به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله ارز ترجیحی، ارزش پول ملی، تعرفه واردات خودرو و معیشت مردم پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «تیغ دو لبه بازار دارو» به تاثیر اصلاح و حذف تدریجی ارز ترجیحی بر بازار دارو، افزایش هزینههای تولید و کاهش دسترسی بیماران در کنار مشکل کمبود نقدینگی و تاخیر پرداخت مطالبات بیمهها پرداخته و نوشته است: «بازار دارو در ایران همزمان با دو چالش مهم تغییر تدریجی سیاست ارز ترجیحی و کمبود نقدینگی در زنجیره دارو روبهرو است. حذف یا اصلاح ارز ترجیحی میتواند هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی را افزایش دهد و در صورت نبود منابع مالی کافی، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان، شرکتهای پخش و داروخانهها وارد کند. از سوی دیگر، تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات باعث شده نقدینگی داروخانهها کاهش یابد و توان آنها برای خرید مجدد دارو محدود شود؛ بنابراین کاهش دسترسی به برخی داروها لزوما به معنای کاهش موجودی کلی کشور نیست.»
روزنامه اعتماد با عنوان «بازسازی ارزش پول ملی» در گزارش اقتصادی خود به پیشنهاد ایجاد یک واحد حساب موازی به نام «رئال» برای حفظ ارزش پول و مقابله با آثار تورم در اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: «مشکل بنیادی اقتصاد ایران را میتوان در از دست رفتن کارکرد ریال بهعنوان واحد سنجش ارزش جستوجو کرد. در شرایط تورم مزمن، اعداد ریالی بهسرعت تغییر میکنند و مقایسه ارزش حقوق، قراردادها، جریمهها و داراییها در طول زمان دشوار میشود. به همین دلیل بسیاری از خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به دلار و طلا روی آوردهاند. سعید خلیلی، تحلیلگر اقتصادی پیشنهاد میکند در کنار ریال، یک واحد حساب رسمی با نام «رئال» ایجاد شود که وسیله پرداخت نباشد و ارزش آن بر اساس هزینه یک سبد واقعی از کالاها و خدمات داخلی تعیین شود. در این صورت، حقوق، مالیات، یارانه، جریمه و قراردادهای بلندمدت میتوانند بر مبنای یک معیار پایدارتر تعریف شوند و افزایش ارقام ریالی ناشی از تورم از افزایش واقعی درآمد تفکیک شود.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ویراژ تراستیها با خودروهای لوکس» به تاثیر تراستیها و افزایش تعرفه واردات بر بازار خودرو و واردات خودروهای لوکس پرداخته و نوشته است: «شبکههای واسطه ارزی و تراستیها در شرایط تحریم، بخشی از مسیر انتقال درآمدهای نفتی و تامین ارز واردات را در اختیار دارند و این موضوع میتواند بر بازار خودرو نیز اثر بگذارد. بخشی از منابع نفتی به جای بازگشت مستقیم به کشور، در کشورهای واسطه برای تسویه واردات استفاده میشود و همین مساله زمینه واردات خودرو و قطعات را از همان کشورها فراهم میکند. همزمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه به دنبال افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی به حداقل ۱۰۰ درصد و خودروهای وارداتی به مناطق آزاد به ۶۰ درصد هستند و بخشی از درآمد این تعرفه برای افزایش کالابرگ اختصاص خواهد یافت. وزارت صمت و واردکنندگان با این طرح مخالفند و معتقدند افزایش تعرفه میتواند قیمت خودرو را بالا ببرد. در مقابل، موافقان طرح میگویند تعرفه بالاتر میتواند واردات خودروهای لوکس و سود واسطهها را محدود کرده و منابع حاصل را بیشتر در اختیار مردم قرار دهد.»
روزنامه ایران با عنوان «اولویت دولت چهاردهم در جنگ و تحریم» در گزارش اقتصادی خود به تشریح رویکردها و اولویتهای دولت چهاردهم برای حمایت از معیشت مردم و مدیریت پیامدهای جنگ و تحریم، با تاکید بر حفظ همزمان توان دفاعی و دیپلماسی پرداخته و نوشته است: «در نشست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصحاب رسانه، مقامهای دولت چهاردهم مهمترین رویکردهای دولت در شرایط جنگ، تحریم و فشارهای اقتصادی را تشریح کردند. محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، حمایت از معیشت مردم، افزایش تابآوری اقتصادی و حفظ همزمان توان دفاعی و ظرفیت دیپلماسی را از اولویتهای دولت دانست و اعلام کرد بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب کالابرگ به مردم پرداخت شده است. وی تاکید کرد دولت در جریان جنگ ۱۲روزه تلاش کرده تامین کالاهای اساسی و زندگی روزمره مردم بدون اختلال ادامه پیدا کند.»