به گزارش اقتصاد معاصر؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تازهترین تصمیمات خود، ضمن تمدید تمامی مهلتهای قانونی درجشده در مصوبات پیشین (195 تا 197) تا پایان آذرماه سال 1405، دستور توقف کلیه اقدامات حقوقی و قضایی علیه واحدهای تولیدی را صادر کرد. همچنین در این بسته، تکالیف جدیدی برای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص آزادسازی سپردههای بیمهای پیمانکاران و پذیرش اوراق خزانه به جای مالیات بر ارزشافزوده تعیین شد.
تصمیمات اتخاذ شده در جلسه دویست و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به شرح زیر است:
- تمدید مهلتهای قانونی: تمامی مواعد درجشده در مصوبات شماره 195 تا 197 ستاد تسهیل، تا پایان آذرماه سال 1405 برای واحدهای تولیدی، خدماتی، پیمانکاران و مشاورین بخش خصوصی تمدید شد. در صورت تداوم شرایط حاکم، امکان تمدید مجدد این مواعد نیز پیشبینی شده است.
- توقف برخوردهای حقوقی: کلیه اقدامات حقوقی، قضایی، ثبتی و اجرایی توسط دستگاههای اجرایی علیه واحدهای تولیدی متوقف میشود. رسیدگی به پروندهها منوط به مراجعه متقاضی به دستگاههای ذیربط و تعیین تکلیف بدهی در چارچوب اختیارات کارگروه تسهیل استان خواهد بود.
-آزادسازی سپرده بیمه (ماده 38): سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد در اجرای بند 4 از ماده 9 آییننامه اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به آزادسازی 5 درصد سپرده بیمه (موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی) در قراردادهای پیمانکاری اقدام کند.
-پذیرش اسناد خزانه و تسهیل مالیاتی: ستاد تسهیل با هدف رفع چالش نقدینگی، مصوب کرد «اوراق خزانه» به جای مالیات بر ارزشافزوده توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته شود. همچنین مقرر شد گزینهی «نسیه» در سامانه مالیات بر ارزشافزوده برای تمامی وضعیتهای صادره فعال شود و شرکتهای توانیر و توزیع برق منطقهای مکلف به اجرای آن شدند.
همچنین به منظور حذف بروکراسی اداری و دسترسی سریع به اطلاعات، مقرر شد «سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)»، ظرف مدت حداکثر یک ماه، دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به اطلاعات قراردادها را فراهم کند تا فرآیندهای مربوط به پیمانکاران از حالت دستی به سیستمی تغییر یابد.
گفتنی است، پیشنهادات لازم جهت قانونیسازی و تمدید این حمایتها از طریق رئیس ستاد تسهیل جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شده است./تسنیم