به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تشدید نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی در پی تنشهای اخیر در منطقه، باعث شده کشورهای واردکننده نفت با سرعت بیشتری به سمت افزایش ذخایر راهبردی نفت حرکت کنند. بسته شدن تنگه هرمز و پیامدهای آن در کنار اختلالاتی که به تنگه بابالمندب و دریای سرخ نیز کشیده شد، دولتهای آسیایی، آفریقایی و حتی برخی اقتصادهای توسعهیافته را به بازنگری در سیاستهای امنیت انرژی واداشته است.
در هفتههای اخیر، چندین کشور از برنامههای جدید خود برای احداث مخازن ذخیره نفت، افزایش ظرفیت انبارها و بالا بردن سطح ذخایر اجباری سوخت رونمایی کردهاند؛ اقدامی که هدف آن کاهش آسیبپذیری در برابر اختلال احتمالی عرضه و نوسانات شدید بازار جهانی عنوان شده است.
هند در صدر این تحولات قرار دارد. شرکت دولتی نفت و گاز این کشور (ONGC)، دهم ژوئیه اعلام کرد هیاتمدیره با احداث یک مخزن جدید ذخیرهسازی راهبردی در شهر مانگالورو با ظرفیت ۱.۷۵ میلیون تن، معادل حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت موافقت کرده است. این پروژه نخستین مرحله از برنامه دولت هند برای توسعه ظرفیت ذخایر راهبردی محسوب میشود.
در آفریقا نیز دولت آفریقای جنوبی، سوم ژوئیه پیشنویس سیاست جدید ذخایر راهبردی نفت را منتشر کرد. بر اساس این برنامه، ذخایر دولتی ابتدا به معادل ۶۰ روز واردات خالص و در ادامه به ۹۰ روز افزایش خواهد یافت. همچنین شرکتهای توزیع سوخت موظف میشوند ذخایر عملیاتی بیشتری نگهداری کنند تا امنیت عرضه در شرایط بحرانی حفظ شود.
فیلیپین نیز یک روز پیش از آن اعلام کرد تدوین قانون ایجاد نخستین ذخیره راهبردی نفت این کشور را با اولویت دنبال میکند. وزارت انرژی این کشور هدف از این طرح را تقویت امنیت انرژی و کاهش آثار نوسانات بازار جهانی عنوان کرده است.
در پاکستان نیز شرکت دولتی گاز طبیعی مایع (LNG) در ۲۶ مه مناقصهای برای انجام مطالعه امکانسنجی ایجاد نخستین ذخیره راهبردی نفت منتشر کرد. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای افزایش آمادگی بخش انرژی در برابر اختلال احتمالی عرضه است.
مراکش نیز چهارم مه از برنامهای برای توسعه ظرفیت ذخیرهسازی سوخت با سرمایهگذاری چند صد میلیون دلاری تا پایان دهه جاری خبر داد. همزمان، بنگلادش در حال اجرای برنامهای برای افزایش ذخایر نفتی خود از حدود ۶۰ روز به ۹۰ روز مصرف است.
در میان اقتصادهای پیشرفته نیز استرالیا ششم مه اعلام کرد اجرای طرحی بیش از ۱۰ میلیارد دلار استرالیا برای تقویت امنیت سوخت را ادامه خواهد داد. این برنامه شامل ساخت مخازن جدید، توسعه تاسیسات موجود و افزایش سطح ذخایر اجباری فرآوردههای نفتی است.
گرایش همزمان کشورهای مختلف به افزایش ذخایر راهبردی، از نگاه تحلیلگران نشان میدهد امنیت مسیرهای انتقال انرژی بار دیگر به یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. تنگه هرمز که پیش از آغاز بحران اخیر محل عبور حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت بود، همچنان یکی از حساسترین گلوگاههای تجارت انرژی جهان به شمار میرود. همین جایگاه راهبردی موجب شده تا هرگونه تحول در این مسیر، بلافاصله در تصمیمات دولتها و بازارهای انرژی بازتاب پیدا کند.
در همین چارچوب، بسیاری از کشورها ترجیح دادهاند به جای اتکا صرف به بازار، با افزایش ذخایر راهبردی، ریسکهای ناشی از اختلال در زنجیره تامین را کاهش دهند.
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گزارش داده که ایجاد ذخایر راهبردی جدید به سرمایهگذاریهای سنگین و چند سال زمان نیاز دارد؛ در حالی که بازارهای جهانی با چالشهای فوری ناشی از تنشهای منطقهای مواجه هستند.
