به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پرونده مدیریت مصرف بنزین وارد مرحله تازهای شده است. دولت از یکسو تاکید دارد تصمیمات حوزه انرژی تدریجی و عمدتا غیرقیمتیست و از سوی دیگر مسعود پزشکیان وعده داده هر میزان صرفهجویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین، فقط برای تقویت طرح کالابرگ مورد استفاده قرار میگیرد.
این وعده در شرایطی مطرح شده که مصرف بنزین همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بر اساس آمار مربوط به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در هشت روز نخست شهریور یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شده؛ یعنی متوسط روزانه حدود ۱۴۸ میلیون و ۱۵۰ هزار لیتر. در چهار روز از این هشت روز نیز مصرف از ۱۵۰ میلیون لیتر عبور کرده است. در چنین ابعادی حتی کاهش چند درصدی مصرف میتواند از نظر حجمی قابل توجه باشد. برای نمونه، اگر فقط یک درصد از متوسط ۱۴۸ میلیون لیتری مصرف روزانه (مصرفِ ایامِ پیک) کاسته شود، حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار لیتر بنزین در روز صرفهجویی خواهد شد؛ رقمی که در مقیاس یک سال به بیش از ۵۴۰ میلیون لیتر میرسد. اما چالش اصلی از همین نقطه آغاز میشود که ارزش ریالی این ۵۴۰ میلیون لیتر چقدر است؟
دولت در بیان خود دو عبارت را کنار هم قرار داده است؛ صرفهجویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف. این دو در حسابداری اقتصادی لزوما یک معنا ندارند. اگر یک میلیون لیتر بنزین کمتر مصرف شود، دولت در مرحله نخست یک میلیون لیتر فرآورده بیشتر در اختیار دارد. اما این حجم سوخت زمانی به منبع مالی تبدیل میشود که مشخص شود در نبود صرفهجویی چه اتفاقی برای آن میافتاد.
اگر دولت برای تامین آن مقدار مجبور به واردات بود، کاهش مصرف میتواند به معنای جلوگیری از خروج ارز باشد. اگر بنزین مازاد صادر شود، درآمد صادراتی ایجاد میشود. اگر فقط در مخازن باقی بماند، صرفهجویی فیزیکی رخ داده اما لزوما درآمد نقدی جدیدی در همان مقطع ایجاد نشده است. به همین دلیل نخستین حلقه مفقوده طرح، تعریف رسمی دولت از درآمد حاصل از صرفهجویی است.
دومین مساله قیمتگذاری است. برای تبدیل مقدار صرفهجوییشده به یک رقم بودجهای باید ارزش هر لیتر تعیین شود. این ارزش میتواند بر مبنای هزینه تولید داخلی، هزینه جایگزینی، هزینه واردات، قیمت صادراتی یا نرخ فروش بنزین محاسبه شود و هر کدام عدد کاملا متفاوتی به دست میدهد.
تا این مرحله دولت در اطلاعرسانی رسمی خود مشخص نکرده که مبنای ارزشگذاری میزانی که مصرف نمیشود چیست. بدون اعلام این مبنا، نمیتوان برآورد کرد کاهش یک، پنج یا ۱۰ درصدی مصرف دقیقا چند هزار میلیارد تومان منابع برای کالابرگ ایجاد خواهد کرد. این موضوع از منظر شفافیت بودجهای نیز اهمیت دارد. اگر قرار باشد منابع صرفهجویی مستقیما به حمایت معیشتی منتقل شود، باید امکان محاسبه عمومی وجود داشته باشد؛ یعنی در پایان هر ماه مشخص شود مصرف نسبت به چه عددی کاهش یافته، چه میزان بنزین صرفهجویی شده، ارزش مالی آن چقدر بوده و چه مقدار از این منابع واقعا به کالابرگ اختصاص یافته است.
