به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به باور کارشناسان، دریای خزر پس از سه دهه دوری از منازعات مستقیم قدرتهای بزرگ، در حال تبدیل شدن به یک عرصه راهبردی برای پیگیری دکترین مهار اقتصادی و زیرساختی از سوی ایالات متحده است؛ به طوری که در اواخر ماه ژوئیه، گزارشهایی از آسیبدیدگی تاسیسات دریایی سپاه پاسداران در زیباکنار استان گیلان در پی اقدام نظامی آمریکا منتشر شد که نشاندهنده ورود عملیاتی واشنگتن به خط ساحلی دریای خزر است.
چند روز پیش از آن نیز ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین مدعی شد پهپادهای این کشور چندین شناور را در دریای خزر هدف قرار دادهاند که این امر نیز اعتراض رسمی تهران و احضار کاردار اوکراین را در پی داشت، چراکه به تاکید مقامات ایرانی، یکی از کشتیهای هدف، حامل بار سنگآهن از آستاراخان به بندر انزلی بوده است.
کشاندن درگیری به دریای خزر از سوی ایالات متحده و اوکراین نشاندهنده گسترش رقابت بر سر خطوط «اتصال» و شبکه حملونقل است. واشنگتن راهبردی «مهار اوراسیا» را دنبال میکند که به جای اشغال فیزیکی زمین، زیرساختهای تجاری شامل بنادر، خطوط ریلی و مسیرهای انتقال انرژی را هدف قرار میدهد تا مانع از همگرایی اقتصادی موثر میان تهران، مسکو و پکن شود. این راهبرد اهداف مختلفی را دنبال میکند که در ادامه به آن اشاره میشود.
مسیر چندوجهی ۷۲۰۰ کیلومتری که هند را از طریق ایران و خزر به روسیه متصل میکند، شریان حیاتی مسکو و تهران برای کماثر کردن تحریمهای غرب به شمار میرود. حملات پهپادی به مسیرهای تردد دریایی میان آستاراخان و بندر انزلی و تحرکات نظامی پیرامون بنادر شمالی ایران، تلاشی در جهت ایجاد ناامنی در این گلوگاه کلیدی محسوب میشود.
مزیت اصلی کریدور شمال-جنوب در مقایسه با سایر مسیرها، از جمله مسیر دریایی از طریق کانال سوئز، این است که زمان تحویل را به نصف کاهش میدهد. به عنوان مثال تحویل محمولهها از بمبئی به سن پترزبورگ از طریق مسیر سنتی از طریق کانال سوئز ۳۰ تا ۴۵ روز طول میکشد، در حالی که زمان تحویل مسیر زمینی INSTC احتمالا از ۱۵ تا ۲۴ روز متغیر باشد. علاوه بر این، استفاده از مسیر شرقی کریدور که از قزاقستان و ترکمنستان عبور میکند، میتواند زمان تحویل را به ۱۵ تا ۱۸ روز کاهش دهد.
نیاز به یک کریدور چندوجهی جایگزین شمال-جنوب در طول همهگیری کرونا، همچنین انسداد کانال سوئز توسط کشتی کانتینری Ever Given در مارس ۲۰۲۱، احساس شده است. این موارد منجر به تاخیر در تحویلهای دریایی و همچنین عدم اطمینان در عملکرد زنجیرههای لجستیکی و در نهایت، افزایش هزینههای حملونقل دریایی شد. در این زمینه، تقاضا برای حملونقل ریلی در اوراسیا، از جمله به دلیل ثبات تعرفههای واحد ریلی، افزایش یافته و بنابراین نیاز به یک کانال حمل و نقل را نشان میدهد. افزایش ترافیک کانتینری ریلی در محور چین-اروپا در ده سال گذشته از ۷۰۰۰ به ۵۴۷۰۰۰ کانتینر معادل بیست فوت (TEU) گویای عملکرد کریدورهای ریلی هستند.
به باور تحلیلگران، ظرفیت قابل توجه ترافیک کانتینری در امتداد مسیرهای کریدور شمال-جنوب میتواند تا سال ۲۰۳۰ از ۳۲۵۰۰۰ تا ۶۶۲۰۰۰ TEU (از ۵.۹ تا ۱۱.۹ میلیون تن) متغیر باشد. از همینرو توسعه حملونقل بار از طریق کریدور شمال-جنوب مورد توجه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که ۷۵ درصد از ترافیک بالقوه کانتینری را تشکیل میدهند.
فراتر از این دادهها، توسعه کریدور شمال-جنوب پیامدهای راهبردی برای ایالات متحده دارد که میتواند تاثیر تحریمهای علیه روسیه و همچنین تشدید فشارها در چارچوب طرح موسوم به «روز دی اقتصادی» ایران را تحت تاثیر قرار دهد. تجربه سالهای اخیر نشان داد که روسیه پس از تحریمهای غرب به ویژه انرژی، توانست از طریق شاخههای کریدور شمال-جنوب، صادرات به کشورهای آسیایی به ویژه هند را افزایش و تاثیر فشار غرب را کاهش دهد.
