اقتصاد ایران دیگر با الگوی تکیه بر درآمدهای نفتی اداره نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با کاهش نسبی درگیری‌ها و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از فضای مستقیم جنگ، اکنون پرسش اصلی درباره چگونگی مدیریت دوره پساجنگ و ترمیم آسیب‌های اقتصادی ناشی از ماه‌ها تنش و نااطمینانی مطرح است. افزایش فشار‌های تورمی، افت تمایل به سرمایه‌گذاری مولد، تشدید ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای و همچنین آسیب‌پذیری مسیر‌های تجارت خارجی، از جمله مسائلی است که نشان می‌دهد عبور از جنگ صرفا با پایان درگیری‌های نظامی محقق نمی‌شود و اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر ثبات، نیازمند مجموعه‌ای از تصمیمات و اصلاحات ساختاری است. 

برای بررسی اولویت‌های اقتصادی کشور در این مقطع و ارزیابی راهکار‌های پیش‌ رو به گفت‌وگو با سید حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد ایران پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران در دوران پساجنگ

اقتصاد معاصر: اقتصاد ایران طی یک سال و نیم گذشته با چالش‌ها و فشار‌های متعددی مواجه بود و همچنین کشورمان دو جنگ را پشت سر گذاشته است. اکنون که تا حدودی از سایه جنگ فاصله گرفته‌ایم، به نظر شما مهم‌ترین اقداماتی که باید در دوره پساجنگ برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد، چیست؟

رضوی‌پور: در ابتدا باید درباره مفهوم جنگ به تعریف دقیق‌تری برسیم. از نگاه من، جنگ صرفا به شلیک موشک و گلوله محدود نمی‌شود. ایران سال‌هاست درگیر نوعی جنگ ترکیبی با ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شناختی است و اگر از این منظر نگاه کنیم، اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته آسیب‌های جدی دیده است. 

در کنار این مساله جنگ شناختی نیز بر رفتار اقتصادی جامعه اثر گذاشته، به‌ ویژه از طریق افزایش انتظارات تورمی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری مولد. امروز بسیاری از صاحبان سرمایه به جای ورود به تولید، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد بازار‌های کوتاه‌مدت، کم‌ریسک یا فعالیت‌های سفته‌بازانه کنند. در نتیجه با وجود حجم قابل توجه پس‌انداز در اقتصاد، میزان تشکیل سرمایه متناسب با آن نیست؛ بنابراین نخستین اقدام در دوره پساجنگ باید بازسازی اعتماد اقتصادی باشد. دولت باید شرایطی ایجاد کند که سرمایه دوباره به سمت تولید حرکت کند. در این زمینه، دولت نمی‌تواند صرفا نظاره‌گر باشد، بلکه باید با ارائه تضمین‌های مناسب و طراحی سازوکار‌های مشخص، نقش هدایتگر در تشکیل سرمایه و حمایت از بخش‌های مولد ایفا کند. 

در حوزه تجارت خارجی نیز دولت باید از نقش صرفا مجوزدهنده و نظارتی فاصله بگیرد و به تسهیل‌گر واقعی بخش خصوصی تبدیل شود. باتوجه به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های دریایی و تجارت خارجی، بخش خصوصی بیش از گذشته به حمایت نهادی و تسهیل فرآیند‌های تجاری نیاز دارد. 

موضوع مهم بعدی، اصلاح نظام مالیاتی است. در شرایطی که کسری‌های مالی دولت می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، ادامه برخی معافیت‌های مالیاتی یا چشم‌پوشی از فرار‌های مالیاتی قابل توجیه ندارد. باید معافیت‌ها ساماندهی و درآمد‌های قانونی دولت با جدیت بیشتری وصول شود. برآورد‌هایی نیز در وزارت اقتصاد وجود دارد که نشان می‌دهد از طریق کاهش فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها، حتی بدون افزایش نرخ مالیات می‌توان درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کرد؛ بنابراین در این حوزه ظرفیت مهمی وجود دارد که تاکنون به‌ طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. 

