محمدمهدی نهاوندی، عضو هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با انتقاد از سیاست ارزی دولت اظهار کرد: متاسفانه با وجود بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در جریان جنگ تحمیلی اخیر و وعده ایجاد ثبات در روند تامین ارز، همچنان سیاست کشور بر واردات اعتباری کالاهای اساسی استوار است؛ سیاستی که با شرایط فعلی بازار ارز، فشار سنگینی بر واردکنندگان وارد کرده است.
وی افزود: وقتی نرخ ارز توسط بانک مرکزی افزایش مییابد، فاصله میان نرخ ارز در زمان اظهار کالا تا زمان تامین ارز توسط بانک مرکزی، عملا به یک ریسک سنگین و غیرقابل پیشبینی برای واردکننده تبدیل میشود.
نهاوندی ادامه داد: واردکننده کالا را با اعتبار خریداری و وارد کشور میکند اما نمیداند در زمان تامین ارز با چه نرخی مواجه خواهد شد. این فاصله زمانی، علاوه بر ایجاد آشفتگی در بازار، خسارت قابل توجهی به فعالان این حوزه تحمیل کرده و موجب خروج تدریجی بازیگران از یکی از استراتژیکترین حوزههای تامین کشور میشود.
عضو هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی تصریح کرد: نمیتوان امنیت غذایی کشور را با تصمیمات ارزی غیرقابل پیشبینی اداره کرد. ادامه این روند فقط واردکننده را متضرر نمیکند، بلکه امنیت اقتصادی و امنیت تامین کالاهای اساسی کشور را نیز تهدید خواهد کرد.
وی با انتقاد از روند کاهش ارزش پول ملی گفت: از سوی دیگر، رقابت نزدیک بانک مرکزی با واسطههای بازار آزاد ارز در خصوص قیمتها، علامتی بسیار نگرانکننده برای فعالان اقتصادی است. وقتی فعال اقتصادی نتواند چشمانداز روشنی از هزینه تامین ارز خود داشته باشد، طبیعی است که انگیزهای برای ادامه فعالیت در این حوزه باقی نمیماند.
نهاوندی با اشاره به وعده دولت برای جبران آثار آزادسازی نرخ ارز گفت: حداقل انتظار این بود که دولت به وعده خود درباره انتقال مازاد درآمد ناشی از آزادسازی نرخ ارز به مصرفکننده نهایی عمل میکرد تا حداقل قدرت خرید مردم متناسب با شرایط روز اجرای این سیاست حفظ شود.
نهاوندی هشدار داد: مساله فقط زیان یک واردکننده یا افزایش قیمت یک کالا نیست؛ سیاستهای ارزی فعلی همزمان از دو طرف به اقتصاد فشار وارد میکند؛ از یکسو واردکننده و تامینکننده کالاهای اساسی را تحت فشار قرار میدهد و از سوی دیگر قدرت خرید مصرفکننده نهایی را کاهش میدهد.
وی تاکید کرد: اگر برای این شکاف و بیثباتی ارزی راهکار فوری و عملیاتی اتخاذ نشود، باید منتظر خروج تدریجی فعالان بخش خصوصی از زنجیره تامین کالاهای اساسی، افزایش هزینههای تامین و فشار بیشتر بر سفره مردم باشیم. امنیت غذایی با سیاستهای ارزی متغیر و وعدههای پرداختنشده قابل تضمین نیست.