به نوشته این رسانه، نیکولا ژاکیه، مدیر بخش بدهی بازارهای نوظهور شرکت سرمایهگذاری ناینتی وان (بریتانیا) معتقد است کشورهایی که همه نیاز نفتی خود را از طریق واردات تامین میکنند، علاوه بر نوسانات قیمت، با خطر اختلال یا توقف عرضه نیز روبهرو هستند. به گفته وی، به همین دلیل ایجاد ذخایر راهبردی نفت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به یکی از الزامات امنیت ملی این کشورها تبدیل شده است.
برآوردها نشان میدهد مجموع طرحهای اعلامشده از سوی هند و آفریقای جنوبی، حدود ۵۰ میلیون بشکه به ظرفیت ذخایر راهبردی نفت اضافه خواهد کرد. هرچند این میزان برای اقتصادهای نوظهور قابل توجه است اما در صورت بروز اختلال گسترده در عرضه نفت، پاسخگوی نیاز بازار جهانی نخواهد بود.
نیل کراسبی، رئیس بخش تحقیقات نفت شرکت اسپارتا کامودیتیز (سوئیس) نیز میگوید در صورت اجرای کامل این طرحها، ظرفیت ذخیرهسازی نفت رشد قابل توجهی خواهد داشت اما اگر روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون بشکه از عرضه نفت در مسیر تنگه هرمز مختل شود، این افزایش ذخایر تاثیر محدودی بر مهار قیمتهای جهانی نفت خواهد داشت.
اقتصادهای صنعتی طی سال جاری برای مهار نوسانات قیمت نفت بخشی از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کردند. در چارچوب برنامه آژانس بینالمللی انرژی، تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون بشکه از مجموع برنامه آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکهای به بازار عرضه شده است.
اعضای این آژانس موظف هستند ذخایری معادل ۹۰ روز واردات نفت نگهداری کنند؛ استانداردی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز امکان دستیابی به آن را ندارند.
در این میان، چین با برخورداری از حدود ۱.۳ میلیارد بشکه ذخایر راهبردی و تجاری، نقش مهمی در متعادل نگه داشتن بازار ایفا کرده و توانسته واردات نفت خود را در سال جاری به پایینترین سطح یک دهه اخیر کاهش دهد.
کارشناسان معتقدند صرف ذخیره نفت خام برای همه کشورها کافی نیست. بسیاری از اقتصادهای کوچک ظرفیت پالایشی لازم برای تبدیل سریع نفت خام به فرآوردههای مورد نیاز را ندارند و از سوی دیگر، فرآوردههایی مانند بنزین و سوخت هواپیما نیز قابلیت نگهداری طولانیمدت ندارند. بر همین اساس، آفریقای جنوبی تصمیم گرفته علاوه بر افزایش ذخایر دولتی تا سطح ۶۰ روز واردات، شرکتهای خصوصی را نیز ملزم کند معادل ۲۱ روز مصرف، ذخایر عملیاتی نگهداری کنند. هدف این برنامه دستیابی به امنیت پایدار انرژی عنوان شده است.
این کشور قصد دارد حجم ذخایر خود را از حدود ۸ میلیون بشکه فعلی به نزدیک ۳۶ میلیون بشکه افزایش دهد؛ هرچند بخش عمده این ذخایر نفت خام خواهد بود، در حالی که طی سالهای گذشته بخش زیادی از ظرفیت پالایش خود را از دست داده است.
تحلیلگران معتقدند افزایش ذخایر راهبردی در کشورهای مختلف میتواند در میانمدت از قیمت نفت حمایت کند اما همچنان عوامل مهمتری مانند وضعیت عرضه نفت خلیج فارس، شرایط اقتصاد جهانی و امنیت مسیرهای اصلی انتقال انرژی، تعیینکننده روند بازار خواهند بود.
مجموع این تحولات نشان میدهد کشورهای واردکننده نفت بیش از گذشته به اهمیت گلوگاههای راهبردی انتقال انرژی واقف شدهاند و در محاسبات اقتصادی خود، امنیت تنگه هرمز را به یکی از مولفههای اصلی برنامهریزی انرژی تبدیل کردهاند؛ موضوعی که بار دیگر جایگاه ژئوپلیتیکی این گذرگاه و نقش آن در معادلات اقتصاد جهانی را برجسته کرده است.