به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تامین مالی زنجیره تولید، کالابرگ و رکود اقتصادی پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «تولید در فقدان نهاده» به تداوم رکود در صنعت ایران برای یازدهمین ماه متوالی و تشدید فشار هزینه‌های تولید به‌دلیل کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه تامین نهاده‌ها پرداخته و نوشته است: «رکود صنعت ایران در شهریورماه برای یازدهمین ماه متوالی ادامه یافت و شاخص مدیران خرید صنعت با ثبت عدد ۴۸.۵ همچنان زیر مرز خنثی باقی ماند. اگرچه شاخص تولید و سفارش‌های جدید به‌ترتیب به ۴۹ و ۴۹.۶ رسیدند، ضعف تقاضا و محدودیت‌های تامین مواد اولیه همچنان فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده با ثبت عدد ۳۶.۷ در سطح پایینی قرار دارد و شاخص قیمت خرید مواد اولیه با رسیدن به ۹۳.۳، بالاترین سطح هفت‌ساله خود را ثبت کرده است؛ افزایشی که انتظار می‌رود در مهرماه به قیمت کالاها منتقل شود. هم‌زمان، شاخص صادرات با عدد ۴۲.۱ برای بیست‌وسومین ماه متوالی زیر مرز خنثی باقی مانده و شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده نیز به ۴۵.۶ رسیده است. هرچند شاخص فروش محصولات با ۵۰.۸ اندکی بالاتر از مرز خنثی قرار گرفته و سرعت تحویل سفارش‌ها به ۵۴.۱ رسیده است، این بهبود محدود نشانه خروج صنعت از رکود نیست. در سطح کل اقتصاد نیز شامخ با ثبت عدد ۴۶.۲ برای هجدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی قرار دارد. تسهیل تامین مواد اولیه، مبادلات ارزی و تجارت خارجی، در کنار بهبود تقاضا، از الزامات بازگشت صنعت به مسیر رونق است.»
روزنامه شرق با عنوان «شاهکار ثبات پولی» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر نوسانات تورم بر رفاه اقتصادی و بررسی شرایط بهینه بودن ثبات قیمت‌ها در نظریه مایکل وودفورد پرداخته و نوشته است: «یکی از پرسش‌های اساسی اقتصاد کلان این است که چرا ثبات قیمت‌ها باید از اهداف اصلی سیاست پولی باشد و نوسانات تورم چگونه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهند. مایکل وودفورد در پژوهش خود نشان می‌دهد که چسبندگی اسمی قیمت‌ها می‌تواند باعث انحراف قیمت‌های نسبی و جابه‌جایی ناکارآمد تقاضا و منابع میان بنگاه‌ها شود. زمانی که برخی بنگاه‌ها قادر به تعدیل قیمت‌های خود نیستند، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها بر تقاضای محصولات آن‌ها اثر می‌گذارد؛ درحالی‌که این جابه‌جایی لزوما ناشی از تفاوت در بهره‌وری، فناوری یا ترجیحات مصرف‌کنندگان نیست. در نتیجه، منابع تولیدی ممکن است به شکل ناکارآمد تخصیص یابند و رفاه اقتصادی کاهش پیدا کند. در چارچوب نظری وودفورد، سیاست‌گذار پولی باید علاوه بر انحراف تورم، شکاف تولید واقعی از سطح مطلوب رفاهی را نیز در نظر بگیرد. بر این اساس، تثبیت کامل قیمت‌ها و دستیابی به تورم صفر، تحت شرایط مشخصی می‌تواند سیاستی بهینه باشد؛ اما مطلوبیت این سیاست به ساختار اقتصاد، میزان چسبندگی قیمت‌ها و وجود سایر ناکارایی‌ها بستگی دارد و نمی‌توان آن را در تمام شرایط اقتصادی بهترین گزینه دانست.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ركود هجده ماهه شد» به تداوم رکود اقتصادی ایران در هجدهمین ماه متوالی و تشدید هم‌زمان ضعف تقاضا، کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و افت صادرات بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ) شهریور ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در شهریور ۱۴۰۵ به ۴۶.۲ رسید و برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ باقی ماند؛ موضوعی که از تداوم رکود اقتصادی حکایت دارد. اگرچه شاخص تولید با افزایش ۱.۷ واحدی به ۴۹.۷ نزدیک شد، کاهش سفارش‌های جدید مشتریان به ۴۶.۷ و افت موجودی مواد اولیه به ۳۸.۳ نشان می‌دهد بنگاه‌ها همچنان با ضعف تقاضا و محدودیت تامین نهاده‌ها مواجه هستند. شاخص استخدام نیز با کاهش ۳.۲ واحدی به ۴۴ رسید و از تداوم احتیاط بنگاه‌ها در جذب نیروی انسانی حکایت داشت. هم‌زمان، شاخص قیمت خرید مواد اولیه به ۹۱.۵ و شاخص قیمت محصولات و خدمات به ۷۲.۵ افزایش یافت که بیانگر تشدید فشار هزینه‌ها و رشد قیمت فروش است. شاخص صادرات نیز برای بیست‌وسومین ماه متوالی در محدوده انقباضی قرار گرفت و با افت ۵.۸ واحدی، کاهش بیشتری را تجربه کرد. همچنین شاخص انتظارات فعالان اقتصادی برای ماه آینده با وجود افزایش جزئی، در سطح ۴۵.