محور دیگر اصلاح فوری نظام بانکی است. رشد بالای نقدینگی و افزایش فشار بر شبکه بانکی می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از مشکلات جدی اقتصاد تبدیل شود. اگر نرخ بالای رشد نقدینگی به یک روند ساختاری تبدیل شود، کنترل آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل، بانک مرکزی باید ابزار‌های نظارتی خود را تقویت کند و نحوه خلق اعتبار توسط بانک‌های تجاری را بیش از گذشته تحت کنترل قرار دهد. همچنین می‌توان با توسعه تامین مالی زنجیره‌ای و ابزار‌هایی مانند اوراق گام، منابع بانکی را به شکل موثرتری به سمت تولید هدایت کرد و مانع ورود بخشی از این منابع به فعالیت‌های سفته‌بازانه شد. 

در کنار آن، خود شبکه بانکی نیز نیازمند اصلاح ساختاری است. برخی بانک‌ها با هزینه‌های بالای عملیاتی، انباشت نیروی انسانی و همچنین تعهدات و هزینه‌هایی مواجه‌اند که از سوی دولت به آنها تحمیل شده است. ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده برای تعدادی از بانک‌های بزرگ، به‌ ویژه بانک‌های دولتی مشکلات جدی ایجاد کند.

صندوق‌های بازنشستگی روی دوش دولت سنگینی می‌کنند

مساله مهم دیگر، صندوق‌های بازنشستگی است. بخش قابل توجهی از تعهدات برخی صندوق‌ها عملا از بودجه دولت تامین می‌شود، در حالی که بازده دارایی‌ها و بنگاه‌داری آنها پاسخگوی هزینه‌هایشان نیست. اصلاح این ساختار شاید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد اما هر سال تاخیر، هزینه اصلاح را سنگین‌تر خواهد کرد. مشکل اصلی این است که بسیاری از این اصلاحات سال‌هاست شناخته شده‌اند اما به دلیل هزینه‌های سیاسی به تعویق افتاده‌اند. اصلاح نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، نظام مالیاتی و ساختار هزینه‌های دولت ناگزیر برخی گروه‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند و به همین دلیل دولت‌ها و مجالس مختلف کمتر حاضر شده‌اند هزینه سیاسی این تصمیمات را بپذیرند.

در نهایت باید بپذیریم که دیگر نمی‌توان کشور را با الگوی دوران وفور درآمد‌های نفتی اداره کرد. دولت باید بتواند هزینه‌های جاری خود را از درآمد‌های پایدار تامین کند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و اقتصاد را به سمت خوداتکایی و سرمایه‌گذاری مولد سوق دهد. به اعتقاد من، این تغییر نگاه یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد ایران در دوره پساجنگ است.

اقتصاد معاصر: پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه اعلام کرده بودید که سهم جنگ در افزایش تورم نسبتا ناچیز است. با این حال، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش فشار‌های تورمی بوده‌ایم. به نظر شما مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر رشد تورم در این مدت چه بوده‌اند؟

رضوی‌پور: منظور من این نبود که جنگ هیچ اثری بر تورم ندارد، بلکه معتقدم سهم آن در مقایسه با عوامل ریشه‌ای تورم، محدودتر است. طبیعتا هر جنگی می‌تواند رفتار اقتصادی مردم را تغییر دهد، در چنین شرایطی خانوار‌ها و فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند برای عبور از بحران، ذخایر خود را افزایش دهند و همین مساله می‌تواند به‌ طور مقطعی بر قیمت‌ها اثر بگذارد. اما اگر جنگ به‌ تنهایی عامل اصلی تورم بود، باید در کشور‌هایی مانند روسیه و اوکراین که سال‌ها درگیر جنگ هستند یا کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان که آثار جنگ همچنان در آنها مشهود است، تورم‌های بسیار بالاتری مشاهده می‌کردیم؛ بنابراین جنگ، تحریم و سایر شوک‌ها بیشتر نقش یک تکانه یا لنگر اسمی را دارند که تورم انباشته‌شده در اقتصاد را آشکار می‌کنند. 

