به گزارش اقتصاد معاصر؛ بسته شدن تقریبی تنگه هرمز از اواخر فوریه ۲۰۲۶ و ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، زنجیره‌ای از فشارهای اقتصادی را در هند به راه انداخته که حالا به پمپ بنزین‌های این کشور هم رسیده است.
هند با واردات بیش از ۸۵ درصد نیاز نفتی خود، یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای جهان در برابر بحران انرژی خاورمیانه است و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از نفت خام این کشور از مسیر تنگه هرمز تأمین می‌شود.
در تازه‌ترین تحول، بزرگ‌ترین شرکت خصوصی توزیع سوخت هند یعنی «نایارا انرژی» از بامداد شنبه ۳ اکتبر ۲۰۲۶ قیمت بنزین را ۵ روپیه و گازوئیل را ۳ روپیه در هر لیتر افزایش داد و این افزایش را در تمام ۷۱۰۸ جایگاه سوخت خود در سراسر هند اعمال کرد.
هر دلار آمریکا در این مقطع معادل ۹۶.۳۳ روپیه هند است.
نایارا دلیل این اقدام را «کاهش فاصله میان قیمت خرده‌فروشی و افزایش هزینه‌های بین‌المللی نفت» اعلام کرده است.
دولت هند از همان روزهای نخست جنگ، سیاست سرکوب قیمت را در پیش گرفت. در ۲۷ مارس ۲۰۲۶، دهلی مالیات ویژه سوخت را ۱۰ روپیه در هر لیتر کاهش داد و مالیات گازوئیل را به صفر رساند تا از انتقال شوک قیمتی به مصرف‌کننده جلوگیری کند.
اما ادامه بحران و افزایش قیمت جهانی نفت، این سیاست را ناپایدار کرد. شرکت‌های دولتی «ایندین اویل»، «بهارات پترولیوم» و «هندوستان پترولیوم» که بیش از ۹۰ درصد از ۱۰۴.۱۴ هزار جایگاه سوخت هند را در اختیار دارند، در نیمه می ۲۰۲۶ ناچار شدند قیمت‌ها را افزایش دهند.
این اولین افزایش قیمت سوخت در هند پس از چهار سال بود.
در ۱۵ می، بنزین در دهلی از ۹۴.۷۷ روپیه به ۹۷.۷۷ روپیه و گازوئیل از ۸۷.۶۷ روپیه به ۹۰.۶۷ روپیه رسید. در کمتر از ۱۰ روز، سه افزایش دیگر نیز اعمال شد و قیمت بنزین در دهلی به ۱۰۲.۱۲ روپیه و گازوئیل به ۹۵.۲۰ روپیه رسید.
نایارا انرژی پیش‌تر نیز در ۲۶ مارس ۲۰۲۶، یعنی تنها یک ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به تهران در ۲۸ فوریه، قیمت‌ها را به همین میزان افزایش داده بود.
اما پس از سه ماه و در اول ژوئیه ۲۰۲۶، با کاهش تنش‌ها و افت قیمت نفت خام به حدود ۷۰ دلار، این شرکت افزایش قیمت را لغو و قیمت‌ها را به سطح شرکت‌های دولتی بازگرداند.
حالا با شعله‌ور شدن دوباره بحران و بازگشت قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار، نایارا بار دیگر پیش از سایر شرکت‌ها دست به افزایش قیمت زده است.
افزایش قیمت نایارا، در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های دولتی هند هنوز قیمت‌های خود را تغییر نداده‌اند. این شکاف قیمتی دو پیامد مهم دارد:
نخست، مصرف‌کنندگان هندی به سمت جایگاه‌های دولتی هجوم می‌برند. اما همه مناطق هند جایگاه دولتی نزدیک ندارند و در بزرگراه‌ها و مناطق دورافتاده، نایارا ممکن است تنها گزینه باشد.
دوم، شرکت‌های دولتی در هر لیتر بنزین حدود ۸ روپیه و در هر لیتر دیزل حدود ۹ روپیه ضرر می‌کنند. آژانس رتبه‌بندی «ایکرا» برآورد کرده که این شرکت‌ها روزانه حدود ۵۳۰ کرور روپیه زیان انباشته می‌کنند.
اگر مصرف‌کنندگان بیشتری به جایگاه‌های دولتی روی بیاورند، این زیان سنگین‌تر می‌شود و دولت را زیر فشار مضاعف قرار می‌دهد.
دولت هند پیش‌تر در اول اکتبر به شرکت‌های خصوصی هشدار داده بود فروش سوخت را کاهش ندهند. این هشدار پس از آن صادر شد که نایارا و «جیو-بی‌پی» محدودیت‌هایی برای فروش دیزل در برخی جایگاه‌ها اعمال کردند.
علت این محدودیت‌ها، اختلاف قیمت تا ۵۰ روپیه در هر لیتر میان دیزل خرده‌فروشی و دیزل صنعتی بود که کارخانه‌ها، هتل‌ها و بیمارستان‌ها را به سمت خرید از جایگاه‌های خرده‌فروشی سوق داده بود.
«جیو-بی‌پی»، مشترک ریلاینس هند و بی‌پی بریتانیا، با ۲۳۰۴ جایگاه، تاکنون قیمت‌هایش را تغییر نداده است.
به گزارش الطاقه، افزایش قیمت نایارا نشانه‌ای از عمق بحران انرژی در هند است. دولت این کشور ابتدا با کاهش مالیات و تحمیل زیان به شرکت‌های دولتی تلاش کرد قیمت‌ها را پایین نگه دارد، اما تداوم جنگ و بسته ماندن تنگه هرمز، این سیاست را ناپایدار کرده است.
اگر تنش‌ها ادامه یابد، احتمال افزایش قیمت توسط شرکت‌های دولتی نیز وجود دارد؛ اتفاقی که می‌تواند تورم را در هند تشدید کند و فشار مضاعفی بر ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت این کشور وارد کند./فارس