به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله کاهش درآمدهای مالیاتی، خسارتهای سیلاب در گیلان و مازندران، شبکه تراستیها، قیمت بنزین در آمریکا، قیمت نفت و حمایت از زنان سرپرست خانوار پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «افزایش میزان نااطمینانی بودجه» به کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی و ابهام در درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر کسری و تامین مالی بودجه دولت پرداخته و نوشته است: «در پنجماه نخست سال ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی دولت به حدود ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۲۸.۳ درصد رقم پیشبینیشده در قانون بودجه است؛ رقمی پایینتر از عملکرد پنجماهه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳. همزمان، چشمانداز درآمدهای نفتی نیز به دلیل کاهش صادرات و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای صادراتی با ابهام روبهرو شده است. گزارشها حاکی از آن است که ذخایر نفت ایران روی نفتکشها نیز در حال کاهش است و در صورت تداوم اختلال صادرات، ظرفیت درآمدزایی نفتی بیشتر تحت فشار قرار میگیرد. در بخش مالیاتی، مالیاتهای مستقیم حدود ۴۶۴ همت و مالیات کالاها و خدمات حدود ۳۳۳ همت از وصولیها را تشکیل دادهاند. شرایط جنگی و تمدید برخی مهلتهای مالیاتی نیز بر زمانبندی وصول درآمدها اثر گذاشته است. کاهش همزمان درآمدهای نفتی و مالیاتی میتواند کسری بودجه را افزایش داده و دولت را به سمت کاهش هزینهها، فروش داراییها یا استقراض سوق دهد؛ مسیری که در صورت تامین پولی کسری، میتواند فشار تورمی را افزایش دهد.»
روزنامه شرق با عنوان «آوار سیلاب» در گزارش اقتصادی خود به افزایش خسارت سیلاب در گیلان و مازندران و نقش تخریب منابع طبیعی و ساختوساز در تشدید سیلابها پرداخته و نوشته است: «سیل اخیر در گیلان و مازندران خسارت گستردهای به شالیزارها، مزارع، باغها، آببندانهای پرورش ماهی، دامداریها و زیرساختهای شهری و روستایی وارد کرده است. در برخی مناطق مازندران بیش از ۲۲۰ میلیمتر بارندگی ثبت شده و تنها در گلوگاه، خسارت اولیه کشاورزان بیش از ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند افزایش سیلابها صرفا نتیجه بارشهای شدید یا پدیدههایی مانند النینو نیست. بر اساس اظهارات کارشناسان منابع طبیعی، تعداد سیلابهای مازندران در سه دهه اخیر با وجود کاهش بارندگی، بیش از شش برابر شده است. تخریب جنگلها و پوشش گیاهی، ساختوساز و ویلاسازی در مسیر آبراههها و حریم رودخانهها، ایجاد معادن و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، مسیر طبیعی روانآبها را مختل کرده و خطر سیلاب را افزایش داده است. کارشناسان تاکید دارند برای کاهش خسارات، توقف تخریب منابع طبیعی، جلوگیری از ساختوساز در مسیرهای سیلابی و اجرای برنامههای بلندمدت آبخیزداری ضروری است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تاريك و روشن تراستیها» به ابهام و فساد در شبکه تراستیهای نفتی و ضرورت شفافیت در فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی ایران پرداخته و نوشته است: «تراستیهای نفتی که در شرایط تحریم نقش واسطه در فروش نفت، انتقال پول و بازگرداندن درآمدهای نفتی ایران دارند، بهدلیل نبود شفافیت کافی به یکی از بسترهای شکلگیری فسادهای بزرگ اقتصادی تبدیل شدهاند. در این میان، از باقیماندن حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار این شبکهها تا اتهامهایی درباره بازنگشتن میلیاردها دلار دیگر مطرح شده است. کارشناسان تاکید دارند مساله اصلی تنها برخورد قضایی با متخلفان نیست، بلکه باید میزان منابع بازگشته به کشور، نحوه بازگشت و سرنوشت آنها برای افکار عمومی روشن شود. همچنین فروش نفت در شرایط تحریم، هرچند استفاده از واسطهها و مسیرهای غیرمستقیم را اجتنابناپذیر کرده، نباید بهانهای برای نبود سازوکار مشخص درباره قیمت فروش، هزینه انتقال، کارمزد واسطهها و میزان درآمد قابل بازگشت باشد. کارشناسان خواستار نظارت دائمی، اخذ تضامین، بررسی زنجیره ایجاد دسترسی به منابع و بازگرداندن اموال ناشی از تخلف به بیتالمال هستند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «انتخابات کنگره با بنزین ۶ دلاری؟» در گزارش اقتصادی خود به افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا در پی جنگ ایران و اختلال در بازار جهانی نفت و تاثیر این گرانی بر هزینه خانوارها، حملونقل و انتخابات کنگره پرداخته و نوشته است: «وعد دونالد ترامپ برای کاهش قیمت بنزین به ۲ دلار در هر گالن، پس از آغاز جنگ علیه ایران با واقعیت متفاوتی روبهرو شده است. متوسط قیمت بنزین در آمریکا به ۴.