تنوع مسیر‌های تجاری فشار محاصره دریایی را کاهش می‌دهد

اقتصاد معاصر: امارات طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین هاب‌های تجاری ایران و مسیر‌های اصلی ارتباط اقتصاد کشور با تجارت خارجی بوده است. به نظر شما جنگ اخیر این مسیر را با اختلال مواجه کرده است؟ فارغ از شرایط فعلی، آیا ادامه تمرکز تجارت ایران بر امارات تصمیم درستی است یا باید به سمت تغییر این الگو حرکت کنیم؟

رضوی‌پور: اساسا برای کشوری مانند ایران که سال‌هاست با تحریم مواجه بوده و همواره احتمال تشدید تنش و حتی وقوع جنگ دوباره برای آن وجود داشته، تمرکز بخش مهمی از تجارت خارجی بر یک کشور یا یک مسیر مشخص، مطلوب نیست. طبیعی است که در چنین شرایطی باید به سمت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، مسیر‌های تجارت خارجی و همچنین راه‌های مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم حرکت کنیم؛ بنابراین تمرکز بیش از اندازه بر امارات از سال‌ها قبل نیز یک نقطه آسیب‌پذیر برای تجارت ایران محسوب می‌شد. 

بحث ایجاد جایگزین برای امارات موضوع تازه‌ای نیست و حداقل از بیش از یک دهه قبل نیز در دولت‌ها مطرح بوده اما هیچ‌گاه اقدام جدی و منسجمی در این زمینه صورت نگرفت. با مطرح شدن ابتکار یک پهنه، یک راه نیز فرصت مهمی برای ایران ایجاد شد تا محور تجارت خارجی خود را تنها به خلیج فارس و دریای عمان محدود نکند و از طریق ایجاد کریدور‌های زمینی، دسترسی به مسیر‌های دیگری از جمله مدیترانه را توسعه دهد. 

یکی از مسیر‌های مهم در این زمینه، کریدور زمینی ایران، عراق، سوریه و لبنان بود که می‌توانست موقعیت ژئوپلیتیکی و تجاری ایران را به شکل قابل توجهی تقویت کند. با این حال، این فرصت آن‌طور که باید مورد استفاده قرار نگرفت و عملا امکان تثبیت دسترسی اقتصادی ایران به مدیترانه فراهم نشد. 

امروز نیز با وجود محدودیت‌های دریایی، فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه مسیر‌های جایگزین وجود دارد. اتصال زمینی و ریلی چین به آسیای مرکزی و سپس ایران یکی از این ظرفیت‌هاست و مسیر‌های دیگری نیز قابلیت توسعه دارند. البته صرف ایجاد یک کریدور حمل‌ونقل کافی نیست. مسیر تجاری زمانی شکل می‌گیرد که در کشور‌های واسط و مقصد نیز شرکای اقتصادی، شبکه‌های تجاری و سازوکار‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشد. در این حوزه به اعتقاد من سرعت حرکت ایران همچنان پایین است. سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه باید نقش فعال‌تری در ایجاد شبکه‌های تجاری و مجموعه‌های تسهیل‌گر ایفا کنند. مجموعه‌هایی که خدمات آنها تنها محدود به بخش دولتی نباشد و بخش خصوصی نیز بتواند از این ظرفیت استفاده کند. 

در نهایت هر اندازه که ایران بتواند شرکای تجاری و مسیر‌های صادرات و واردات خود را متنوع‌تر کند، امکان وارد کردن فشار از طریق محاصره دریایی، تحریم یک مسیر مشخص یا محدود کردن فعالیت یک کشور واسط کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین موضوع صرفا جایگزین کردن امارات با یک کشور دیگر نیست بلکه باید وابستگی تجارت خارجی ایران به هر مسیر یا هاب واحدی کاهش یابد.

