به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله افزایش هزینههای تجارت، نرخ سوم بنزین و صنعت خودرو پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «هزینه تجارت روی دور تند» به افزایش هزینه تجارت خارجی ایران در پی تشدید تحریمها، اختلال در مسیرهای حملونقل و محدود شدن کانالهای مالی پرداخته و نوشته است: «جنگ اقتصادی و تشدید تحریمها، هزینه تجارت خارجی ایران را افزایش داده و محدودیتها از کانالهای مالی به مسیرهای حملونقل نیز سرایت کرده است. اختلال و ازدحام در مرزهای زمینی، رسوب کانتینرها، افزایش زمان حمل، هزینههای انبارداری و دموراژ و محدودیت ظرفیت مسیرهای جایگزین، روند واردات و صادرات را دشوارتر کرده است. در مرزهای پاکستان و بازرگان، توقف کامیونها و انباشت کالا گزارش شده، هرچند برخی ادعاها درباره افزایش رسمی تعرفهها تایید نشده است. از سوی دیگر، تحریم یک بانک ترکیهای میتواند ریسک همکاری بانکها و موسسات مالی منطقه با ایران را افزایش داده و هزینه انتقال پول و تامین مالی تجارت را بالا ببرد. فعالان اقتصادی تاکید دارند مسیرهای ریلی و زمینی همچنان فعالاند اما ظرفیت آنها نمیتواند بهطور کامل جایگزین تجارت دریایی شود. افزایش هزینه حمل، که در برخی محمولهها به ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش کالا رسیده، در نهایت قیمت تمامشده کالا، تولید وابسته به واردات و فشار بر بازار داخلی را افزایش میدهد.»
روزنامه شرق با عنوان «نسخه ناتراز بنزین» در گزارش اقتصادی خود به افزایش نرخ سوم بنزین و بررسی ریشههای ناترازی سوخت و راهکارهای کاهش مصرف بنزین پرداخته و نوشته است: «افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری ۱۰ هزار تومان در حالی از سوی دولت اعلام شده که ناترازی بنزین همچنان ادامه دارد. بر اساس تصمیم جدید، سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی حفظ میشود و نرخ بنزین کارت جایگاهها از ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان میرسد. میانگین مصرف بنزین در پنج ماه نخست امسال ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که تولید به حدود ۱۲۲ میلیون لیتر رسیده و روزانه ۱۰ میلیون لیتر کسری ایجاد شده است. از سال ۱۴۰۰ مصرف بنزین سالانه حدود ۶ درصد افزایش یافته اما ظرفیت تولید متناسب با آن رشد نکرده و کشور به واردات متکی شده است. مصرف بالای خودروهای داخلی، گسترش خودروهای فرسوده، کاهش مصرف CNG و پایین بودن بهرهوری از عوامل اصلی رشد مصرف هستند. حدود ۵۹ درصد خودروها و موتورسیکلتهای کشور فرسوده یا در آستانه فرسودگیاند. در چنین شرایطی، نوسازی ناوگان به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید دشوار است و به جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت، توسعه حملونقل عمومی و رایگان کردن مترو و اتوبوس و تسریع اسقاط خودروهای فرسوده میتواند به کاهش مصرف و هزینههای سوخت کمک کند.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خوان اول تصمیم سخت» به تحلیل پیامدها و آثار افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان پرداخته و نوشته است: «دولت از امروز سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، نرخ سوم بنزین را از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش داد؛ تصمیمی که پس از ۹ ماه تاخیر و در شرایط تحریم، محدودیت واردات و ناترازی بنزین اجرا شد. در عین حال سهمیههای ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی مانده است. کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سوم میتواند بخشی از کمبود منابع دولت را جبران و انگیزه صرفهجویی در مصرف مازاد را بیشتر کند اما به دلیل اینکه تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مصرف بنزین با این نرخ انجام میشود، اثر آن بر کاهش مصرف چندان قابلتوجه نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش نرخ آزاد میتواند از مسیر رشد هزینه حملونقل، قیمت کالاها و خدمات و انتظارات تورمی را افزایش دهد. خانوارهای پرمصرف، چندخودرویی، رانندگان و مشاغل وابسته به سوخت بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند. همچنین کارشناسان نسبت به افزایش قاچاق، فروش سهمیه و سوءاستفاده از کارتهای سوخت در صورت افزایش فاصله میان نرخهای یارانهای و آزاد هشدار دادهاند.»
