به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محسن پاکنژاد در حالی پس از حدود دو سال وزارت نفت را ترک کرد که دوره مدیریتی وی از یک‌سو با افزایش برخی ظرفیت‌های تولید و فرآورش، آغاز پروژه فشارافزایی پارس جنوبی و توسعه طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل همراه بود و از سوی دیگر، گام برنداشتن برای رفع ناترازی گاز، تداوم وابستگی به واردات بنزین، دشواری تامین سرمایه و ابهامات درباره سازوکار فروش و بازگشت ارز نفتی همچنان روی میز باقی ماند. جنگ و آسیب به زیرساخت‌های انرژی نیز بخش مهمی از سال دوم وزارت او را از یک دوره توسعه‌ای به دوره‌ای برای حفظ تولید، توزیع سوخت و صادرات تبدیل کرد.
پرونده وزارت محسن پاکنژاد در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ بسته شد؛ مدیری که در مرداد ۱۴۰۳ با ۲۲۲ رای موافق مجلس وارد وزارت نفت شد و پس از حدود دو سال، استعفایش با موافقت رئیس‌جمهور پذیرفته شد. حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، نیز پس از آن به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد.
روایت رسمی دولت درباره علت استعفا «دلایل شخصی» بود، دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد پاکنژاد پیش‌تر نیز درخواست استعفا داده اما رئیس‌جمهور با آن موافقت نکرده بود. ماه‌های پایانی وزارت وی، اختلافات مدیریتی در رابطه با ریاست هلدینگ خلیج فارس، انتقادهای مجلس، پرونده فروش نفت و عملکرد واسطه‌ها و تراستی‌ها به موضوع رسانه‌ها تبدیل شده بود.
ارزیابی دوره پاکنژاد نیز بیش از آنکه به فهرستی از پروژه‌ها محدود شود، نیازمند مرور مسیری است که از مدیریت ناترازی انرژی آغاز شد، به افزایش تولید و پروژه‌های توسعه‌ای رسید و در سال دوم با جنگ، آسیب زیرساخت‌ها و دشواری صادرات همراه شد.
پاکنژاد در نخستین روزهای حضور در وزارت نفت، تامین پایدار سوخت و آمادگی برای فصل سرد را در اولویت قرار داد. وی بعدها گفت در یکم شهریور ۱۴۰۳، وضعیت ذخیره‌سازی بنزین و گازوئیل نیروگاهی از نخستین موضوعاتی بود که در نشست با مدیران ارشد صنعت نفت بررسی شد؛ موضوعی که با توجه به افزایش معمول مصرف بنزین در شهریور و نیاز نیروگاه‌ها به ذخایر سوخت مایع پیش از زمستان اهمیت ویژه داشت.
وزارت نفت در آغاز دولت چهاردهم با همان مساله فاصله میان رشد مصرف و ظرفیت تولید و تامین انرژی که طی سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده بود، مواجه داشت . در حوزه گاز نیز افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری در فصل سرد به معنای کاهش سهم گاز نیروگاه‌ها و صنایع و افزایش استفاده از گازوئیل و مازوت بود.
زمستان ۱۴۰۳ نیز نشان داد ناترازی انرژی مساله‌ای نیست که در یک دوره مدیریتی حل شود. دولت در کنار افزایش تولید، پویش «دو درجه کمتر» را برای کاهش مصرف گاز اجرا کرد؛ اقدامی کوتاه‌مدت برای مدیریت اوج مصرف که نمی‌توانست جایگزین توسعه ظرفیت تولید و اصلاح ساختار مصرف شود.
یکی از محورهای اصلی برنامه پاکنژاد افزایش تولید نفت خام بود. براساس گزارش وزارت نفت، میانگین تولید نفت خام در نخستین سال دولت چهاردهم نسبت به ابتدای دولت بیش از ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و در اردیبهشت ۱۴۰۴، افزایش تولید نسبت به نقطه آغاز دولت به حدود ۱۸۰ هزار بشکه در روز رسید.
بخش مهمی از این رشد از طریق تکمیل چاه‌ها، تعمیرات، نگهداشت تاسیسات و افزایش برداشت از میدان‌هایی مانند چشمه‌خوش، پایدار شرق، دارخوین، یادآوران، آزادگان، اهواز، مارون، بی‌بی‌حکیمه، گلخاری و فروزان دنبال شد.
در کنار این اقدامات، وزارت نفت طرحی برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام تعریف کرد که برای اجرای آن حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود. پاکنژاد در روزهای پایانی وزارت خود اعلام کرد از این هدف، روزانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه محقق شده است. به این ترتیب، پروژه وارد مرحله اجرا شد اما بخش بزرگی از هدف آن تا زمان خروج وزیر هنوز باقی مانده بود.
