فرشید پورحاجت، کارشناس و فعال بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره وضعیت بازار مسکن پس از کاهش نسبی تنشهای سیاسی و تاثیر شرایط جنگی بر معاملات اظهار کرد: آنچه از بررسیهای میدانی بازار مشاهده میشود نشان میدهد که وضعیت معاملات در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا حدودی بهتر شده است. به همین دلیل شاید نتوان به صورت مطلق عنوان کرد که بازار مسکن در رکود قرار دارد اما بدون تردید این بازار طی چند سال گذشته با کمرونقی معاملات مواجه بوده است.
وی ادامه داد: بخش مهمی از این شرایط به وضعیت اقتصادی کشور و بخشی دیگر نیز به نااطمینانیهای سیاسی بازمیگردد. با این حال بازار مسکن مسیر طبیعی خود را دنبال میکند و برای ارزیابی رکود یا رونق آن باید شاخصهای دقیقتری مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان صرفا بر اساس میزان معاملات هر بنگاه املاک درباره رکود کل بازار مسکن به طور کلی قضاوت کرد.
پورحاجت با اشاره به افزایش تعداد دفاتر مشاوران املاک در سالهای گذشته گفت: زمانی ممکن بود در یک محله فقط چهار دفتر مشاور املاک فعالیت کند اما امروز در همان محدوده تعداد دفاتر به چندین برابر رسیده است. طبیعی است که در چنین شرایطی سهم هر دفتر از معاملات کاهش پیدا کند؛ بنابراین کاهش تعداد قراردادهای ثبتشده در یک بنگاه لزوما به معنای توقف معاملات در کل بازار نیست و باید حجم کلی معاملات و عرضه مسکن را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
این فعال بازار مسکن با بیان اینکه ساختار بازار نسبت به دهه گذشته تغییر کرده، اظهار کرد: بعید میدانم شرایطی که در دهه ۹۰ در بازار مسکن وجود داشت دوباره به همان شکل تکرار شود. در مقاطعی تولید مسکن در کشور به حدود ۹۰۰ هزار واحد در سال میرسید اما در چند سال گذشته متوسط ساختوساز به حدود ۳۵۰ هزار واحد رسیده است. وقتی میزان عرضه جدید به این اندازه کاهش پیدا کرده، معیارهای ارزیابی معاملات نیز باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند.
وی افزود: باید بررسی کنیم از حدود ۳۵۰ هزار واحدی که وارد بازار میشود چه میزان به معامله میرسد و نسبت خریدوفروش به عرضه جدید چگونه است. مقایسه وضعیت امروز با دورهای که حجم ساختوساز کشور دو تا سه برابر شرایط فعلی بود، نمیتواند تصویر دقیقی از رکود یا رونق بازار ارائه دهد.
پورحاجت تاکید کرد: موضوع مهمتر از تعداد معاملات، وضعیت ساختوساز است. باید ببینیم آیا بخش مسکن و ساختمان به اندازهای فعال است که بتواند به اقتصاد کلان و تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند یا خیر. صنعت ساختمان به دلیل ارتباط گستردهای که با صدها فعالیت صنعتی، تولیدی و خدماتی دارد، یکی از بخشهای اثرگذار بر اقتصاد کشور محسوب میشود و رکود ساختوساز میتواند بخشهای متعددی را تحت تاثیر قرار دهد.
این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر ضرورت ورود جدیتر مجلس به حوزه تولید مسکن گفت: طی سالهای گذشته قوانین متعددی برای بخش مسکن تصویب شده اما برخی از این قوانین نه تنها نتوانستهاند شرایط تولید و سرمایهگذاری را تسهیل کنند، بلکه در مواردی بر پیچیدگیهای این بازار افزودهاند. مجلس باید در شرایط فعلی به صورت جدیتر موضوع رفع موانع تولید، مقرراتزدایی و کاهش قوانین دستوپاگیر در حوزه ساختوساز را دنبال کند.
وی افزود: امروز فعالان صنعت ساختمان با حجم گستردهای از قوانین و مقررات مواجه هستند که بخشی از آنها فرآیند تولید را دشوار کرده است. بخش خصوصی نیز در این زمینه مکاتباتی با مجلس داشته و پیشنهادهایی برای اصلاح شرایط ارائه کرده است.
پورحاجت با اشاره به ظرفیت بافتهای فرسوده اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای مهم و تا حد زیادی فراموششده برای افزایش تولید مسکن، احیای بافتهای فرسوده است. به نظر میرسد سیاستگذاری در این حوزه هنوز به نتیجه مورد انتظار نرسیده و لازم است مسیر رونق ساختوساز بیش از گذشته به سمت نوسازی و احیای این بافتها هدایت شود.
این فعال بازار مسکن درباره چشمانداز قیمتها در نیمه دوم سال گفت: پیش از این نیز اعلام کرده بودم که محتملترین سناریو برای بازار مسکن ادامه افزایش قیمت است و همچنان بر همین ارزیابی تاکید دارم.
وی بیان کرد: حتی در صورت کاهش تنشهای سیاسی، دستیابی به تفاهم یا کاهش نرخ ارز نیز نباید انتظار داشت قیمت مسکن به سرعت وارد مسیر نزولی شود. ممکن است شرایط سیاسی و اقتصادی بر سرعت رشد قیمتها اثر بگذارد اما در وضعیت فعلی، کاهش محسوس قیمت مسکن سناریوی محتملی نیست و ادامه روند افزایشی قیمتها همچنان محتملترین گزینه برای ماههای آینده است.