به گزارش اقتصاد معاصر؛ مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی همچنان در پیچوخم تصمیمات و بررسیهای اداری باقی مانده است؛ مطالباتی که طبق اعلام تشکلهای بخش خصوصی به حدود ۴ میلیارد یورو رسیده و حدود یک ونیم سال است تسویه نشده است. این در حالی است که رئیسجمهور در تیرماه امسال دستور پرداخت حداقل ۵۰ درصد این مطالبات را صادر کرده بود، اما فعالان این بخش میگویند این دستور هنوز به پرداخت واقعی منجر نشده است.
ماجرا از جایی جدیتر میشود که واردکنندگان در یک سوی ماجرا باید بدهی بانکی و هزینه تأمین مالی خود را پرداخت کنند و در سوی دیگر، منابعی که برای واردات کالاهای اساسی هزینه کردهاند، ماههاست در حساب مطالبات از دولت باقی مانده است.
در نشست ۲۲ تیرماه با حضور رئیسجمهور و فعالان بخش خصوصی، مقرر شده بود دستکم ۵۰ درصد مطالبات با استفاده از منابع نقدی موجود پرداخت شود. همچنین موضوع تمدید تسهیلات بانکی، توقف سود و جرایم و امکان تهاتر طلب بخش خصوصی با بدهی آنها به دولت در دستور کار قرار گرفت.
با این حال، ۱۱ تشکل تأمینکننده کالاهای اساسی در نامهای به رئیسجمهور اعلام کردند با گذشت بیش از یک و نیم سال از معوق ماندن مطالبات و حدود دو ماه از دستور رئیسجمهور، چهار تصمیم اصلی این نشست عملیاتی نشده است. در همین نامه تأکید شده بود بخش خصوصی با اصل حسابرسی و کنترل اسناد مخالفتی ندارد، اما ادامه بررسیها نباید مانع پرداخت بخشی از مطالبات شود.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران، نیز با اشاره به همین وضعیت گفته است واردکنندگان طی سالهای گذشته با استفاده از اعتبار فروشندگان خارجی، تسهیلات ارزی و منابع خود، کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کردهاند.
مسئله فقط تأخیر در دریافت یک طلب نیست. واردکنندگان میگویند منابع مالی آنها نزد دولت متوقف شده، اما سررسید تسهیلات بانکی متوقف نشده است. کلامی با اشاره به همین تناقض گفته است بخش خصوصی برای منابعی که به شکل مطالبه نزد دولت باقی مانده سودی دریافت نمیکند، اما همزمان باید سود و جرایم تسهیلات بانکی خود را بپردازد؛ وضعیتی که توان مالی شرکتها را کاهش داده است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، نیز تأخیر یک و نیم ساله در پرداخت مطالبات را مورد انتقاد قرار داده و گفته است اگر دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است، باید با مشارکت بخش خصوصی راهکارهای جایگزین را اجرا کند. به گفته او، وقتی مسائل بارها در جلسات مختلف مطرح میشود اما نتیجه ملموسی حاصل نمیشود، طبیعی است که بخش خصوصی نسبت به جدیت پیگیریها دچار تردید شود.
تشکلهای بخش خصوصی هشدار میدهند که قفل شدن سرمایه واردکنندگان، فقط یک مسئله حسابداری نیست. کاهش نقدینگی میتواند توان خرید محمولههای جدید، اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی و استمرار تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامهای به رئیسجمهور نسبت به توقف توان عملیاتی شرکتهای تأمینکننده هشدار داده و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات معوق ارزی شده است. در این نامه تأکید شده ادامه وضعیت موجود میتواند هزینه تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور را افزایش دهد.
اکنون مسئله اصلی واردکنندگان دیگر فقط میزان طلب نیست؛ پرسش آنها این است که پس از یک و نیم سال انتظار و با وجود دستور صریح برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، پرداختها دقیقاً چه زمانی آغاز میشود؟ تا زمانی که پاسخ عملی به این پرسش داده نشود، ۴ میلیارد یورو منابع قفلشده همچنان میتواند فشار خود را از حساب شرکتهای واردکننده به زنجیره تأمین کالاهای اساسی منتقل کند.