وزارت نفت همچنین از افزایش بیش از ۳۰۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت فرآورش نفت خام در میدان‌های مشترک خبر داد؛ موضوعی که برای تبدیل ظرفیت تولید چاه‌ها به نفت قابل انتقال و صادرات اهمیت دارد. بنابراین در حوزه نفت خام، کارنامه پاکنژاد را می‌توان ترکیبی از افزایش تولید و آغاز طرح‌های جدید دانست اما برخی اهداف مهم، از جمله طرح ۲۵۰ هزار بشکه‌ای، در دوره وی به‌طور کامل محقق نشد.
مهم‌ترین پروژه راهبردی دوره پاکنژاد در بخش گاز، فشارافزایی پارس جنوبی بود. افت طبیعی فشار مخزن این میدان طی سال‌های آینده می‌تواند ظرفیت برداشت ایران از بزرگ‌ترین منبع گازی کشور را کاهش دهد و به همین دلیل صنعت نفت سال‌ها درباره ضرورت آغاز این پروژه هشدار داده بود.
در اسفند ۱۴۰۳ قراردادهای فشارافزایی پارس جنوبی با چهار مجموعه ایرانی و با ارزشی در حدود ۱۷ میلیارد دلار امضا شد، پروژه در هفت هاب تعریف شده و شامل ساخت تجهیزات سنگین و خطوط لوله زیردریایی است.
اهمیت این قرارداد در جلوگیری از افت تولید آینده پارس جنوبی است اما باید میان «امضای قرارداد» و «بهره‌برداری» تفاوت قائل شد. بخش اعظم عملیات اجرایی و آثار واقعی این پروژه در سال‌های بعد مشخص خواهد شد و در دوره پاکنژاد پروژه هنوز در مراحل اولیه اجرایی قرار داشت. در کنار آن، حفاری بیش از ۳۰ حلقه چاه درون‌میدانی در پارس جنوبی برنامه‌ریزی شد و تعدادی از این چاه‌ها به تولید رسیدند تا بخشی از افت طبیعی تولید در کوتاه‌مدت جبران شود.
یکی از بخش‌هایی که در کارنامه دولت چهاردهم عدد مشخص‌تری برای آن ارائه شده، جمع‌آوری گازهای مشعل است. براساس اعلام پاکنژاد، از ابتدای دولت چهاردهم تا روزهای پایانی وزارت وی حدود ۱۱.۵ میلیون مترمکعب در روز گاز مشعل در قالب پروژه‌های مختلف جمع‌آوری شد. طرح‌هایی مانند NGL۳۱۰۰، NGL۳۲۰۰ و پروژه‌های مرتبط با میدان‌های جنوب و غرب کارون در این مسیر نقش داشتند.
این میزان از یک‌سو به معنای کاهش هدررفت بخشی از منابع هیدروکربوری و از سوی دیگر کاهش آلایندگی است اما پایان مساله فلرینگ محسوب نمی‌شود. همچنان حجم قابل توجهی از گازهای همراه در مناطق نفت‌خیز سوزانده می‌شود و تکمیل پروژه‌های جمع‌آوری به سرمایه‌گذاری و زمان بیشتری نیاز دارد.
در حوزه فرآورده‌های نفتی، وزارت نفت از توقف واردات گازوئیل خبر داد اما در بازار بنزین شرایط متفاوت بود. رشد مصرف داخلی باعث شد ایران همچنان بخشی از نیاز خود را از محل واردات تامین کند و منابع ارزی قابل توجهی به این بخش اختصاص یابد.
پاکنژاد در روزهای پایانی وزارت خود نیز تصریح کرد بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین می‌شود و کاهش این وابستگی بدون مدیریت مصرف دشوار است. این مساله یکی از مهم‌ترین چالش‌های باقی‌مانده در پایان دوره وی بود. افزایش تولید پالایشگاه‌ها، بدون مهار رشد مصرف و اصلاح ناوگان حمل‌ونقل، نتوانست فاصله میان عرضه و تقاضا را به‌طور کامل از بین ببرد.
بخش دوم دوره وزارت پاکنژاد با شرایطی کاملا متفاوت همراه شد، حمله به تاسیسات نفتی و گازی، بخشی از ماموریت وزارتخانه را از توسعه پروژه‌ها به حفظ تولید و توزیع انرژی تغییر داد. در جریان جنگ، انبارهای نفت تهران و تاسیسات گازی از جمله فجر جم و فاز ۱۴ پارس جنوبی هدف قرار گرفتند. مصرف بنزین در روزهای نخست یکی از مقاطع جنگ تا آستانه ۲۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافت اما براساس گزارش وزارت نفت، شبکه تامین سوخت با کمبود گسترده مواجه نشد.
در مراحل بعدی، انبارهای نفت ری، شهران، قوچک و بخشی از تاسیسات استان البرز آسیب دیدند. وزارت نفت با جابه‌جایی ناوگان و تجهیزات لجستیکی از مناطق جنوبی و مرکزی کشور تلاش کرد جریان سوخت‌رسانی به تهران و استان‌های شمالی را حفظ کند.
