به گزارش اقتصاد معاصر؛ ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتقاد به تصمیمات جدید خودروسازان برای پرداخت هزینه اسقاط خودرو به دولت با استفاده از جیب مردم، گفت: ما به نحوه و زمان اجرای قانون برای خروج خودروهای فرسوده توسط دولت انتقاد داریم چرا که بدترین زمان ممکن که با افزایش افسارگسیخته و خلاف قانون قیمت خودروها آن هم در چندین نوبت در مدت زمان کوتاه توسط خودروسازان مواجهیم را انتخاب کرده است ضمن اینکه مالکان خودروهای فرسوده نیز قادر نخواهند بود با مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی نسبت به جایگزینی خودرو اقدام کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر گلایه خریداران خودروهای نو از ایران خودرو برای پرداخت مبلغ حدود ۴۲ میلیون تومان به دولت بابت اسقاط خودروهای فرسوده به عنوان شرط تحویل خودرو، تصریح کرد: ما نباید به جای تشویق افرادی که با خرید خودروی نو در عمل نسبت به اجرای قانون هوای پاک و حفظ محیط زیست کشور اقدام کردهاند، همچنین فراز و نشیب طولانی به دلیل بدعهدی خودروسازان را برای دریافت خودرو طی کردهاند با تحمیل هزینههای جدید به بهانه اجرای قانون تنبیه کنیم.
وی یادآور شد: بی تردید دولت باید در حوزه خودرو منافع مردم را در نظر بگیرد و همچنان معتقدیم که قیمت گذاری خودروها باید بر اساس یک فرمول اقتصادی که وضعیت مصرف کنندگان و موقعیت کشور در آن لحاظ شده باشد، صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: هم اکنون اتخاذ تصمیمات ناگهانی از سوی دولت برای حوزه خودرو اعم از خروج خودروهای اسقاطی از چرخه تردد و حتی اعمال تغییر در نحوه توزیع سوخت به آشفتگی وضعیت بازار خودرو دامن میزند و روند افزایش قیمت ها را تسریع میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما انتظار داریم متولیان حوزه خودرو در خصوص اتخاذ اینگونه تصمیمات شتابزده پاسخگو باشند، همچنین دستگاههای نظارتی به ویژه سازمانهای بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی به طور واقعی که نتایج برای مردم ملموس بوده و در سطح عمومی اطلاع رسانی شود جهت جلوگیری از تداوم این روند ورود پیدا کنند./خانه ملت