به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله بازارهای مالی، بحران تنگه هرمز، مصرف بنزین و رفع موانع کشاورزی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «رقابت داغ بازارها» به رقابت بورس با بازارهای طلا و دلار و چشمانداز بازارهای دارایی در شرایط تورمی و سیاسی ایران پرداخته و نوشته است: «بازارهای دارایی در روز شنبه همزمان شاهد رشد بودند و بورس پس از یک روز اصلاح، دوباره به مدار صعودی بازگشت. شاخص کل بورس با رشد ۱.۵ درصدی به ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز ۱.۲۹ درصد افزایش یافت. ارزش معاملات خرد حدود ۴۴ همت بود و نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد. دلار نیز با رشد ۲.۲ درصدی به محدوده ۲۲۶ هزار تومان رسید و هشتمین روز صعود متوالی خود را ثبت کرد. طلای ۱۸ عیار و سکه تمام نیز بیش از یک درصد افزایش قیمت داشتند، در حالی که نیمسکه و ربعسکه کاهش یافتند. از ابتدای سال، بورس با حدود ۷۸ درصد رشد، بازدهی بیشتری نسبت به طلا و دلار داشته است. کارشناسان معتقدند ادامه روند بازارها به وضعیت تورم، نرخ ارز و تحولات سیاسی بستگی دارد. در صورت گشایش اقتصادی، بورس میتواند از بهبود فعالیت شرکتها و ورود سرمایه بهره ببرد؛ اما در صورت تداوم محدودیتها، طلا و دلار همچنان از انتظارات تورمی اثر خواهند پذیرفت.»
روزنامه اعتماد با عنوان «عصر بشكههای اضطراری» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر بحران تنگه هرمز بر بازار جهانی نفت و کاهش نقش ذخایر استراتژیک در مدیریت اختلالات عرضه پرداخته و نوشته است: «بحران تنگه هرمز نشان داده است که مساله اصلی بازار جهانی انرژی فقط کمبود نفت خام نیست، بلکه اختلال در انتقال، پالایش و تبدیل نفت به فرآوردههای مصرفی است. در ماههای نخست بحران، کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی با آزادسازی حدود ۳۱۲ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری، بخشی از اختلال عرضه را جبران کردند اما این ذخایر محدودند و استفاده از آنها به معنای کاهش توان واکنش به بحرانهای آینده است. همزمان، فشار بازار از نفت خام به فرآوردههایی مانند گازوئیل منتقل شده و نقش پالایشگاهها در امنیت انرژی افزایش یافته است. چین نیز با تصمیم درباره صادرات فرآوردهها میتواند هم تقاضای نفت خام و هم عرضه فرآورده در بازار جهانی را تغییر دهد. در مجموع، بازار نفت در شرایطی شکننده قرار دارد؛ ریسکهای ژئوپلیتیکی و اختلال مسیرهای تجاری از یک سو و کاهش رشد اقتصادی و افزایش تولید از سوی دیگر بر قیمتها اثر میگذارند. در همین حال، قیمت نفت برنت طی هفته ۷.۶ درصد و نفت آمریکا نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته است.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مصرف ۵۰ درصد بنزین بدون کارت سوخت!» به کاهش استفاده از کارت سوخت شخصی و ضرورت رصد مصرف بنزین برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق و مصارف غیرمتعارف پرداخته و نوشته است: «میانگین مصرف روزانه بنزین در هشت روز نخست شهریور به حدود ۱۴۸ میلیون لیتر رسیده و در برخی روزها از ۱۵۰ میلیون لیتر عبور کرده است. همزمان، استفاده از کارت سوخت شخصی کاهش یافته و سهم کارت سوخت جایگاهها به حدود ۴۸ درصد رسیده است؛ به این معنا که نزدیک به نیمی از بنزین مصرفی با کارت جایگاه سوختگیری میشود و امکان رصد دقیق مصرف آن کاهش مییابد. افزایش استفاده از کارت جایگاه میتواند علاوه بر مصرف نامتعارف، زمینه قاچاق یا انحراف بنزین به مصارف غیرخودرویی را فراهم کند. در این شرایط، شناسهدار کردن کارتهای اضطراری جایگاهها بهعنوان راهکاری برای ثبت و رصد تراکنشها مطرح شده است. همچنین اجرای نرخ سوم بنزین و تعدیل فصلی آن میتواند استفاده از کارت شخصی را افزایش داده و مصرف را مدیریت کند. تجربه اجرای محدودیت کارت جایگاه در کرمان و سیستانوبلوچستان نیز از کاهش مصرف بنزین در این دو استان حکایت دارد.»
روزنامه جوان با عنوان «بخش کشاورزی پوستاندازی میکند» در گزارش اقتصادی خود به تصویب طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی و تغییر سازوکار مدیریت بازار و تولید بخش کشاورزی پرداخته و نوشته است: «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی پس از حدود پنج سال رفتوبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام تایید شد. این طرح با هدف ساماندهی زنجیره تولید تا عرضه، رفع مشکلات بازار، توزیع محصولات و خرید تضمینی و تقویت امنیت غذایی کشور تدوین شده است. بر اساس آن، قرار است ستاد تنظیم بازار کشاورزی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و حضور مسوولان اقتصادی و نمایندگان بخش کشاورزی تشکیل شود تا هماهنگی بیشتری در سیاستگذاری بازار ایجاد شود. موافقان معتقدند این قانون با کاهش موانع قانونی، حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل سرمایهگذاری و توسعه آبیاری و مکانیزاسیون میتواند بهرهوری و تولید محصولات راهبردی را افزایش دهد. در مقابل، منتقدان نسبت به افزایش ساختارهای دولتی، ایجاد سازمانهای موازی و گسترش مداخله دولت در بازار و قیمتگذاری هشدار دادهاند و معتقدند این طرح ممکن است انتظارات بخش کشاورزی را بهطور کامل برآورده نکند.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مصرف متعارف با تمرکز بر کارت جایگاه» به اصلاح تدریجی قیمت بنزین با تمرکز بر کارت جایگاه و حرکت احتمالی به سمت قیمتگذاری پلکانی بر اساس میزان مصرف پرداخته و نوشته است: «دولت در طرح جدید بنزینی، بهجای تغییر همزمان نرخ همه سهمیهها، تمرکز خود را بر بنزین عرضهشده با کارت جایگاه گذاشته است. مهدی حسنوند، کارشناس حکمرانی اقتصاد انرژی، این رویکرد را ادامه سیاست اصلاح تدریجی قیمت بنزین میداند و معتقد است افزایش نرخ کارت جایگاه از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان میتواند در ماههای نخست روزانه ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر از مصرف کم کند، هرچند اثر آن با تداوم تورم کاهش مییابد. به گفته وی، فعلا کاهش سهمیهها در دستور کار اصلی نیست و دولت ابتدا باید نتیجه افزایش نرخ کارت جایگاه را ارزیابی کند. در ادامه، امکان حرکت به سمت قیمتگذاری پلکانی مطرح است؛ بهگونهای که مصرف متعارف همچنان از یارانه برخوردار باشد و مصرف بالاتر با نرخ بیشتری محاسبه شود. اجرای این مدل نیازمند اتصال اطلاعات مصرف، خودرو و پرداخت است. همچنین حمایت از حملونقل عمومی، رانندگان حرفهای و اقشار آسیبپذیر و شفافیت در هزینهکرد منابع حاصل از صرفهجویی، برای موفقیت طرح ضروری دانسته شده است.»