آخرین خبر از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی / از استخدام نیروهای شرکتی تا پرداخت حقوق

به گزارش اقتصاد معاصر؛آخرین خبر از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نشان می دهد که فعلا خبری از انعقاد قرارداد مستقیم با حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی نیست و دولت این موضوع را به دلیل برخی موانع قانونی و مالی امکان پذیر نمی داند.

در کنار بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، موضوع پرداخت حقوق و بیمه این کارکنان نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس تصمیم جدید، قرار است حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی مستقیما به حساب ذی نفع نهایی پرداخت شود تا تاخیرهای ناشی از عملکرد شرکت های پیمانکاری کاهش پیدا کند.

اخبار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنین نشان می دهد دولت به جای تبدیل مستقیم این نیروها به کارکنان دولت، فعلا بر اجرای سازوکارهای دیگری مانند پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، حفظ سوابق بازنشستگی و اختصاص امتیاز برای سابقه کاری در آزمون های استخدامی تمرکز کرده است.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فعلا امکان پذیر نیست

ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره آخرین وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرد که تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم برای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

به گفته او، این موضوع با برخی احکام و تکالیف قانونی مغایرت دارد و برای اجرای آن به تصمیم و مصوبه جدید مجلس نیاز است.

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ نیز به تصویب رسید، اما در ادامه با ایرادهای شورای نگهبان و پس از آن هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه رو شد.

به همین دلیل، اجرای مستقیم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی متوقف ماند و دولت به دنبال راهکارهای دیگری برای کاهش مشکلات معیشتی و اداری این کارکنان رفت.

یکی از ایرادهای مطرح شده، مغایرت این مصوبه با بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری عنوان شده است. این بند بر عدالت استخدامی و برابری فرصت ها در جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی تاکید دارد.

بر اساس توضیحات ارائه شده، اگر نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون استخدامی و بدون رقابت عمومی مستقیما به عنوان مستخدم دولت شناخته شوند، این روند با اصل عدالت استخدامی در تعارض قرار می گیرد.

دلیل این موضوع آن است که کارکنانی که از مسیر آزمون سراسری و برابر وارد بدنه دولت نشده اند، نمی توانند بدون ایجاد سازوکار قانونی جدید به صورت مستقیم در ساختار استخدامی دولت قرار بگیرند.

ایراد دیگری که درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده، به بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری مربوط است. این بند بر چابک سازی، متناسب سازی و اندازه سازی دولت تاکید دارد.

بر این اساس، اضافه شدن حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به کارکنان دولت می تواند باعث افزایش حجم نیروی انسانی دولت شود و با سیاست کوچک سازی و چابک سازی ساختار اداری مغایرت داشته باشد.

همچنین بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر صرفه جویی در هزینه های عمومی، حذف هزینه های زائد و متناسب سازی ساختار دولت تاکید دارد. از این منظر، تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی تنها به افزایش حقوق و مزایا محدود نمی شود و می تواند هزینه های دیگری نیز برای دستگاه های اجرایی ایجاد کند.

پرداخت حقوق نیروهای شرکتی چگونه تغییر می کند؟

یکی از مهم ترین بخش های تصمیم جدید دولت، تغییر نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است.

پرداخت حقوق نیروهای شرکتی یکی از مطالبات اصلی این کارکنان بوده است. در برخی موارد، شرکت های پیمانکاری منابع مالی دریافتی از دستگاه اجرایی را برای مدتی در اختیار خود نگه می داشتند و حقوق کارکنان را با تاخیر پرداخت می کردند.

طبق توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، این تاخیر در برخی موارد به ۱۰ تا ۲۰ روز می رسید.

به همین دلیل، دولت در مصوبه شماره ۵۴۵ سازوکاری را دنبال کرده است که بر اساس آن، منابع مربوط به حقوق به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی پرداخت شود و دیگر منابع مالی ابتدا در اختیار شرکت پیمانکاری قرار نگیرد.

این تغییر می تواند یکی از مهم ترین بخش های برنامه ساماندهی نیروهای شرکتی باشد؛ زیرا بدون تغییر وضعیت استخدامی، نحوه پرداخت حقوق و مزایا را هدف قرار می دهد.

در این سازوکار، هدف این است که حقوق کارکنان در زمان مقرر به خود آنها پرداخت شود و شرکت های پیمانکاری نقش واسطه در انتقال منابع حقوقی را نداشته باشند.

