جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با تاکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری واقعی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی گفت: کاهش تصدی‌گری دولت نه یک انتخاب مقطعی، بلکه از الزامات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت‌های اقتصاد امروز کشور است.
وی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی و حتی شرایط دشوار ناشی از جنگ مواجه است، راه‌حل، سنگین‌تر کردن بدنه دولت و افزایش سهم آن در اقتصاد نیست. دولت باید چابک، سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، ناظر و تنظیم‌گر باشد و تصدی‌گری را تا حد امکان به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.
قادری با اشاره به تجربه‌های ناموفق برخی واگذاری‌های گذشته اظهار کرد: نمی‌توان منکر شد که بخشی از واگذاری‌های گذشته موفق نبوده و برخی بنگاه‌ها پس از واگذاری با کاهش تولید، تعطیلی یا تغییر کاربری مواجه شده‌اند اما نتیجه این تجربه‌ها نباید توقف خصوصی‌سازی باشد.
وی ادامه داد: اگر واگذاری ناموفق بوده، باید علت آن را در ضعف کارشناسی در واگذاری، انتخاب نادرست خریدار، قراردادهای نامناسب، نبود نظارت موثر، ضعف در توانمندسازی بخش خصوصی یا موانع فضای کسب‌وکار جست‌وجو کرد، نه اینکه اصل سیاست واگذاری را زیر سوال برد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: خصوصی‌سازی بدون توانمندسازی، خصوصی‌سازی ناقص است. بخش خصوصی زمانی می‌تواند بنگاه واگذارشده را بهتر از دولت اداره کند که در کنار واگذاری، فضای کسب‌وکار اصلاح شود، دسترسی به منابع مالی تسهیل شود، مجوزها و مقررات زائد حذف شوند و امکان رقابت واقعی فراهم باشد. نمی‌توان یک واحد را از دولت گرفت اما همه قیدوبندهای مدیریتی و مقرراتی دولت را همچنان بر آن حاکم کرد و انتظار افزایش بهره‌وری داشت.
وی با هشدار نسبت به تبدیل خصوصی‌سازی به «اختصاصی‌سازی» گفت: اگر یک بنگاه دولتی به یک مجموعه غیردولتی واگذار شود و پس از آن انحصار شکل بگیرد، هدف سیاست اصل ۴۴ محقق نشده است. انحصار غیردولتی می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر از انحصار دولتی باشد؛ بنابراین همزمان با واگذاری باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران و رقبا فراهم شود تا اقتصاد از انحصار خارج و به سمت رقابت حرکت کند.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در این زمینه اظهار کرد: خصوصی‌سازی موفق صرفا به معنای انتقال مالکیت نیست و دولت باید همزمان بستر توانمندسازی بخش خصوصی را فراهم کند. هدف از اجرای اصل ۴۴ تنها کوچک کردن دولت نیست؛ بلکه باید افزایش بهره‌وری، توسعه رقابت، جذب سرمایه، افزایش تولید، اشتغال و رشد درآمدهای پایدار دولت باشد.
قادری گفت: خصوصی‌سازی درست حتی می‌تواند به حل مشکل تامین مالی دولت نیز کمک کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به سمت ارز، طلا، خودرو و سایر دارایی‌های غیرمولد حرکت می‌کند، واگذاری شفاف و جذاب بنگاه‌ها و دارایی‌های دولتی می‌تواند این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. دولت می‌تواند منابع حاصل از واگذاری را برای تامین هزینه‌های ضروری و تکمیل طرح‌های عمرانی و پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده کند. همزمان با فعال شدن بنگاه‌ها، تولید و اشتغال افزایش یافته و درآمدهای مالیاتی دولت نیز رشد خواهد کرد.
قادری با انتقاد از تعلل در اجرای واگذاری‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی به جای تعلل، نقشه راه روشنی برای واگذاری باقی‌مانده بنگاه‌های قابل واگذاری دولت ارائه کند؛ نقشه‌ای که در آن صلاحیت‌سنجی خریداران، حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تغییر کاربری، نحوه تامین مالی، توانمندسازی خریدار، رقابتی شدن بازار و نظام نظارت پس از واگذاری به‌صورت دقیق پیش‌بینی شده باشد.
وی ادامه داد: پس از گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قوانین مربوط، انتظار می‌رود دولت برای رفع اشکالات و آسیب‌های خصوصی‌سازی، لایحه جامع اصلاح و تکمیل سازوکارهای اجرای این سیاست را به مجلس ارائه کند. نمی‌توان نزدیک به دو دهه با مشکلات و آسیب‌های شناخته‌شده مواجه بود اما همچنان از ارائه راهکار قانونی جامع برای اصلاح آنها خودداری کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، هنر و ورزش گفت: باید میان وظیفه حاکمیتی دولت و تصدی‌گری مستقیم دولت تفاوت قائل شد. اصول ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی، دولت را مکلف به فراهم کردن زمینه اشتغال و تامین خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی می‌کند اما این الزام لزوما به معنای آن نیست که دولت خود باید تولیدکننده و ارائه‌دهنده مستقیم همه این خدمات باشد. دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، پرداخت یارانه و خرید خدمت، زمینه حضور مردم و بخش خصوصی را فراهم کند. همان‌گونه که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کشور با مشارکت مستقیم مردم اداره می‌شود، در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و حتی بخشی از خدمات سلامت نیز می‌توان با حمایت و نظارت دولت، میدان بیشتری برای حضور مردم و بخش خصوصی ایجاد کرد.
وی همچنین گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به دولتی چابک و بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. استمرار تصدی‌گری، نه فقط منابع دولت را گرفتار می‌کند، بلکه قدرت سیاست‌گذاری و نظارت آن را نیز کاهش می‌دهد. تجربه‌های ناموفق گذشته باید چراغ راه اصلاح خصوصی‌سازی باشند، نه بهانه‌ای برای توقف آن. مساله اصلی امروز این نیست که آیا خصوصی‌سازی انجام شود یا نه؛ مساله این است که چگونه خصوصی‌سازی کنیم که مالکیت، مدیریت، رقابت، تولید و سرمایه‌گذاری به شکل واقعی به مردم منتقل شود و در مقابل، دولت از بنگاه‌داری فاصله گرفته و بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت متمرکز شود. اگر وزارت اقتصاد در این مسیر تعلل کند، نه فقط فرصت چابک‌سازی دولت از دست می‌رود، بلکه منابع عظیم بخش خصوصی نیز همچنان به جای تولید، در بازارهای غیرمولد سرگردان خواهد ماند.