به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تصور کنید کارخانه‌ای زمین و ساختمان ارزشمندی دارد و طی سال‌های گذشته نیز بخشی از سود خود را در شرکت نگه داشته است. مدیران تصمیم می‌گیرند سرمایه ثبت‌شده کارخانه را افزایش دهند؛ زمین و ساختمان را با ارزش جدید در صورت‌های مالی ثبت می‌کنند و سودهای انباشته را نیز به سرمایه منتقل می‌کنند. در پایان سرمایه شرکت بزرگ‌تر شده اما آیا پول تازه‌ای برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد یا راه‌اندازی خط تولید جدید به حساب کارخانه واریز شده است؟
پاسخ لزوما مثبت نیست. همین تفاوت، مساله اصلی در ارزیابی افزایش سرمایه ۱۸۹ همتی ۹۳ شرکت در نیمه نخست سال جاری است؛ رقمی که برای درک اثر واقعی آن بر اقتصاد، باید میان اصلاح ساختار مالی شرکتها و ورود منابع نقدی جدید تمایز قائل شد.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ برای ۹۳ شرکت سهامی عام مجوز افزایش سرمایه صادر شده که ارزش مجموع آنها به ۱۸۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این عدد در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از ظرفیت بالای بازار سرمایه برای تامین مالی شرکتها تلقی شود اما ارزش اسمی افزایش سرمایه، به تنهایی نشان نمی‌دهد چه میزان منابع جدید در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته است.
در واقع افزایش سرمایه می‌تواند با هدف اصلاح ساختار مالی، جبران زیان، تقویت حقوق صاحبان سهام یا فراهم‌کردن زمینه توسعه انجام شود. این اهداف نیز از نظر اقتصادی یکسان نیستند. شرکتی که سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش می‌دهد، از نظر ماهیت تامین مالی با شرکتی که سهامدارانش وجه نقد تازه‌ای به حساب آن واریز می‌کنند، تفاوت دارد.
بنابراین، برای قضاوت درباره عملکرد بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، باید از رقم نهایی افزایش سرمایه عبور کرد و به منشا منابع پرداخت.
بیشترین سهم از افزایش سرمایه‌های دارای مجوز معادل ۵۳.۱ درصد، به سود انباشته اختصاص دارد. با اعمال این نسبت بر مجموع ۱۸۹ همت، حدود ۱۰۰.۳ همت از افزایش سرمایه‌ها از این محل تامین می‌شود. سود انباشته بخشی از سود سال‌های گذشته شرکت است که میان سهامداران توزیع نشده و در حساب‌های شرکت باقی مانده است. انتقال این مبلغ به سرمایه ثبت‌شده می‌تواند ساختار حقوق صاحبان سهام را تغییر دهد اما به‌خودی‌خود پول تازه‌ای از بیرون شرکت وارد نمی‌کند.
نکته مهم‌تر اینکه سود انباشته لزوما به معنای وجود وجه نقد آزاد نیست. ممکن است شرکت در سال‌های گذشته سود خود را صرف خرید تجهیزات، تامین موجودی انبار یا پوشش نیازهای سرمایه در گردش کرده باشد. در این صورت، افزایش سرمایه صرفا طبقه‌بندی حسابداری منابع پیشین را تغییر می‌دهد و نقدینگی تازه‌ای برای هزینه‌های آینده ایجاد نمی‌کند. از این منظر، افزایش سرمایه از محل سود انباشته را باید بیشتر در چارچوب استفاده مجدد از منابع ایجادشده در شرکت تحلیل کرد، نه به عنوان معادل جذب پول جدید از بازار.
حدود ۲۱.۴ درصد از افزایش سرمایه‌های دارای مجوز معادل تقریبی ۴۰.۴ همت، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین می‌شود. در این روش، ارزش دفتری دارایی‌های شرکت دوباره ارزیابی می‌شود و مازاد حاصل در ساختار حقوق صاحبان سهام منعکس می‌شود. چنین اقدامی می‌تواند اطلاعات به‌روزتری درباره ارزش دارایی‌ها ارائه کند اما ثبت ارزش بالاتر یک کارخانه، زمین یا ساختمان به معنای ورود پول نقد به شرکت نیست.
برای روشن‌شدن تفاوت، فرض کنید ارزش روز زمین یک شرکت چند برابر ارزش ثبت‌شده قبلی آن شده باشد. این افزایش ارزش ممکن است در صورت‌های مالی منعکس شود اما شرکت تا زمانی که از دارایی درآمد کسب نکند، آن را بفروشد یا به شیوه دیگری به منابع قابل استفاده تبدیل کند، لزوما نقدینگی بیشتری برای فعالیت روزانه در اختیار نخواهد داشت.
