به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار ارز، پروژه ایران LNG، واردات خودروهای لوکس و ذخایر نفت آمریکا پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «بادبان سیاستی در تلاطم ارزی» به افزایش نرخ ارز و چالش‌های سیاستگذاری بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار ارز پرداخته و نوشته است: «از پایان مرداد تا هشتم مهر ۱۴۰۵، نرخ ارز در بازار آزاد ۳۶ درصد افزایش یافته و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد به بیش از ۴۶ درصد رسیده است. کارشناسان این روند را بیش از آنکه ناشی از متغیرهای اقتصادی بدانند، متاثر از افزایش ریسک‌های سیاسی، انتظارات تورمی و محدودیت‌های ارزی ارزیابی می‌کنند. بانک مرکزی برای کنترل فشار بازار، برنامه عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس را در دستور کار قرار داده و در مرحله نخست یک میلیارد دلار ارز با سقف خرید ۱۰ هزار دلار برای هر فرد عرضه کرده است. همچنین اعطای تسهیلات بانکی برای خرید ارز، طلا و رمزارز ممنوع شده و نظارت بر شبکه بانکی تشدید شده است. در این میان، کارشناسان تاکید دارند که صرف افزایش عرضه ارز برای مهار پایدار نوسانات کافی نیست و سیاستگذار باید منشأ تقاضا، انتظارات تورمی و عوامل ایجادکننده نااطمینانی را شناسایی و مدیریت کند. توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی، تعمیق بازار ارز و ارتباط شفاف بانک مرکزی با فعالان اقتصادی نیز از راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش نوسانات است.»
روزنامه شرق با عنوان «بعد از ۲۰ سال ، ایران LNG دوباره احیا می شود» در گزارش اقتصادی خود به احیای پروژه ایران LNG پس از نزدیک به ۲۰ سال توقف و برنامه‌ریزی برای آغاز تولید LNG طی ۳۶ ماه آینده با اتکا به تامین مالی و ظرفیت‌های داخلی پرداخته و نوشته است: «پروژه ایران LNG پس از نزدیک به ۲۰ سال توقف، بار دیگر وارد مرحله اجرایی شده است. مدیرعامل شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران اعلام کرده با تغییر سناریوی اجرایی، تامین مالی جدید و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی، هدف‌گذاری برای راه‌اندازی نخستین بخش پروژه طی ۳۶ ماه آینده انجام شده است. تاکنون حدود ۲.۲ میلیارد یورو برای این پروژه هزینه شده و ارزش سرمایه و تجهیزات موجود در سایت حدود ۱۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود. در برنامه جدید، ظرفیت تولید سالانه LNG از ۲.۵ میلیون تن به حدود ۱.۲ میلیون تن کاهش یافته تا پروژه سریع‌تر به تولید برسد. همچنین تامین مالی ۱.۵ میلیارد یورویی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های داخلی در دستور کار قرار گرفته است. پیش از تولید LNG نیز قرار است روزانه حدود ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش شیرین‌سازی و به شبکه سراسری بازگردانده شود. هم‌زمان مذاکرات برای شناسایی مشتریان و بازارهای صادراتی آینده LNG آغاز شده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «توقف واردات خودروهای لوکس» به توقف واردات خودروهای لوکس و اختلاف‌نظر درباره آثار ارزی و اقتصادی این تصمیم پرداخته و نوشته است: «با دستور رئیس‌جمهور، واردات خودروهای لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، متوقف شد؛ تصمیمی که در پی اختلاف‌نظر درباره آثار ارزی این خودروها اتخاذ شده است. طبق آمار گمرک، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۷ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. مخالفان واردات خودروهای لوکس معتقدند این خودروها با جذب ارز از بازار و خروج سرمایه، در شرایط محدودیت منابع ارزی فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کنند. در مقابل، انجمن واردکنندگان خودرو تاکید دارد که در یک سال گذشته ارزی از سوی بانک مرکزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته و منابع واردات از ارز با منشا خارجی یا ایرانیان خارج از کشور تامین شده است. موافقان ممنوعیت همچنین معتقدند سود ناشی از واردات و فروش خودرو می‌تواند بیش از ارزش اولیه خودرو ارز از کشور خارج کند و منابع ارزی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق دهد.