۲۲ دلار و گازوئیل به ۵.۹۴ دلار رسیده و در ایالتهایی مانند کالیفرنیا و واشنگتن، قیمت بنزین به حدود ۵.۹ و ۵.۵ دلار افزایش یافته است. اختلال در بازار جهانی نفت و نگرانی درباره تردد نفت از تنگه هرمز، عامل اصلی این جهش عنوان شده است. برآورد دانشگاه براون نشان میدهد از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی انرژی به مصرفکنندگان آمریکایی تحمیل شده که معادل حدود ۷۶۳ دلار برای هر خانوار است. افزایش قیمت گازوئیل نیز هزینه حملونقل کالا را بالا برده و میتواند به افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر شود. این فشار اقتصادی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و با نزدیکشدن انتخابات کنگره، میتواند برای دولت ترامپ هزینه انتخاباتی داشته باشد؛ در حالی که ترامپ همچنان وعده داده پس از پایان جنگ، قیمت سوخت بهسرعت کاهش خواهد یافت.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازار نفت باز هم شعلهور شد» به افزایش قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنشهای خاورمیانه و پیامدهای آن برای قیمت سوخت، تورم و اقتصاد امریکا و جهان پرداخته و نوشته است: «قیمت نفت در پی تشدید تنشهای نظامی در خاورمیانه بار دیگر افزایش یافت و نفت برنت برای نخستینبار از ژوئیه به محدوده ۱۰۰ دلار نزدیک شد. برنت با رشد ۳.۱ درصدی به ۹۹ دلار و ۲۲ سنت و نفت وستتگزاس اینترمدیت با افزایش ۲.۱ درصدی به ۹۴ دلار و ۱۳ سنت رسید. نفت ایران نیز بیش از ۳ درصد گران شد و قیمت بیشتر گریدها از ۹۵ دلار عبور کرد. اختلال در جریان انرژی از تنگه هرمز و آسیب به زیرساختهای نفتی منطقه، نگرانی درباره عرضه جهانی را افزایش داده و فشار تورمی، بهویژه در آسیا و اروپا، تشدید شده است. در امریکا نیز افزایش قیمت سوخت هزینه خانوارها را بالا برده؛ بهطوری که برآورد دانشگاه براون از تحمیل حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی انرژی به مصرفکنندگان امریکایی حکایت دارد. فوربس نیز هشدار داده حتی با پایان جنگ، هزینههای اقتصادی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده میتواند سالها و حتی دههها ادامه داشته باشد.»
روزنامه ایران با عنوان «۵ برنامه توانمندسازی پایدار زنان سرپرست خانوار» در گزارش اقتصادی خود به ضرورت تغییر سیاستهای حمایتی از زنان سرپرست خانوار به سمت توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار پرداخته و نوشته است: «افزایش سهم خانوارهای زنسرپرست از ۳.۱ درصد به ۱۳.۳ درصد طی نیمقرن گذشته، این گروه را به یکی از مسائل مهم نظام رفاه و تامین اجتماعی تبدیل کرده است. زنان سرپرست خانوار علاوه بر درآمد پایین و ناپایدار، با مشکلاتی مانند بیکاری، کمبود مهارت، ضعف پوشش بیمهای و مسوولیت مراقبت از اعضای خانواده مواجهاند. آمارها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این زنان سالمند یا کمسواد هستند و نرخ اشتغال آنان نیز پایین است؛ بنابراین مشکل فقط کمبود حمایت مالی نیست، بلکه نبود درآمد پایدار نقش مهمی دارد. بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تغییر رویکرد از «حمایت صرف» به «توانمندسازی پایدار» تاکید کرده است. توسعه مشاغل خانگی و دورکاری، آموزش مهارتهای متناسب با بازار، تسهیل دسترسی به منابع مالی، گسترش بیمه و ایجاد پنجره واحد خدمات از مهمترین راهکارهای پیشنهادی است. همچنین موفقیت سیاستها باید بر اساس افزایش درآمد و اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به حمایتهای مستقیم سنجیده شود.»