به گزارش اقتصاد معاصر؛ در سال ۱۴۰۵، اختصاص حدود ۵.۴ همت از محل طرح نشاندار کردن مالیاتها به ۳۵۹ پروژه زیرساختی در حوزه آب و انرژی، بیانگر توجه مودیان مالیاتی به یکی از مهمترین نیازهای زیرساختی کشور است. هدایت منابع مالیاتی به سمت این پروژهها میتواند زمینه تکمیل طرحهای اولویتدار و تقویت زیرساختهایی را فراهم کند که ارتباط مستقیمی با استمرار فعالیتهای اقتصادی، رفاه خانوارها و توسعه ظرفیتهای تولیدی دارند. در واقع، مشارکت مودیان در تعیین محل هزینهکرد مالیات، منابع موجود را به سمت نیازهای ملموس و اولویتدار کشور سوق میدهد.
اهمیت این جهتگیری زمانی بیشتر مشخص میشود که کشور همزمان با چالشهایی همچون ناترازی برق و گاز، محدودیت منابع آب و ضرورت کاهش شدت مصرف انرژی مواجه است. هرچه سرمایهگذاری در توسعه و تکمیل زیرساختهای آب و انرژی با سرعت بیشتری انجام شود، ظرفیت اقتصاد برای عبور از این محدودیتها افزایش پیدا میکند. بهویژه برای بخش تولید، تأمین پایدار آب و انرژی یکی از الزامات استمرار فعالیت بنگاههاست و تقویت این زیرساختها میتواند به کاهش اختلال در فرآیند تولید و افزایش قابلیت برنامهریزی اقتصادی کمک کند.
از این منظر، طرح نشاندار کردن مالیاتها صرفاً یک سازوکار برای تأمین مالی پروژههای عمرانی نیست، بلکه میتواند به ابزاری برای مشارکت مستقیم مودیان در توسعه زیرساختهای کشور تبدیل شود. اختصاص ۵.۴ همت به ۳۵۹ پروژه آب و انرژی در سال جاری، نمونهای از این رویکرد است که در آن منابع مالیاتی به پروژههایی اختصاص مییابد که آثار آنها برای مردم و فعالیتهای اقتصادی قابل مشاهده است. تداوم این مسیر میتواند ضمن افزایش شفافیت در نحوه مصرف مالیات، به تکمیل پروژههای ضروری، ارتقای بهرهوری منابع و تقویت ظرفیت زیرساختی کشور کمک کند.
در همین رابطه حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به درباره طرح نشاندار کردن مالیات گفت: یکی از نقاط قابل توجه این طرح، مشخص شدن محل هزینهکرد بخشی از منابع مالیاتی است. مردم زمانی که ببینند مالیاتی که پرداخت میکنند در پروژههای مشخص و مورد نیاز جامعه هزینه میشود، ارتباط مستقیمتری میان پرداخت مالیات و توسعه زیرساختها مشاهده خواهند کرد.
این نماینده مجلس افزود: حوزههایی مانند آب، انرژی، آموزش و زیرساخت از جمله بخشهایی هستند که اجرای پروژههای جدید در آنها میتواند آثار ملموسی در زندگی مردم داشته باشد و با توجه به رشد منابع این طرح، بخشهای مختلف از جمله بخش انرژی نیز با افزایش اعتبارات مواجه شدند. بنابراین افزایش مشارکت مردم در انتخاب پروژهها و مشخص بودن محل مصرف منابع میتواند به تقویت شفافیت مالیاتی کمک کند.
حاجی دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در کنار دولت وظیفه دارد بر اجرای صحیح این برنامهها نظارت داشته باشد. آنچه اهمیت دارد این است که تصمیمات حمایتی به نتیجه عملی منجر شود؛ با این طرح عملا منابع مالیاتی در پروژههایی هزینه شود که برای کشور و مردم اولویت و اثرگذاری مشخص دارند.
همچنین سهیل محمودیان، کارشناس انرژی با اشاره به اهمیت در طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۵، بخش آب و انرژی یکی از حوزههای مهم تأمین مالی پروژههای زیرساختی است. بر اساس پروژههای تامین مالی شده برای این طرح در سال ۱۴۰۵ از سوی مودیان، بیش از ۵.۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۳۵۹ پروژه در این حوزه در نظر گرفته شده است؛ سرمایهگذاریای که میتواند به پیشبرد طرحهای اولویتدار و تقویت زیرساختهای حیاتی کشور کمک کند. اهمیت این تخصیص در شرایطی بیشتر نمایان میشود که کشور با ناترازی برق و گاز، محدودیت منابع آب و ضرورت افزایش بهرهوری انرژی روبهروست. توسعه و تکمیل پروژههای مرتبط با آب و انرژی، بخشی از نیازهای زیرساختی را پاسخ میدهد و میتواند ظرفیت کشور را برای مدیریت این چالشها افزایش دهد.
وی با اشاره به عملکرد تجمیعی در دو سال ابتدایی این طرح و مقایسه اعتبارات این دو سال در بخش آب و انرژی با سومین سال اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۵ گفت: عملکرد تجمیعی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که تأمین مالی این حوزه پیشتر با استقبال همراه بوده است؛ در این دو سال، ۳۹۱ پروژه با اعتباری بیش از ۶ همت تأمین مالی شدهاند. تداوم این روند در سال ۱۴۰۵، بیانگر توجه پایدار به زیرساختهایی است که هم در زندگی روزمره مردم و هم در فعالیت صنایع نقشی اساسی دارند.
محمودیان در ادامه افزود: از سوی دیگر، مشارکت مودیان در تعیین محل مصرف مالیات، پیوند مستقیمی میان پرداخت مالیات و نیازهای ملموس کشور ایجاد میکند. اختصاص منابع به پروژههای آب و انرژی نشان میدهد که حل ناترازی و تقویت زیرساختهای این دو بخش، از اولویتهای مورد توجه مودیان است.
وی گفت: این طرح نشان داده است که وقتی مردم شفافیت و اثرگذاری را ببینند، با میل و رغبت در تأمین مالی پروژههای ملی مشارکت میکنند و حتی در انتخاب اولویتها، هوشمندانهتر از بسیاری از برنامههای متمرکز عمل میکنند؛ چراکه مردم، ناترازی انرژی را به عنوان گلوگاه اصلی تولید و معیشت خود شناسایی کردهاند و منابع مالیاتی خود را دقیقاً به همان جایی هدایت کردهاند که بیشترین نیاز راهبردی را دارد و از همین رو تخصیص بیش از ۵.۴ همت منابع مالیاتی در بخش آب و انرژی از سوی مودیان در سال سوم اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها مبنی بر انتخاب هوشمندانه مودیان در اولویتبندی مصرف مالیات پرداختی خود است. اکنون، رسالت دستگاههای اجرایی است که این اعتماد عمومی را با تسریع در اجرا، شفافیت در گزارشدهی و تکمیل بهموقع پروژهها پاسخ دهند تا نشاندار کردن مالیاتها، به یک الگوی ماندگار برای تخصیص بهینه منابع، مشارکت واقعی مردم و حل مسائل راهبردی کشور تبدیل شود.