در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ نیز پالایشگاه‌های سوم تا ششم عسلویه هدف قرار گرفتند و بخشی از تولید گاز کاهش یافت که وزارت نفت اعلام کرد بخشی از ظرفیت ظرف چند ساعت به مدار بازگشت و عملیات بازسازی نیز طی روزهای بعد آغاز شد. در چنین شرایطی، سنجش عملکرد وزارتخانه تنها براساس افزایش تولید امکان‌پذیر نبود و حفظ پایداری شبکه سوخت و بازگرداندن تاسیسات آسیب‌دیده به مدار نیز به بخشی از معیار عملکرد تبدیل شد.
یکی از مهم‌ترین ادعاهای عملکردی پاکنژاد به استمرار صادرات نفت مربوط می‌شود، وی اعلام کرد از ۹ اسفند تا اواخر فروردین، در جریان جنگ ۴۰ روزه، صادرات نفت خام ایران حتی یک ساعت متوقف نشد. به گفته وی، جزیره خارک با وجود صدها حمله همچنان عملیات بارگیری نفتکش‌ها را ادامه داد که این موضوع در شرایط جنگی از منظر حفظ جریان درآمدی کشور اهمیت داشت.
اما پس از آن، وضعیت صادرات دشوارتر شد، پاکنژاد اعلام کرد از حدود ۲۴ یا ۲۵ فروردین تا اواخر خرداد ۱۴۰۵ محدودیت دریایی جدیدی ایجاد شد که انتقال نفت به خارج از محدوده خلیج فارس و دریای عمان را دشوار کرد. در دوره‌هایی که محدودیت کاهش یافت، وزارت نفت تلاش کرد بخشی از محموله‌ها را به نقاطی منتقل کند که امکان تحویل به مشتری وجود داشته باشد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۷ میلیارد دلار رسید. در ادامه این روند، داده‌های موسسه کپلر نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۲۵ نیز در سطوح بالایی ادامه داشته است؛ به‌طوری که میانگین صادرات در بازه ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است. بخش عمده این محموله‌ها راهی چین شده و این کشور همچنان مقصد اصلی صادرات نفت ایران بوده است.
تداوم صادرات نفت در سال ۱۴۰۴ تنها به شرایط عادی محدود نماند و در جریان جنگ نیز ادامه پیدا کرد. در سال ۱۴۰۴ نیز طبق گزارش شرکت ملی نفت ایران، میانگین صادرات نفت خام در مردادماه به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسید و در چهار ماه ابتدایی سال نیز صادرات نفت خام روزانه ۲۱ هزار بشکه بیشتر از مدت مشابه سال قبل گزارش شد. بنابراین استمرار صادرات در زمان جنگ به معنای نبود محدودیت در کل دوره نیست و بخش دوم سال ۱۴۰۵ با دشواری‌های عملیاتی و لجستیکی بیشتری همراه شد.
در کنار عملکرد عملیاتی، مهم‌ترین مناقشه دوره پاکنژاد به سازوکار فروش نفت و بازگشت منابع ارزی مربوط شد. از دی ۱۴۰۳ بحث استیضاح وزیر در مجلس مطرح شد و در ماه‌های بعد نمایندگانی درباره اجرای برنامه هفتم، افزایش تولید، نحوه فروش نفت، عملکرد واسطه‌ها و بازگشت ارز صادراتی پرسش‌هایی مطرح کردند. برخی نمایندگان از جمله مالک شریعتی درباره عملکرد تراستی‌ها و میزان منابع بازگشته از فروش نفت انتقاد داشتند.
در نهایت، دوره محسن پاکنژاد را نه می‌توان صرفا دوره‌ای موفق و بدون مساله توصیف کرد و نه می‌توان آن را دوره توقف صنعت نفت دانست. در سمت مثبت، قرارداد فشارافزایی پارس جنوبی پس از سال‌ها تاخیر وارد مرحله اجرایی شد، تولید نفت افزایش یافت، پروژه افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای آغاز شد، ظرفیت فرآورش میدان‌های مشترک توسعه یافت، روزانه ۱۱.۵ میلیون مترمکعب گاز مشعل جمع‌آوری شد و صنعت نفت در بخشی از سخت‌ترین روزهای جنگ توانست جریان سوخت‌رسانی و صادرات را حفظ کند.
در مقابل، ناترازی گاز و انرژی همچنان پابرجا ماند، کشور در حوزه بنزین به واردات نیاز داشت، بخش قابل توجهی از طرح افزایش تولید نفت محقق نشد، پروژه فشارافزایی پارس جنوبی هنوز فاصله زیادی با بهره‌برداری داشت و پرسش‌های مجلس درباره فروش نفت و بازگشت ارز نیز به نتیجه نهایی نرسید.
پاکنژاد وزارت نفت را در شرایطی ترک کرد که تعدادی از مهم‌ترین پروژه‌های دوره وی تازه وارد مرحله اجرا شده بودند. از همین رو بخش مهمی از قضاوت درباره کارنامه وی به سال‌های بعد موکول خواهد شد؛ زمانی که مشخص شود پروژه‌هایی که در دوره او آغاز شدند تا چه اندازه به تولید واقعی رسیده و چه میزان از مشکلات ساختاری صنعت نفت و انرژی همچنان باقی مانده است.