سومین ابهام به نحوه اندازهگیری کاهش مصرف مربوط میشود. مصرف بنزین در طول سال ثابت نیست و تحت تاثیر تعطیلات، سفرهای تابستانی، وضعیت آبوهوا، تعداد خودروها و حتی محدودیتهای حملونقل تغییر میکند. اگر میانگین مصرف در یک ماه ۱۴۰ میلیون لیتر در روز باشد، نمیتوان بدون مبنای مقایسه مصرف نتیجه گرفت صرفهجویی رخ داده است. باید مشخص شود این رقم با ماه قبل، ماه مشابه سال گذشته، روند بلندمدت مصرف یا سناریویی که دولت برای رشد طبیعی تقاضا در نظر گرفته مقایسه میشود.
این موضوع در شرایطی مهمتر است که مصرف روزانه در هشت روز نخست شهریور حدود ۱۴۸ میلیون لیتر گزارش شده و دامنه نوسان روزانه نیز از حدود ۱۳۵ میلیون تا بیش از ۱۵۴ میلیون لیتر بوده است. در نتیجه اگر دولت بخواهد رابطه مستقیمی میان مصرف و کالابرگ برقرار کند، باید پیش از اجرای طرح مشخص کند کاهش مصرف نسبت به چه میزان یا دورهای محاسبه خواهد شد. در غیر این صورت امکان سنجش میزان واقعی صرفهجویی وجود نخواهد داشت.
در جلسات مدیریت ناترازی انرژی، پزشکیان تاکید میکند سیاست دولت در حوزه بنزین عمدتا بر ابزارهای غیرقیمتی، اجرای تدریجی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی استوار است، همچنین شناسهدار کردن کارتهای سوخت جایگاهها، توسعه استفاده از LPG و CNG برای ناوگانهای پرتردد و اجرای یک روز بدون خودرو برای کارکنان دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. هدف بخشی از این سیاستها کاهش مصرف و بخشی دیگر محدود کردن قاچاق و افزایش شفافیت در توزیع سوخت اعلام شده است.
این جهتگیری از یک منظر اهمیت دارد؛ اگر دولت بتواند بدون شوک قیمتی مصرف را کاهش دهد، منابع حاصل از کاهش واردات یا افزایش امکان صادرات میتواند به یک منفعت اقتصادی تبدیل شود. اما اندازه این منفعت به نوع سیاست و هزینه اجرای آن نیز وابسته است. برای مثال توسعه CNG خود به سرمایهگذاری در جایگاهها، تجهیزات و ناوگان نیاز دارد. کنترل هوشمند قاچاق نیز هزینه زیرساختی دارد. بنابراین در محاسبه منابع خالص حاصل از مدیریت مصرف، هزینه اجرای سیاست نیز باید دیده شود.
مرحله نهایی و شاید مهمتر، مسیر انتقال منابع است. کالابرگ یک برنامه حمایتی است و برای افزایش اعتبار آن باید منبع مشخص و قابل وصول در ساختار بودجه یا حسابهای دولت تعریف شود. در حال حاضر مشخص نشده است منابع ناشی از کاهش مصرف بنزین با چه دوره زمانی ماهانه، فصلی یا سالانه محاسبه و به طرح کالابرگ منتقل خواهد شد. همچنین هنوز معلوم نیست افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با میزان صرفهجویی متغیر خواهد بود یا دولت رقم ثابتی تعیین میکند و منابع بنزینی تنها یکی از محلهای تامین آن خواهد بود. این ابهامات به معنای غیرقابل اجرا بودن ایده نیست؛ بلکه نشان میدهد بخش تعیینکننده آن هنوز باید طراحی و اعلام شود.
پیوند دادن مدیریت مصرف انرژی با معیشت خانوار میتواند یک مزیت سیاستی داشته باشد؛ مردم به صورت قابل لمس ببیند منفعت کاهش مصرف به کجا میرود. اما برای شکلگیری چنین رابطهای، دولت باید امکان رصد این زنجیره را فراهم کند؛ از تعداد لیتر بنزین صرفهجوییشده تا آخرین ریالی که به اعتبار کالابرگ خانوار اضافه میشود.