دولت همچنین قصد دارد کسورات مربوط به بیمه و بازنشستگی این کارکنان را نیز مستقیما به صندوق های بازنشستگی پرداخت کند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که یکی دیگر از مشکلات نیروهای شرکتی، نقص در پرداخت حق بیمه و ثبت ناقص سوابق کاری بوده است.

مشکل سوابق بیمه نیروهای شرکتی چیست؟

یکی از دغدغه های مهم نیروهای شرکتی، وضعیت سوابق بیمه ای آنهاست.

بر اساس توضیحات ارائه شده، برخی کارکنان در پایان دوره کاری و هنگام مراجعه به سازمان تامین اجتماعی متوجه می شدند که تمام روزهای کاری آنها در سابقه بیمه ثبت نشده است.

برای نمونه، ممکن بود فردی به جای ثبت ۳۰ یا ۳۱ روز بیمه در یک ماه، تنها ۲۰ یا ۲۵ روز سابقه بیمه داشته باشد.

این اتفاق می توانست در طول سال های کاری، سابقه بیمه ای فرد را کاهش دهد و در زمان بازنشستگی برای او مشکل ایجاد کند.

بر همین اساس، پرداخت مستقیم کسورات بیمه و بازنشستگی یکی از بخش های مهم برنامه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی است.

هدف از این تغییر آن است که مبالغ مربوط به بیمه و بازنشستگی مستقیما به صندوق های مربوط واریز شود تا احتمال تضییع سوابق بیمه ای کاهش پیدا کند.

ساماندهی نیروهای شرکتی با پرداخت مستقیم دنبال می شود

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی فقط به پرداخت حقوق محدود نیست.

یکی دیگر از مطالبات این کارکنان، دسترسی به خدمات رفاهی است. در برخی دستگاه ها نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی از امکانات رفاهی استفاده می کنند، اما نیروهای شرکتی از بخشی از این خدمات برخوردار نیستند.

دولت با مصوبه شماره ۵۴۵ تلاش کرده است به جای تمرکز صرف بر تبدیل وضعیت، بخشی از مشکلات عملیاتی و معیشتی این گروه را از مسیرهای دیگر برطرف کند.

در این چارچوب، پرداخت مستقیم حقوق، پرداخت مستقیم کسورات بیمه و جلوگیری از ایجاد وقفه در سوابق بیمه ای از مهم ترین محورهای مطرح شده است.

اجرای این طرح البته نیازمند ایجاد و تکمیل زیرساخت های سامانه ای است.

اطلاعات نیروهای شرکتی باید توسط دستگاه های اجرایی در سامانه مربوط بارگذاری شود. همچنین سامانه سازمان اداری و استخدامی باید با سامانه سازمان برنامه و بودجه و سامانه خزانه داری کل کشور ارتباط پیدا کند.

پس از ایجاد این ارتباط و تعریف دقیق نظام پرداخت، امکان پرداخت مستقیم حقوق به ذی نفع نهایی فراهم خواهد شد.

برآورد ارائه شده این است که عملیاتی شدن این فرایند حدود دو ماه زمان نیاز داشته باشد.

در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» به عنوان نیروی شرکتی ثبت شده اند، اما با تکمیل اطلاعات ممکن است تعداد واقعی این نیروها به حدود یک میلیون نفر برسد.

استخدام نیروهای شرکتی فقط از مسیر آزمون

یکی از نکات مهم در اخبار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، تاکید دولت بر مسیر آزمون استخدامی است.

بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در قوانین جاری کشور عنوان مشخصی با نام تبدیل وضعیت نیروی قراردادی یا شرکتی به پیمانی یا رسمی به این شکل وجود ندارد.

در قانون مدیریت خدمات کشوری، مسیر مشخصی برای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی وجود دارد، اما قراردادهای کار معین، کارگری و سایر شکل های قراردادی به صورت خودکار مشمول تبدیل وضعیت نیستند.

بنابراین افرادی که قصد ورود مستقیم به دولت را دارند، باید از مسیر آزمون استخدامی اقدام کنند.

در همین چارچوب، دولت اعلام کرده است که سابقه کاری نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی نادیده گرفته نمی شود و به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز برای فرد در نظر گرفته خواهد شد.

این امتیاز تا سقف چهار امتیاز محاسبه می شود.

به این ترتیب، سابقه کاری نیروهای شرکتی می تواند در زمان شرکت در آزمون استخدامی مورد توجه قرار گیرد، اما این سابقه به خودی خود به معنای استخدام مستقیم یا تبدیل وضعیت به نیروی رسمی یا پیمانی نیست.

