به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی، مسکن، پیامدهای جنگ و اختلال تنگه هرمز، صادرات نفت ایران و برنامههای دولت برای بنزین پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «هزارتوی سیاستگذاری پولی» به نحوه سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی ایران پرداخته و نوشته است: «بانک مرکزی در شرایطی پیچیده و چندلایه قرار گرفته است؛ از یکسو باید با ضعف نظارت بر شبکه بانکی، اضافهبرداشت بانکها، پولشویی و تخلفات تراکنشی مقابله کند و از سوی دیگر درباره اصلاح نرخ بهره تصمیم بگیرد. جریمه و صدور احکام انضباطی برای چند بانک به دلیل رعایت نکردن الزامات مبارزه با پولشویی، نشانهای از تلاش بانک مرکزی برای افزایش اقتدار نظارتی و ایجاد ضمانت اجرای موثرتر است. با این حال، چالش اصلی همچنان نرخ بهره حقیقی منفی است که سرمایه را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق داده و زمینه رانت و فساد را افزایش میدهد. افزایش ناگهانی نرخ بهره نیز میتواند به بدهکاران و انتظارات تورمی شوک وارد کند؛ بنابراین اصلاح آن باید تدریجی و همراه با سیاستهای حمایتی باشد. همچنین بانک مرکزی، مشابه برخی کشورها، با انتشار نام بانکهای متخلف علاوه بر جریمه مالی و هزینه اعتباری برای تخلفات ایجاد کند تا قدرت بازدارندگی نظارت افزایش یابد.»
روزنامه اعتماد با عنوان «پايان عصر خانههاي بزرگ؟» در گزارش اقتصادی خود به تغییر نیازهای مسکن در ایران و ضرورت بازنگری در سیاستهای مسکن پرداخته و نوشته است: «مساله مسکن در ایران با تغییرات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی وارد مرحلهای تازه شده است. کاهش رشد جمعیت، کوچکتر شدن بعد خانوار، افزایش خانوارهای یکنفره و دونفره، سالمندی و کاهش توان خرید مردم نشان میدهد سیاستهای گذشته، مانند ساخت گسترده واحدهای بزرگ و تاکید صرف بر مالکیت، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. بر اساس مطالعات جدید طرح جامع مسکن، نیاز سالانه کشور حدود ۵۰۰ هزار واحد برآورد شده اما نوع، محل و شیوه تامین مالی این واحدها اهمیت بیشتری یافته است. کارشناسان بر ساخت مسکن کوچکتر و استطاعتپذیر، توسعه درونشهری، تقویت مسکن استیجاری و توجه به حملونقل و خدمات شهری تاکید دارند. همچنین محدودیت منابع دولت، بانکها و توان مالی خانوارها، ضرورت بازنگری در سیاست زمین و استفاده از ارزش افزوده ناشی از توسعه را برجسته کرده است. در مجموع، پیشنهاد اصلی حرکت از دولت سازنده و مداخلهگر به سمت دولتی تنظیمگر و تسهیلگر و استفاده از سیاستهای متنوع و متناسب با شرایط محلی و اقتصادی است.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سقوط ۹۰ درصدی گاز قطر» به پیامدهای اقتصادی جنگ و اختلال در تنگه هرمز بر کشورهای عربی خلیجفارس، بهویژه سقوط شدید صادرات گاز قطر پرداخته و نوشته است: «اختلال در تنگه هرمز و تداوم جنگ علیه ایران، علاوه بر ایران، خسارت سنگینی به اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس وارد کرده است. صادرات شش کشور عربی شامل عراق، امارات، بحرین، کویت، قطر و عربستان به چین و هند در ماههای نخست جنگ حدود ۵۲ میلیارد دلار کاهش یافته و برآورد میشود مجموع کاهش صادرات آنها به ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده باشد. پیامدهای جنگ فقط به تجارت محدود نمانده و گردشگری، هوانوردی، هتلداری، کشتیرانی و سرمایهگذاری نیز آسیب دیدهاند؛ بهطوریکه شمار مسافران فرودگاه دبی ۳۱ درصد کاهش یافته است. شدیدترین آسیب مربوط به قطر است؛ صادرات LNG این کشور از مارس تا اوت ۲۰۲۶ حدود ۹۰ درصد افت کرده و از بیش از ۴۲ میلیون تن به ۴.۵ میلیون تن رسیده است. همچنین تعداد محمولههای LNG قطر حدود ۹۶ درصد کاهش یافته و برآورد میشود این کشور حدود ۲۴ تا ۳۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی خود را از دست داده باشد. در مجموع، تداوم ناامنی در هرمز به یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصادی منطقه تبدیل شده است.»