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «ترامپ به ته‌چاه رسید» در گزارش اقتصادی خود به کاهش شدید ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و تصمیم دولت ترامپ برای آزادسازی ۴۰ میلیون بشکه دیگر با هدف کنترل قیمت سوخت و مقابله با کمبود انرژی پرداخته و نوشته است: «ذخایر راهبردی نفت آمریکا در پی اختلال عرضه ناشی از جنگ و بسته‌شدن تنگه هرمز، به پایین‌ترین سطح خود در بیش از چهار دهه اخیر رسیده است. موجودی ذخایر راهبردی آمریکا به حدود ۲۸۳.۸ میلیون بشکه کاهش یافته؛ در حالی که این رقم در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بیش از ۷۲۶ میلیون بشکه بود. دولت ترامپ اکنون تصمیم گرفته ۴۰ میلیون بشکه دیگر از این ذخایر را در قالب وام در اختیار شرکت‌های انرژی قرار دهد تا آن‌ها نفت را در آینده با مقدار بیشتری بازگردانند. افزایش قیمت سوخت، به‌ویژه رشد حدود ۷۰ درصدی قیمت گازوئیل و ۵۰ درصدی بنزین نسبت به آغاز جنگ، از عوامل این تصمیم عنوان شده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم برداشت از ذخایر، بازسازی آن‌ها را دشوارتر کرده و ظرفیت آمریکا برای مقابله با بحران‌های انرژی آینده را کاهش می‌دهد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازارساز با ۲ میلیارددلار اسکناس وارد شد» به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل جهش نرخ دلار و مدیریت بازار ارز، از جمله عرضه ۲ میلیارد دلار ارز و تشدید نظارت بر شبکه بانکی پرداخته و نوشته است: «بازار ارز در پی افزایش نرخ دلار تا محدوده ۲۵۷ هزار تومان، با موج تازه‌ای از نوسان مواجه شده است. بانک مرکزی برای مدیریت عرضه و تقاضا، فروش ۲ میلیارد دلار ارز از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی را آغاز کرده و سقف خرید ارز با کارت ملی را از هزار دلار به ۱۰ هزار دلار افزایش داده است. در کنار افزایش عرضه، این بانک بر کنترل جریان وجوه و اجرای مقررات شناسایی مشتریان تمرکز کرده و ۱۱ رئیس شعبه را به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی در این زمینه برکنار کرده است. تزریق ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تقاضا را کاهش دهد اما تداوم و قابل پیش‌بینی بودن سیاست عرضه، شفافیت تخصیص ارز، کاهش تدریجی فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد و کنترل رشد نقدینگی برای مهار پایدار نوسانات اهمیت دارد. همچنین نوسانات نرخ دلار در معاملات غیررسمی و خارج از ساعات بازار، از عوامل تشدیدکننده التهاب ارزی عنوان شده است.»
روزنامه ایران با عنوان «مهار دلار سرکش؟» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر عرضه دو میلیارد دلاری بانک مرکزی و اقدامات قضایی بر کاهش تقاضای هیجانی و کنترل نوسانات بازار ارز پرداخته و نوشته است: «بانک مرکزی با اعلام عرضه تا سقف دو میلیارد دلار اسکناس، در تلاش است فشار تقاضای هیجانی در بازار ارز را کاهش دهد. مرحله نخست این برنامه به ارزش یک میلیارد دلار از طریق بانک‌ها و صرافی‌های بانکی آغاز شده و افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار خریداری کنند. هم‌زمان، دادستانی تهران دستور شناسایی و برخورد با عوامل اخلال در بازار ارز و قیمت‌سازی در فضای مجازی را صادر کرده است. گزارش میدانی از بازار فردوسی در هشتم مهرماه نیز از کاهش صف خرید و افزایش احتیاط معامله‌گران حکایت دارد؛ وضعیتی که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش موقت انتظارات افزایشی باشد. با این حال، اثرگذاری پایدار این سیاست به استمرار و شفافیت عرضه و دسترسی واقعی متقاضیان بستگی دارد. نگرانی‌های ناشی از تورم، نقدینگی، درآمدهای ارزی، وضعیت تجارت خارجی و تحولات سیاسی همچنان عوامل مهم بازار هستند و عرضه اسکناس به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات بلندمدت نرخ ارز را تضمین کند.»