به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت دامپروری طی سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای اقتصادی و سیاستگذاری روبهرو بوده؛ از نوسان هزینه نهادهها و تغییرات نرخ ارز گرفته تا قیمتگذاری محصولات و مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی. در این میان، یکی از مسائل مهم، نبود تناسب میان زمان پرداخت هزینههای تولید و زمان دریافت درآمد است.
دامدار برای تامین خوراک، دارو، انرژی و سایر نیازهای تولید با هزینههای روز مواجه است اما فروش محصول و دریافت وجه آن در بسیاری از موارد با فاصله زمانی انجام میشود. این وضعیت فشار قابل توجهی بر سرمایه در گردش واحدهای دامداری وارد میکند. از سوی دیگر، قیمتگذاری محصولات پروتئینی از جمله شیرخام، همچنان یکی از موضوعات مورد بحث میان تولیدکنندگان و سیاستگذاران است. اگرچه دولت نمیتواند بازار کالاهای اساسی را به طور کامل رها کند اما نحوه مداخله باید بهگونهای باشد که هزینه حمایت از مصرفکننده مستقیما به تولیدکننده منتقل نشود.
در این راستا حسین نعمتی، مدیرعامل اتحادیه دامداران قزوین در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به شرایط بازار گفته که پس از آزادسازی نرخ ارز، وضعیت تامین نهادههای دامی نسبت به گذشته بهبود یافته و حتی در مقاطعی عرضه از تقاضا پیشی گرفته است. با این حال، به اعتقاد وی تداوم این وضعیت نیازمند ایجاد تعادل در بازار است تا کاهش تقاضا به کاهش انگیزه واردکنندگان و افت عرضه در آینده منجر نشود.
این موضوع نشان میدهد چالش صنعت دامپروری تنها به «قیمت نهاده» محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل در کنار یکدیگر، اقتصاد تولید را تعیین میکنند. ثبات بازار، دسترسی به سرمایه در گردش، نحوه قیمتگذاری محصول و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی، همگی در تصمیم دامدار برای ادامه تولید موثرند. در چنین شرایطی، نقش تشکلهای تولیدی نیز پررنگتر شده است. توسعه ظرفیتهای ذخیرهسازی، تامین نهاده، تولید کنسانتره و ورود تشکلها به بخشهایی از زنجیره تولید میتواند بخشی از هزینههای تامین را مدیریت کرده و قدرت چانهزنی تولیدکنندگان را افزایش دهد.
با این حال، توسعه فعالیت تشکلها به تنهایی نمیتواند جایگزین سیاستگذاری پایدار شود. صنعت دامپروری برای حفظ ظرفیت موجود و افزایش سرمایهگذاری، به سازوکاری نیاز دارد که در آن قیمت محصول متناسب با هزینه واقعی تولید تعیین شود و حمایت از مصرفکننده نیز از مسیرهای هدفمند انجام گیرد.
در نهایت، مساله اصلی دامپروری نه صرفا افزایش یا کاهش قیمت یک نهاده، بلکه اقتصادی بودن فرآیند تولید است. هر سیاستی که هزینه تولید را افزایش دهد اما امکان جبران آن از محل فروش محصول را برای دامدار فراهم نکند، در بلندمدت میتواند به کاهش انگیزه تولید و کوچکشدن ظرفیت این صنعت منجر شود.