نمایندگان بخش خصوصی تاکید کردند این موارد هنوز مصوبه نهایی نیست و پس از بررسی کارشناسی درباره آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. همچنین بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری انرژی، اصلاح تعرفه برق سبز، حمایت از صنایع مناطق گرمسیر و کاهش خسارت ناشی از قطعی برق تاکید شد و پیشنهاد «جمعه‌کاری» نیز به‌عنوان راهکاری برای جبران توقف تولید، نیازمند بررسی حقوقی و اصلاح مقررات عنوان شد.»