اقتصاد معاصر: برخی معتقدند آنچه درباره عملکرد تراستی‌ها و بازنگشتن ارز به کشور رخ داده، صرفا یک اختلال عادی نبوده و حتی از کودتای تراستی‌ها سخن می‌گویند به این معنا که در یک سناریوی از پیش طراحی‌شده، ورود ارز به کشور مختل شده است. شما چنین تحلیلی را قبول دارید؟

رضوی‌پور: ابتدا باید ببینیم اساسا تراستی به چه معناست. تراستی یعنی فرد یا مجموعه‌ای که به‌ عنوان امین و مورد اعتماد حاکمیت برای انجام برخی مبادلات و جابه‌جایی‌های مالی انتخاب شده؛ بنابراین اگر حاکمیت فرد یا مجموعه‌ای را به‌ عنوان تراستی تایید کرده، طبیعتا باید نسبت به عملکرد او نیز پاسخگو باشد. در بعضی موارد، نحوه انتخاب تراستی‌ها می‌تواند تحت تاثیر منافع اشخاص یا جریان‌های قدرت قرار گرفته باشد. برای مثال اگر مجموعه‌ای که خود در یک حوزه تجاری ذی‌نفع است، در تعیین یا معرفی تراستی مربوط به همان حوزه نیز نقش داشته باشد، طبیعتا تعارض منافع شکل می‌گیرد و ممکن است فردی به‌ عنوان تراستی انتخاب شود که واقعا آن سطح از اعتمادپذیری را نداشته باشد. 

البته ماجرای تراستی‌ها یک‌طرفه هم نیست. در مقاطعی از طرف حاکمیت نیز برخورد‌هایی با برخی تراستی‌ها صورت گرفته که به اعتقاد من به افزایش فاصله و بی‌اعتمادی میان این شبکه‌ها و حاکمیت دامن زده است. در یک دوره نیز اطلاعات مربوط به بخشی از شبکه‌های تراستی ایران و حتی برخی مجموعه‌های غیرایرانی در اختیار طرف‌های مقابل قرار گرفت و تعدادی از آنها تحریم شدند. همین اتفاق موجب شد بخشی از شبکه‌های قبلی عملا کارایی خود را از دست بدهند. 

با این حال، من معتقد نیستم که مساله بازنگشتن ارز را بتوان صرفا به عملکرد تراستی‌ها تقلیل داد. بخش مهمی از این موضوع به سیاست ارزی کشور و فاصله قابل توجه میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی یا مبادله‌ای بازمی‌گردد.

پیمان‌سپاری ارزی بدون اصلاح نرخ‌ها به زیان صادرکننده است

وقتی این فاصله افزایش پیدا می‌کند برای صادرکننده انگیزه اقتصادی ایجاد می‌شود که ارز خود را از مسیر دیگری وارد یا در بازار دیگری نقد کند و الزاما حواله ارزی را به شکلی که بانک مرکزی مطالبه می‌کند بازنگرداند؛ بنابراین درباره ارقامی که تحت عنوان ارز بازنگشته به کشور مطرح می‌شود، باید با احتیاط صحبت کرد. به اعتقاد من بخش قابل توجهی از این ارز‌ها ممکن است به کشور برگشته باشد اما به شیوه‌ای که از منظر بانک مرکزی به‌ عنوان رفع تعهد ارزی پذیرفته نشده است. 

ریشه این مشکل را باید در سیاست‌های ارزی نیز جست‌و‌جو کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شد اما بخشی از نگاه تمرکزگرایانه‌ای که در همان دوره شکل گرفت، در قالب سیاست پیمان‌سپاری ارزی ادامه پیدا کرد. البته اصل پیمان‌سپاری ارزی الزاما سیاست منفی‌ای نیست، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که با قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های غیرمنعطف همراه شود. نتیجه استمرار چنین سیاست‌هایی این بوده که در بخش خصوصی، تعداد صادرکنندگان واقعی کاهش یافته و بخش بزرگی از صادرات کشور در اختیار مجموعه‌هایی قرار گرفته که از مزیت‌هایی مانند انرژی ارزان برخوردارند. به همین دلیل معتقدم در شرایط تحریمی، به جای افزایش تمرکز و محدودیت، بانک مرکزی باید به سمت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و متنوع‌سازی روش‌های رفع تعهدات ارزی حرکت کند.