این رویکرد در راستای سیاست دولت برای تقویت رقابت و عدالت در فرآیند جذب نیروی انسانی مطرح شده است.

چرا قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی انجام نمی شود؟

یکی از موانع قرارداد مستقیم، محدودیت موجود در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

بر اساس توضیحات ارائه شده، هر دستگاه اجرایی حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی خود می تواند نیروی قرارداد کار معین داشته باشد.

این در حالی است که در برخی دستگاه ها میزان استفاده از این نوع نیروها در سال های گذشته از سقف ۱۰ درصد عبور کرده و حتی به ۱۵، ۲۰ یا ۳۰ درصد رسیده است.

در نتیجه، اضافه کردن نیروی جدید در قالب قرارداد کار معین، بدون مجوز جدید قانونگذار، با محدودیت قانونی روبه رو خواهد بود.

از سوی دیگر، برنامه هفتم پیشرفت نیز برای کاهش نیروی انسانی دولت تکالیفی تعیین کرده است.

بر اساس جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، تبدیل حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به کارمند دولت می تواند در جهت مخالف این هدف قرار بگیرد.

همچنین بر اساس توضیحات مطرح شده، ماده ۱۰۵ برنامه هفتم نیز دولت را مکلف کرده است تا پایان سال سوم برنامه، ۱۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهد.

بنابراین دولت معتقد است برای اجرای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی، نیاز به مصوبه تازه مجلس وجود دارد تا تعارض های قانونی موجود برطرف شود.

بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چقدر است؟

موضوع هزینه یکی دیگر از چالش های مهم در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است.

بر اساس برآورد مکتوب سازمان برنامه و بودجه، اگر تبدیل وضعیت این نیروها در سال ۱۴۰۴ انجام می شد، حدود ۱۸۵ همت بار مالی برای دولت ایجاد می کرد.

این هزینه فقط به حقوق و مزایا مربوط نمی شود.

بخشی از بار مالی به هزینه های پشتیبانی، تجهیزات و زیرساخت هایی مربوط می شود که در صورت حذف شرکت های پیمانکاری، باید توسط دستگاه های اجرایی تامین شود.

در برخی خدمات، تجهیزات و زیرساخت های مورد استفاده متعلق به شرکت پیمانکاری است. بنابراین اگر پیمانکار حذف شود، دستگاه اجرایی ممکن است مجبور به خرید تجهیزات و تحمل هزینه های جدید شود.

به همین دلیل، دولت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را از نظر مالی نیز موضوعی گسترده تر از پرداخت حقوق و مزایا می داند.

تعداد نیروهای شرکتی چقدر است؟

یکی از نکات مطرح شده درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، اختلاف میان تعداد ثبت شده در سامانه و تعداد احتمالی واقعی این کارکنان است.

در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» به عنوان نیروی شرکتی ثبت شده اند.

با این حال، معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که با تکمیل اطلاعات ممکن است تعداد واقعی نیروهای شرکتی به حدود یک میلیون نفر برسد.

این موضوع نشان می دهد تکمیل اطلاعات و اتصال سامانه های مربوط، نقش مهمی در مشخص شدن تعداد دقیق این نیروها و اجرای برنامه پرداخت مستقیم حقوق و بیمه خواهد داشت.

آخرین وضعیت حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵

در کنار بحث تبدیل وضعیت و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، موضوع حقوق کارکنان دولت نیز در این نشست مطرح شد.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده، در حال حاضر دو میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی قرار دارند.

اگر کارکنان شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، آتش نشانی و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی نیز محاسبه شوند، تعداد کل کارکنان بخش عمومی ممکن است به حدود چهار میلیون نفر برسد.

اما آمار رسمی مورد نظارت سازمان اداری و استخدامی همان دو میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند اعلام شده است.

بر اساس آخرین گزارش مربوط به پایان سال ۱۴۰۴، میانگین حقوق و مزایای پرداختی در کشور حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تورم و کاهش قدرت خرید کارکنان، این میزان حقوق را با واقعیت های معیشتی دارای فاصله دانسته و بر ضرورت بررسی راهکارهای بهبود وضعیت حقوقی کارکنان تاکید کرده است.

برای سال ۱۴۰۵ نیز علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق، ۱۴۰۰ امتیاز فوق العاده خاص در نظر گرفته شده که حدود سه میلیون تومان بار مالی دارد.

امتیاز سابقه برای استخدام نیروهای شرکتی

یکی از مواردی که می تواند برای نیروهای شرکتی اهمیت داشته باشد، نحوه محاسبه سابقه کاری در آزمون های استخدامی است.