به همین دلیل، تجدید ارزیابی را باید از منظر اصلاح تصویر دارایی‌ها و ساختار مالی بررسی کرد؛ نه اینکه رقم حاصل از آن را مستقیما معادل منابع جدید برای سرمایه‌گذاری یا تولید دانست.
در ترکیب اعلام‌شده، ۲۲.۳ درصد از افزایش سرمایه‌ها به گروه «مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی» اختصاص دارد؛ رقمی معادل حدود ۴۲.۱ همت. این گروه از آن جهت اهمیت دارد که آورده نقدی می‌تواند به ورود منابع تازه منجر شود. در این حالت، سهامداران وجه نقد به شرکت پرداخت می‌کنند و شرکت می‌تواند آن را برای تامین سرمایه در گردش، پرداخت تعهدات یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای به کار بگیرد.
اما مطالبات حل‌شده ماهیت متفاوتی دارد. در این روش، بدهی شرکت به سهامدار به سرمایه تبدیل می‌شود. چنین تبدیلی ممکن است بدهی‌های شرکت را کاهش دهد یا ساختار مالی آن را اصلاح کند ولی لزوما وجه نقد جدیدی به حساب شرکت نمی‌آورد.
از آنجا که آمار منتشرشده سهم این دو روش را به‌صورت جداگانه مشخص نمی‌کند، نمی‌توان کل ۴۲.۱ همت را منابع نقدی تازه دانست. سهم واقعی آورده نقدی در این رقم، بدون اطلاعات تفکیکی بیشتر، نامشخص باقی می‌ماند. در کنار این موارد، حدود ۶ همت نیز به سایر اندوخته‌ها مربوط می‌شود که ماهیت آن باید با توجه به جزئیات هر افزایش سرمایه بررسی شود.
حتی اگر منشا منابع مشخص باشد، یک مرحله دیگر نیز برای سنجش اثر اقتصادی افزایش سرمایه وجود دارد؛ آیا مجوز صادرشده اجرا شده است؟ صدور مجوز به معنای آن نیست که همه مراحل افزایش سرمایه به پایان رسیده یا همه منابع پیش‌بینی‌شده در اختیار شرکت قرار گرفته‌اند، به‌ویژه در روش‌های مبتنی بر آورده نقدی، میزان مشارکت سهامداران و وجوهی که در نهایت پرداخت می‌شود، در تعیین منابع واقعی اهمیت دارد.
پس از اجرای افزایش سرمایه نیز باید دید منابع چگونه مصرف شده‌اند. ممکن است نقدینگی جذب‌شده صرف تکمیل یک طرح تولیدی شود؛ ممکن است برای خرید مواد اولیه و پوشش هزینه‌های جاری به کار رود یا اینکه بخش عمده آن صرف تسویه تعهدات پیشین شود. هر یک از این مسیرها آثار متفاوتی بر عملکرد شرکت خواهد داشت.
بنابراین بررسی تامین مالی تنها با آمار مجوزها پایان نمی‌یابد؛ بلکه به پیگیری اجرای افزایش سرمایه و ارزیابی آثار آن در صورت‌های مالی و عملکرد عملیاتی نیاز دارد.
اگر قرار باشد نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد سنجیده شود، رقم افزایش سرمایه ثبت‌شده به تنهایی معیار کافی نیست. باید مشخص شود چه میزان آورده نقدی جدید جذب شده، چه مقدار از آن واقعا در اختیار شرکت قرار گرفته و منابع چگونه به فعالیت اقتصادی تبدیل شده‌اند. افزایش سرمایه غیرنقدی می‌تواند برای اصلاح ساختار مالی، شفاف‌ترشدن ارزش دارایی‌ها یا تغییر ترکیب حقوق صاحبان سهام مفید باشد. با این حال چنین مزایایی با تامین نقدینگی برای توسعه تولید یکسان نیستند.
از سوی دیگر، ورود وجه نقد نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد اقتصادی شرکت نیست. اثر نهایی به محل مصرف منابع، کیفیت طرح‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت بازار محصول و توان مدیریت در تبدیل منابع مالی به بازده عملیاتی بستگی دارد. به این ترتیب، ارزیابی دقیق افزایش سرمایه‌های ۱۸۹ همتی باید بر سه پرسش استوار باشد؛ چه میزان پول جدید وارد شرکتها شده است؟ چه میزان از این منابع واقعا جذب و مصرف شده است؟ و این منابع چه اثری بر تولید، بهره‌وری و جریان نقد عملیاتی داشته‌اند؟
تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، رقم ۱۸۹ همت بیش از آنکه معیاری قطعی برای سنجش تامین مالی واقعی بنگاه‌ها باشد، تصویری از مقیاس افزایش سرمایه‌های دارای مجوز ارائه می‌کند.