توافق ترانزیتی که در آگوست ۲۰۲۵ با واگذاری یک اجاره ۹۹ ساله به کنسرسیومی به رهبری آمریکا جهت مدیریت خطوط مواصلاتی، انرژی و فیبر نوری از طریق استان سیونیک ارمنستان شکل گرفت، با هدف تغییر موازنه قفقاز پیگیری میشود. این سازوکار نظارتی، مرز زمینی مستقیم میان ایران و ارمنستان را تحتالشعاع قرار داده و دسترسی تجاری تهران به قفقاز جنوبی و مناطق پیرامونی روسیه را محدود میکند.
اما این پروژه نیز تاکنون با بهرهبرداری کامل فاصله دارد و حتی کشور آذربایجان نیز تمایل بسیاری به راهاندازی کریدور «ارس» دارد که نخجوان را از طریق ایران به خاک جمهوری آذربایجان متصل میکند. ایالات متحده اکنون این احتمال را میدهد که باکو به دلیل منافع راهبردی با توسعه کریدور ارس، طرح نفوذ ایالات متحده برای کنترل منطقه از طریق کریدور ترامپ را خنثی کند. از همینرو واشنگتن به دنبال ناامنی مسیر کریدور میانی است که از طریق دریای خزر نیز عبور میکند.
اساسا دولت ترامپ اهداف مختلفی از ورود به اختلاف ایروان و باکو داشت که مهمترین آنها عبارت از کنترل مرز ایران و ارمنستان، کاهش نفوذ روسیه در قفقاز جنوبی، کنترل مسیرهای تجاری به ویژه کریدور میانی جهت فشار بر چین است اما توسعه کریدور ارس و احتمالا عدم همراهی کانال محور باکو-آنکارا باعث ناخرسندی ترامپ شده است.
منطقه آسیای مرکزی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با چالشهایی نظیر اختلافات مرزی و درگیریهای قومی روبهرو بوده، به دلیل برخورداری از ذخایر گسترده انرژی از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. همزمان افزایش نیاز قدرتهای بزرگ به منابع انرژی و تلاش برای تضمین امنیت آن، موقعیت راهبردی حوزه دریای خزر را دوچندان کرده است.
پیش از فروپاشی شوروی، حضور فقط دو کشور ساحلی در حوزه خزر، حلوفصل اختلافات را نسبت به شرایط کنونی تسهیل میکرد. اما با استقلال سه کشور جدید ساحلی، معادلات حقوقی و سیاسی آن وارد یک چارچوب پنججانبه شده است. برای این کشورهای تازهاستقلالیافته با اقتصادهای شکننده، درآمدهای حاصل از منابع هیدروکربوری نقشی حیاتی در اقتصاد ملی ایفا میکند.
در پی این تحولات، رقابت میان کشورهای ساحلی برای تعیین رژیم حقوقی، تقسیم منابع و بستر دریا، توجه بازیگران فرامنطقهای از جمله اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین را نیز به خود جلب کرده که با هدف توسعه نفوذ ژئوپلیتیک و تضمین سهم خود از جریان انرژی، به این رقابت پیوستهاند. اکنون نیز که بحث حقوقی دریای خزر داغ بوده که یکی از موارد آن ممنوعیت حضور نیروهای خارجی است، ایالات متحده سعی در قدرتنمایی در خزر دارد. این امر حتی با مخالف آذربایجان و ترکمنستان نیز همراه شده که معمولا با واشنگتن همسو هستند. کشورهای منطقه به خوبی از نیات دونالد ترامپ آگاه بوده و تلاش میکنند تا از تبدیل خزر به منطقه درگیری مانند خلیج فارس و دریای کارائیب جلوگیری کنند.
باید توجه داشت که در مرحله از گذار به نظم نوین چندقطبی که کریدورهای تجاری و منابع انرژی از اهمیت بالایی دارند، دریای خزر از اهمیت راهبردی برای ایالات متحده برخوردار است. اکنون نیز، همزمانی جنگ اوکراین و انسداد تنگه هرمز، غرب را برای تضمین امنیت انرژی خود به سمت تنوعبخشی سریع و بهرهگیری از ظرفیتهای جایگزین مانند منطقه خزر سوق داده است. حوضه دریای خزر با در اختیار داشتن حدود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز اثباتشده/ احتمالی، یکی از بزرگترین کانونهای دستنخورده انرژی در اوراسیا به شمار میرود.
در مجموع، موارد مذکور در تحولات نظامی اخیر خزر، منطقی همراستا را برای تضعیف توافق «همکاری جامع راهبردی ۲۰ ساله» میان تهران و مسکو شکل میدهند که تبعات آن مسیرهای اتصال زمینی طرح «کمربند و راه» چین به سمت غرب را نیز با ابهام مواجه خواهد کرد. بنابراین، کنترل دریای خزر در واقع پروژهای برای اختلال در مسیر محور چین-روسیه-ایران نیز محسوب میشود.