دولت تاکید کرده است که سابقه این نیروها نادیده گرفته نمی شود و برای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز در آزمون استخدامی لحاظ خواهد شد.

حداکثر امتیاز قابل دریافت از این محل نیز چهار امتیاز اعلام شده است.

این موضوع به این معناست که سابقه کاری نیروهای شرکتی می تواند در رقابت استخدامی به عنوان یک امتیاز مورد توجه قرار گیرد، اما همچنان اصل ورود به بدنه دولت از مسیر آزمون استخدامی دنبال می شود.

دولت در همین راستا بر کاهش اعمال سلیقه و افزایش عدالت استخدامی تاکید دارد.

طبق توضیحات ارائه شده، در گذشته وزن مصاحبه در برخی فرآیندهای استخدامی به ۷۰ درصد می رسید، اما اکنون سهم آزمون کتبی افزایش یافته تا ارزیابی علمی و استاندارد نقش بیشتری در جذب نیرو داشته باشد.

کاهش نیروی انسانی دولت و تاثیر آن بر تبدیل وضعیت

یکی دیگر از موضوعاتی که در تصمیم گیری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مورد توجه قرار گرفته، تکلیف کاهش نیروی انسانی دولت است.

بر اساس توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، اگر قرار باشد حکم کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت به طور کامل اجرا شود، حدود ۳۶۵ هزار نفر از کارکنان دولت باید کاهش پیدا کنند.

این در حالی است که کاهش طبیعی ناشی از بازنشستگی و خروج عادی کارکنان حدود ۱۹۰ هزار نفر برآورد شده است.

بنابراین برای کاهش حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر، دولت باید از روش های دیگری مانند جابه جایی، ایجاد انگیزه و آموزش مهارت های جدید استفاده کند.

در چنین شرایطی، اضافه شدن تعداد زیادی نیروی جدید به بدنه دولت، با سیاست کاهش نیروی انسانی همزمان می شود و همین مسئله یکی از دلایلی است که دولت برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی مطرح کرده است.

سلمانی در عین حال تاکید کرده است که ناترازی در توزیع نیروی انسانی لزوما به معنای بزرگ بودن دولت نیست.

از نگاه او، بررسی اندازه دولت باید بر اساس شاخص های دقیق بین المللی و مطالعات تخصصی انجام شود و نمی توان صرفا با یک شاخص درباره بزرگ یا کوچک بودن ساختار دولت تصمیم گیری کرد.

مسیر فعلی دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی

با توجه به آخرین اظهارات مطرح شده، مسیر فعلی دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی بر چند محور اصلی استوار است.

نخست اینکه تبدیل وضعیت مستقیم و انعقاد قرارداد مستقیم برای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در شرایط فعلی دنبال نمی شود و اجرای آن به دلیل موانع قانونی و مالی نیازمند تصمیم جدید قانونگذار است.

دوم اینکه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی قرار است از مسیر مستقیم به ذی نفع نهایی انجام شود تا مشکل تاخیر در پرداخت حقوق که در برخی موارد به ۱۰ تا ۲۰ روز می رسید، کاهش پیدا کند.

سوم اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی نیز قرار است به صورت مستقیم به صندوق های مربوط پرداخت شود تا سوابق بیمه ای کارکنان با مشکل مواجه نشود.

چهارم اینکه برای نیروهای شرکتی که قصد استخدام در دستگاه های دولتی دارند، مسیر آزمون استخدامی همچنان مسیر اصلی ورود به دولت خواهد بود و سابقه کاری نیز تا سقف چهار امتیاز در آزمون مورد توجه قرار می گیرد.
در نتیجه، آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نشان می دهد که در شرایط فعلی، قرارداد مستقیم و تبدیل این نیروها به کارکنان دولت اجرایی نشده است.

در مقابل، دولت تلاش دارد بخشی از مشکلات این نیروها را از مسیر پرداخت مستقیم حقوق، پرداخت مستقیم بیمه، کاهش تاخیر در پرداخت ها، حفظ سوابق بازنشستگی و ایجاد امتیاز برای سابقه کاری در آزمون های استخدامی مدیریت کند.

بر اساس زمان بندی اعلام شده، آماده سازی زیرساخت های لازم برای اجرای نظام پرداخت مستقیم حدود دو ماه زمان خواهد برد و پس از تکمیل اطلاعات و اتصال سامانه های مربوط، پرداخت حقوق به ذی نفع نهایی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.