ثابت نگه‌داشتن قیمت انرژی الگوی مصرف را اصلاح نکرد

اقتصاد معاصر: بحث بنزین و هدفمندی یارانه‌های انرژی بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اقتصاد کشور تبدیل شده است. اگر تصمیم‌گیری در این حوزه بر عهده شما بود، چه مسیری را انتخاب می‌کردید؟ اساسا بحران انرژی در ایران با چه مدلی قابل حل است و آیا این دیدگاه را که ناگزیر از اصلاحات قیمتی هستیم، قبول دارید؟

رضوی‌پور: اگر بخواهیم از گذشته شروع کنیم، یکی از اشتباهات مهم در اجرای هدفمندی یارانه‌ها این بود که قیمت حامل‌های انرژی شناور نشد. از ابتدا باید هم قیمت انرژی و هم میزان یارانه پرداختی، متناسب با درآمد‌های حاصل از هدفمندی و به‌ صورت شناور تنظیم می‌شد. 

مشکل این بود که هزینه پرداخت یارانه ثابت باقی ماند، در حالی که قیمت ارز، قیمت حامل‌های انرژی، میزان تولید، صادرات و واردات دائما تغییر می‌کرد. نتیجه این سیاست آن شد که در مقطعی اجرای هدفمندی برای دولت درآمد مازاد ایجاد می‌کرد و در مقطعی دیگر، درآمد‌های آن حتی کفاف پرداخت یارانه‌ها را نمی‌داد. به همین دلیل نیز هر چند سال یک‌بار دوباره با بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش یارانه مواجه شدیم. مساله دیگر این است که تقاضای انرژی در کوتاه‌مدت کشش قیمتی بالایی ندارد. اگر امروز قیمت بنزین یا برق را به‌ طور ناگهانی افزایش دهید، الزاما مصرف به همان نسبت کاهش پیدا نمی‌کند. 

زمانی الگو مصرف اصلاح می‌شود که مردم بدانند قیمت سوخت شناور است و افزایش پیدا می‌کند. ما نتوانستیم چنین چشم‌انداز پایداری ایجاد کنیم و در نتیجه رفتار مصرف‌کننده نیز با الگوی بهینه مصرف انرژی تطبیق پیدا نکرده؛ بنابراین با وجود ارزان بودن نسبی انرژی، شدت مصرف انرژی در کشور همچنان بالاست و سیاست‌های قیمتی نیز نتوانسته‌اند این وضعیت را اصلاح کنند.

چشم‌پوشی از قاچاق سوخت به بهانه‌های اجتماعی

در کنار مدیریت مصرف، افزایش تولید نیز اهمیت زیادی دارد. ما پیش‌تر تجربه مواجهه با تهدید تحریم بنزین را داشته‌ایم. در اواخر دولت احمدی‌نژاد، زمانی که ایران وابستگی بالایی به واردات بنزین داشت، تهدید تحریم این محصول جدی شد. در آن مقطع، دولت و مجلس به‌ طور هم‌زمان به سمت مدیریت مصرف با کارت سوخت و افزایش ظرفیت تولید داخلی حرکت کردند. همچنین از ظرفیت پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین استفاده شد و بعد‌ها نیز پالایشگاه ستاره خلیج فارس با هدف کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین توسعه پیدا کرد. این اقدامات در مجموع توانست بخش مهمی از آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهد. 

امروز نیز اگر دوباره با محدودیت در تامین بنزین مواجه هستیم، یکی از راه‌ها این است که مجددا به سراغ ابتکاراتی برویم که ظرفیت تولید داخلی را افزایش می‌دهد. نمی‌توان تمام راه‌حل بحران انرژی را به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده محدود کرد. از سوی دیگر، مساله قاچاق سوخت نیز بسیار جدی است. معتقدم در شرایطی که بنزین و گازوئیل به موضوع امنیت ملی تبدیل شده‌اند، باید با قاچاق سوخت برخورد بسیار جدی‌تری صورت گیرد. قابل قبول نیست که از یک طرف درباره کمبود انرژی و ضرورت اصلاحات سنگین برای مردم صحبت کنیم اما از طرف دیگر در جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت از کشور کوتاهی شود؛ بنابراین راه‌حل بحران انرژی را باید ترکیبی دید؛ ایجاد سازوکار‌های جدید مانند بازار ثانویه انرژی، افزایش تولید داخلی، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، اصلاح تدریجی الگوی مصرف و برخورد جدی با قاچاق سوخت. صرف افزایش قیمت، بدون توجه به این مجموعه عوامل، نمی‌تواند راه‌حل پایدار بحران انرژی ایران باشد.