۴ باقی ماند و از تداوم بدبینی نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی حکایت داشت.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «کالابرگ وضع تولید را بهتر کرد» در گزارش اقتصادی خود به نقش کالابرگ در افزایش خرید خانوارها، رشد تراکنش‌های بانکی و جلوگیری از رکود در صنایع غذایی پرداخته و نوشته است: «آمارهای شبکه شاپرک نشان می‌دهد ارزش تراکنش‌های پرداخت در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰۵ درصد رشد اسمی و بیش از ۸ درصد رشد حقیقی داشته است. همچنین از اردیبهشت تا شهریور امسال، میانگین رشد حقیقی تراکنش‌ها به ۶.۶ درصد رسید، درحالی‌که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته منفی ۴.۳ درصد بود. تعداد تراکنش‌ها در شهریور به حدود ۴ میلیارد و ۸۷۰ میلیون رسید و ارزش آن‌ها با رشد ۲۱.۱ درصدی نسبت به مرداد، از ۴.۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. افزایش استفاده از کالابرگ و تقویت تقاضا برای کالاهای اساسی، از عوامل احتمالی رشد خریدها عنوان می‌شود؛ زیرا این سیاست حمایتی می‌تواند فروش صنایع غذایی و استمرار تولید آن‌ها را تقویت کند. بازگشت خریدهای به‌تعویق‌افتاده شب عید و خریدهای احتیاطی خانوارها و کسب‌وکارها در شرایط نااطمینانی اقتصادی نیز در این روند موثر بوده‌اند. بااین‌حال، رشد ارزش تراکنش‌ها لزوما به معنای افزایش پایدار قدرت خرید نیست و برای تعیین سهم هر عامل، بررسی داده‌های تکمیلی ضروری است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کالابرگ با نسخه‌پیچی جدید پوست‌اندازی می‌کند» به افزایش اعتبار کالابرگ به ۵۰۰ هزار تومان و چالش‌های خوداظهاری خانوارها به‌دلیل اختلال سامانه دولت من و نقص اطلاعات اقتصادی پرداخته و نوشته است: «افزایش اعتبار کالابرگ به ۵۰۰ هزار تومان برای حدود ۴۰ میلیون نفر در مهرماه قطعی شده است اما اجرای طرح خوداظهاری خانوارها با اختلال سامانه «دولت من» و ابهام در نحوه ثبت اطلاعات همراه شده است. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، پیامک دعوت به خوداظهاری برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار ارسال می‌شود و ثبت درخواست باید از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت انجام شود. هدف از این فرایند، بررسی اطلاعات اقتصادی خانوارها و بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ عنوان شده است. با این حال، اختلال سامانه و ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی، موجب سردرگمی متقاضیان و تشکیل صف در دفاتر پیشخوان شده است. همچنین برخی خانوارها که پیش‌تر به دلیل خطاهای اطلاعاتی از یارانه نقدی و کالابرگ محروم شده‌اند، همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند. در حالی که مهلت اولیه ثبت درخواست تا ساعت ۲۴ روز ۲۱ مهر اعلام شده بود، مسوولان تاکید کرده‌اند فرایند خوداظهاری و افزایش اعتبار کالابرگ در مهرماه انجام می‌شود و به ماه آینده موکول نشده است.»
روزنامه ایران با عنوان «۳۰۳ همت، تامین مالی تولید» در گزارش اقتصادی خود به رشد ۱۲ برابری تامین مالی زنجیره تولید در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و نقش ابزارهای اعتباری در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخته و نوشته است: «عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۲۵.۴ همت در مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به ۱۲ برابر شده است. برات الکترونیکی با ثبت ۲۲۵.۱۵ همت و رشد ۱۶۷۲.۸ درصدی، بیشترین سهم را در این افزایش داشته است. همچنین عملکرد اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با رشد ۳۷۹ درصدی به ۵۹.۶ همت رسید. خرید اعتباری خانوار از طریق کارت رفاهی نیز با افزایش از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۴.۸۷ همت، نزدیک به ۶۰ برابر شد. در کنار این ابزارها، پذیرش مطالبات قراردادی پیمانکاران از طریق فاکتورینگ به ۳.۵۴ همت رسید و کاربرد اوراق گام در تامین ارز واردکنندگان نیز گسترش یافت. این ابزارها با هدف کاهش نیاز بنگاه‌ها به پرداخت نقدی فوری و تسهیل تامین مواد اولیه، خرید اعتباری و وصول مطالبات توسعه یافته‌اند. با این حال، افزایش حجم صدور ابزارهای اعتباری لزوما به معنای تزریق همین میزان نقدینگی جدید یا افزایش تولید نیست و ارزیابی اثر واقعی آن به میزان گردش اعتبار، هزینه تامین مالی و استمرار فعالیت بنگاه‌ها بستگی دارد.»