روزنامه جوان با عنوان «منابع ملی در ارابههای داخلی و سرهمبندیشده دود میشود» در گزارش اقتصادی خود به ناکارآمدی صنعت خودروی داخلی و تاثیر خودروهای فرسوده و پرمصرف بر افزایش مصرف بنزین و هدررفت منابع ملی پرداخته و نوشته است: «صنعت خودرو با کاهش تولید، افت اسقاط خودروهای فرسوده و افزایش مصرف سوخت، هزینه ناکارآمدی خود را به اقتصاد کشور تحمیل میکند. تولید خودرو در سال گذشته با کاهش ۱۷.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۹۲۶ هزار دستگاه رسید، در حالی که مصرف روزانه بنزین خودروها از ۱۲۴.۵ به ۱۳۰ میلیون لیتر افزایش یافت. همزمان، تعداد خودروهای اسقاطشده نیز با افت ۴۱.۷ درصدی از ۳۵۰ هزار دستگاه به ۲۰۴ هزار دستگاه رسید و تداوم حضور خودروهای فرسوده و پرمصرف، فشار بر منابع انرژی را بیشتر کرد. اصلاح آییننامه اسقاط، نسبت خودروهای مشمول را از یک دستگاه به ازای هر ۱۲ خودروی تولیدی به یک دستگاه به ازای هر چهار خودرو افزایش داده اما اجرای آن به تامین منابع و زیرساخت مناسب نیاز دارد. از سوی دیگر، واردات خودرو ۶.۳ درصد افزایش یافته اما ارزش صادرات خودرو و قطعات با افت ۴۸ درصدی به ۶۵ میلیون دلار رسیده است. این آمار، ضعف بهرهوری، کیفیت، رقابتپذیری و ضرورت اصلاح ساختار صنعت خودرو را نشان میدهد.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پایان ابهام بنزینی، آغاز اصلاحات سخت» به اعلام نرخ سوم بنزین و برنامه دولت برای مدیریت ناترازی و کاهش مصرف سوخت با اصلاح قیمت، سهمیهبندی و اجرای اقدامات غیرقیمتی پرداخته و نوشته است: «دولت با اعلام نرخ سوم بنزین به قیمت ۱۰ هزار تومان، به ابهامهای موجود درباره قیمت و سهمیه سوخت پایان داد؛ در حالی که سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی مانده است. به گفته مسوولان، این دو سهمیه نیاز سوختی حدود ۸۵ درصد مردم را پوشش میدهد و نرخ جدید بیشتر مصرف مازاد و سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها را هدف گرفته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مصرف بنزین طی سالهای اخیر سریعتر از تولید افزایش یافته و در پنج ماه نخست امسال بهطور میانگین به ۱۳۲ میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که تولید حدود ۱۲۲ میلیون لیتر بوده است. افزایش تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان، مصرف بالای خودروهای داخلی، قاچاق و ضعف حملونقل عمومی از عوامل ناترازی عنوان شدهاند. دولت علاوه بر افزایش ظرفیت پالایشگاهی، اصلاح سهمیهها، توسعه CNG و حملونقل عمومی را دنبال میکند. کارشناسان تاکید دارند افزایش قیمت بهتنهایی راهحل ناترازی نیست و موفقیت طرح به اصلاحات ساختاری، شفافیت و جلب اعتماد مردم بستگی دارد.»