به گزارش اقتصاد معاصر؛ پس از حدود چهار سال پیگیری برای ساماندهی نیروهای شرکتی دولت، اجرای تبدیل وضعیت مستقیم این کارکنان همچنان با موانع قانونی و ساختاری مواجه است. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور سه محور اصلی شامل عدالت استخدامی، چابکسازی دولت و بار مالی طرح را از دلایل اصلی توقف اجرای تبدیل وضعیت عنوان کرده است. در مقابل، فعالان کارگری معتقدند امتیاز محدود سابقه کار در آزمونهای استخدامی نمیتواند جایگزین امنیت شغلی شود و در همین شرایط، پرداخت مستقیم حقوق و بیمه نیروهای شرکتی هرچند میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما بهتنهایی تکلیف رابطه استخدامی آنها را مشخص نمیکند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سالهای گذشته یکی از مطالبات مهم کارکنانی بوده که از طریق شرکتهای پیمانکاری در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند.
این طرح از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و پس از تصویب در سال ۱۴۰۱، در مراحل مختلف با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
در ادامه نیز اصلاحاتی در سال ۱۴۰۲ انجام گرفت، اما با وجود این اصلاحات، موانع موجود بر سر اجرای تبدیل وضعیت مستقیم برطرف نشد.
به این ترتیب، در شرایط فعلی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت امکان اجرا به شکل پیشبینیشده را ندارد.
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، چند دلیل اصلی برای توقف اجرای این طرح مطرح شده است.
نخستین موضوع، عدالت استخدامی و برابری فرصتها است. استدلال مطرحشده این است که نیروهای شرکتی برای ورود به دستگاههای دولتی از مسیر آزمون استخدامی رقابتی عبور نکردهاند و تبدیل مستقیم وضعیت آنها میتواند با اصل رقابت برابر در استخدام دولتی تعارض داشته باشد.
دومین موضوع، سیاست چابکسازی و کوچکسازی دولت است. افزایش تعداد نیروهای قراردادی دولت در شرایطی که برنامههای توسعهای بر کاهش حجم بدنه دولت تأکید دارند، یکی از موانع مطرحشده برای اجرای طرح بوده است.
موضوع سوم نیز به بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مربوط میشود.
یکی از مهمترین استدلالهای مطرحشده در مخالفت با اجرای گسترده طرح، هزینه مالی آن است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، برآورد سازمان برنامه و بودجه از بار مالی اجرای طرح حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
البته این هزینه تنها به پرداخت حقوق محدود نمیشود و در صورت ورود نیروها به بدنه دولت، هزینههایی مانند تجهیزات، امکانات، خودرو و سایر ملزومات اداری نیز میتواند به دولت تحمیل شود.
به همین دلیل، بار مالی یکی از محورهای اصلی مخالفت با اجرای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی بوده است.
ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز یکی از موانع مهم مطرحشده در این پرونده است.
بر اساس تبصره این ماده، دستگاههای اجرایی حداکثر میتوانند تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی خود را به نیروهای قراردادی اختصاص دهند.
این در حالی است که طبق اظهارات مسئولان، در برخی دستگاهها نسبت نیروهای قراردادی در حال حاضر از این سقف فراتر رفته و حتی به ارقام بالاتری رسیده است؛ بنابراین انعقاد قرارداد مستقیم با تمام نیروهای شرکتی بدون اصلاح یا وضع قانون جدید، با محدودیتهای قانونی موجود روبهرو خواهد بود.
یکی دیگر از محورهای مطرحشده، برنامه هفتم توسعه و سیاست کاهش تعداد کارکنان دولت است.
بر اساس احکام مربوط به برنامه هفتم، دولت باید در مسیر کوچکسازی و کاهش نیروی انسانی حرکت کند.
از این منظر، تبدیل گسترده نیروهای شرکتی به کارکنان قراردادی دولت میتواند با سیاست کاهش حجم بدنه دولت در تعارض قرار گیرد.
به همین دلیل، دولت برای حل مشکلات نیروهای شرکتی به جای تغییر وضعیت استخدامی، به سمت راهکارهایی برای اصلاح نحوه پرداخت حقوق و بیمه حرکت کرده است.
با توجه به موانع موجود، دولت فعلاً پرداخت مستقیم حقوق و بیمه نیروهای شرکتی را بهعنوان راهکار جایگزین مطرح کرده است.
هدف از این تصمیم، کاهش نقش شرکتهای واسطه در پرداخت مطالبات کارکنان و جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد است.
بر این اساس، منابع مربوط به حقوق کارکنان باید به شکل مستقیم به آنها پرداخت شود تا شرکتهای واسطه نتوانند منابع اختصاصیافته به حقوق را برای مدت طولانی نزد خود نگه دارند.
یکی از مهمترین بخشهای مصوبه جدید ساماندهی نیروهای شرکتی، پرداخت مستقیم حقوق است.
پرداخت مستقیم میتواند مشکل تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را تا حدی کاهش دهد؛ مشکلی که در گذشته یکی از مطالبات اصلی این کارکنان بوده است.