روزنامه جوان با عنوان «جنگ هم صادرات نفت ایران را متوقف نکرد» در گزارش اقتصادی خود به تداوم صادرات نفت و فعالیت صنعت نفت ایران در شرایط جنگ، حملات نظامی و محاصره دریایی پرداخته و نوشته است: «وزیر نفت اعلام کرد که صادرات نفت ایران در جریان جنگ و محاصره دریایی متوقف نشد و با وجود حملات گسترده به زیرساختهای نفتی، روند بارگیری و فروش نفت ادامه یافت. به گفته وی، در دوره جنگ رمضان، صادرات حتی یک ساعت قطع نشد و در مقطعی میزان بارگیری به حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسید. پس از آغاز محاصره دریایی نیز وزارت نفت با اتخاذ تدابیر مختلف، فروش و تحویل نفت را در نقاطی خارج از خلیج فارس و دریای عمان دنبال کرد و در وقفه ایجادشده، بخش قابلتوجهی از نفت را به محلهای مناسب برای تحویل به مشتری منتقل کرد. همچنین با وجود حمله به پالایشگاهها و تاسیسات گازی و پتروشیمی، تلاش شد تولید و تامین سوخت و کالاهای ضروری مختل نشود. وزارت نفت همزمان برنامههای افزایش تولید نفت و گاز، جمعآوری گازهای مشعل و بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده را ادامه داده است. به گفته وزیر نفت، بخشی از ظرفیت تولید ازدسترفته نیز تاکنون بازگردانده شده است.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نسخه جدید بنزینی؛ تغییر مسیر به جای شوک» به بررسی برنامههای تدریجی دولت برای مدیریت و کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت، بدون ایجاد شوک قیمتی به مردم پرداخته و نوشته است: «دولت در حالی بررسی سیاستهای تدریجی برای مدیریت مصرف بنزین را دنبال میکند که میانگین مصرف روزانه در هشت روز نخست شهریور به بیش از ۱۴۸ میلیون لیتر رسیده است. رشد تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی و پایین بودن قیمت سوخت، مصرف بنزین را افزایش داده است. در برنامه جدید، اصلاح سهمیهها، ساماندهی کارتهای سوخت، مقابله با قاچاق، توسعه CNG و افزایش خودروهای دوگانهسوز مورد توجه قرار گرفته و قرار نیست مدیریت مصرف صرفا از طریق افزایش قیمت انجام شود. برای رانندگان حرفهای نیز پرداخت اعتبار جبرانی در صورت افزایش هزینه سوخت پیشبینی شده است. استفاده از ظرفیت CNG میتواند مصرف بنزین را کاهش دهد اما مشکلاتی مانند کمبود جایگاه، هزینه تبدیل خودرو و جذابیت پایین اقتصادی آن مانع گسترش این سوخت شده است. در زمینه قاچاق نیز تاکید بر شناسایی شبکههای سازمانیافته و استفاده از دادههای حملونقل و کارت سوخت است. همچنین دولت وعده داده منابع حاصل از صرفهجویی برای تقویت کالابرگ و حمایت از معیشت مردم اختصاص یابد. اجرای موفق این سیاستها به اطلاعرسانی شفاف، زمانبندی مشخص و اعتماد عمومی وابسته است.»