بر اساس اظهارات مطرحشده، در برخی موارد شرکتهای واسطه منابع حقوق را از دستگاه اجرایی دریافت میکردند، اما پرداخت حقوق کارکنان با تأخیر انجام میشد.
در برخی موارد، این تأخیر به ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ روز میرسید.
موضوع سوابق بیمه نیروهای شرکتی نیز در راهکار جدید دولت مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس تصمیم مطرحشده، حق بیمه این نیروها بهصورت مستقیم به صندوقهای بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
هدف از این اقدام، جلوگیری از ایجاد کسری در سوابق بیمهای کارکنان و کاهش مشکلاتی است که برخی نیروهای شرکتی هنگام بررسی سوابق بیمه و بازنشستگی خود با آن مواجه شدهاند؛ بنابراین دولت تلاش دارد حتی بدون تغییر وضعیت استخدامی، دستکم پرداخت حقوق و حق بیمه این نیروها را منظمتر و شفافتر کند.
یکی از نکات مهم برای کارکنان شرکتی، محاسبه سابقه کار در آزمون استخدامی است.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، سابقه خدمت این نیروها نادیده گرفته نخواهد شد و در آزمونهای استخدامی برای سابقه کاری آنها امتیاز در نظر گرفته میشود.
طبق توضیحات ارائهشده، به ازای هر سال سابقه خدمت یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سابقه کاری در نظر گرفته خواهد شد.
در نتیجه، نیروهای شرکتی میتوانند با استفاده از این امتیاز در آزمونهای استخدامی آینده شرکت کنند.
در مقابل، سمیه گلپور، فعال کارگری، معتقد است امتیاز سابقه کار در آزمون استخدامی نمیتواند جایگزین امنیت شغلی نیروهای شرکتی شود.
او تأکید کرده است که سابقه کار، مهارت و تجربه نیروهایی که سالها در دستگاههای اجرایی فعالیت کردهاند، با چند امتیاز محدود در آزمون قابل مقایسه نیست.
از این منظر، مسئله اصلی نیروهای شرکتی فقط نحوه ورود به استخدام دولت نیست، بلکه امنیت شغلی، ثبات درآمد، پرداخت منظم حقوق و برخورداری از حقوق برابر نیز اهمیت دارد.
بر اساس این دیدگاه، حداکثر چهار امتیاز سابقه کار ممکن است در رقابت استخدامی تأثیر داشته باشد، اما لزوماً تضمینکننده قبولی نیروهای شرکتی نیست.
ظرفیت محدود استخدام و رقابت میان داوطلبان باعث میشود امتیاز سابقه کار بهتنهایی تضمینکننده استخدام نباشد.
به همین دلیل، منتقدان این طرح معتقدند اگر هدف اصلی حل مشکل نیروهای شرکتی است، باید علاوه بر آزمون استخدامی، درباره رابطه کاری، امنیت شغلی و حذف واسطههای غیرضروری نیز تصمیم مشخصی گرفته شود.
فعالان کارگری معتقدند پرداخت مستقیم حقوق و بیمه نیروهای شرکتی میتواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند، اما برای حل کامل مسئله کافی نیست.
از دیدگاه آنان، دولت باید ضمن شفافسازی تعداد نیروهای شرکتی، وضعیت مالی و اداری آنها و نیاز واقعی دستگاهها به نیروی انسانی را مشخص کند.
همچنین باید سازوکاری برای جلوگیری از ادامه واسطهگری غیرضروری شرکتهای پیمانکاری و تضمین پرداخت منظم حقوق و بیمه ایجاد شود.
فعلاً تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل مستقیم امکانپذیر نیست، اما این موضوع به معنای بسته شدن همیشگی پرونده نیست.
در صورت تصویب قانون جدید از سوی مجلس، امکان تغییر شرایط قانونی و بررسی دوباره وضعیت این نیروها وجود خواهد داشت.
به همین دلیل، سرنوشت نهایی تبدیل وضعیت همچنان به تصمیمات آینده مجلس و دولت وابسته است.
آخرین تصمیمها درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نشان میدهد دولت در شرایط فعلی به دلیل موانع قانونی، سیاستهای کوچکسازی دولت و بار مالی سنگین، مسیر تبدیل وضعیت مستقیم را دنبال نمیکند و پرداخت مستقیم حقوق و بیمه را بهعنوان راهکار جایگزین در نظر گرفته است.
این تصمیم میتواند مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و کسری سوابق بیمهای را کاهش دهد، اما از نگاه فعالان کارگری، هنوز پاسخ کاملی به مطالبه اصلی نیروهای شرکتی یعنی امنیت شغلی و تعیین تکلیف رابطه کاری نیست.
در حال حاضر، سابقه کار نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی مورد توجه قرار میگیرد و برای هر سال سابقه تا سقف چهار امتیاز در نظر گرفته میشود. با این حال، اگر قرار باشد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دوباره در دستور کار قرار گیرد، نیازمند تصمیم و قانونگذاری جدید خواهد بود.