به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آکادمی سلطنتی علوم سوئد این هفته جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۶ را به رابرت ای.هال، اقتصاددان دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد، اقتصاددان دانشگاه کلمبیا، اعطا کرد. دلیل رسمی این انتخاب پژوهش‌های دو اقتصاددان درباره بنیان‌های اقتصاد خرد برای تثبیت اقتصاد کلان اعلام شده است؛ عنوانی علمی که در ساده‌ترین توضیح به رابطه میان تصمیم‌های روزمره مردم و بنگاه‌ها با تورم، رکود، اشتغال و سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره دارد.
این جایزه به یک اختراع یا راهکار فوری برای کاهش قیمت‌ها تعلق نگرفته است. اهمیت تحقیقات هال و وودفورد در ارائه چارچوبی است که به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کمک می‌کند واکنش اقتصاد به تغییر نرخ بهره، سیاست‌های مالی، بحران انرژی و تغییر انتظارات مردم را بهتر درک کنند. در واقع پرسش اصلی این پژوهش‌ها آن است که چرا افزایش درآمد همیشه به همان نسبت مصرف را افزایش نمی‌دهد، چرا کاهش تقاضا لزوما قیمت‌ها را بلافاصله پایین نمی‌آورد و چگونه اعلام یک تصمیم اقتصادی می‌تواند حتی پیش از اجرای آن، رفتار مردم و بنگاه‌ها را تغییر دهد.
برای درک اهمیت این جایزه باید به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات علم اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ بازگشت. در آن دوره، اقتصاد بسیاری از کشورهای غربی با پدیده‌ای روبه‌رو شد که مدل‌های رایج اقتصادی توضیح مناسبی برای آن نداشتند؛ تورم بالا همزمان با رشد ضعیف و افزایش بیکاری. تا پیش از آن بخشی از سیاست‌گذاری اقتصادی بر این تصور استوار بود که دولت‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش نرخ بهره، تقاضا را تقویت کرده و تولید و اشتغال را افزایش دهند. در مقابل، هنگامی که اقتصاد بیش از اندازه داغ می‌شد، کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش نرخ بهره می‌توانست از فشار تورمی بکاهد.
اما بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ نشان دادند که افزایش قیمت‌ها همیشه ناشی از رشد تقاضا نیست. گاهی یک شوک خارجی، مانند افزایش ناگهانی قیمت انرژی، هزینه تولید را بالا می‌برد و همزمان ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی ممکن است تورم و رکود همزمان رخ دهند. از سوی دیگر، اقتصاددانان دریافتند روابط آماری که در گذشته میان درآمد، مصرف، تورم و بیکاری مشاهده شده بود، الزاما پس از تغییر سیاست‌های دولت به همان شکل ادامه پیدا نمی‌کند؛ زیرا مردم و بنگاه‌ها رفتار خود را متناسب با شرایط و انتظارات جدید تغییر می‌دهند.
این مسئله ضرورت بازسازی مدل‌های اقتصادی را آشکار کرد. به جای آنکه فقط رابطه میان چند شاخص بزرگ اقتصادی بررسی شود، باید مشخص می‌شد خانواده‌ها چگونه برای مصرف تصمیم می‌گیرند، بنگاه‌ها بر چه اساسی قیمت تعیین می‌کنند و تغییر سیاست‌ها چه اثری بر این تصمیم‌ها دارد. هال و وودفورد با پژوهش‌های خود به شکل‌گیری چارچوبی کمک کردند که بعدها به یکی از مبانی اصلی اقتصاد کلان نوکینزی تبدیل شد؛ چارچوبی که از تصمیم‌های فردی آغاز می‌کند و به تحلیل تورم، تولید و سیاست‌های تثبیت اقتصادی می‌رسد.
یکی از مهم‌ترین مطالعات رابرت هال در سال ۱۹۷۸ منتشر شد. این پژوهش بر نظریه‌ای استوار بود که می‌گفت مصرف خانوارها فقط به درآمد فعلی آنها وابسته نیست، بلکه درآمدی که انتظار دارند در آینده به دست آورند نیز بر تصمیم‌هایشان اثر می‌گذارد. برای توضیح ساده این موضوع می‌توان دو خانوار را تصور کرد که هرکدام ۲۰ میلیون تومان درآمد اضافی دریافت می‌کنند. خانوار نخست این مبلغ را به عنوان پاداشی یک‌باره دریافت کرده و می‌داند ماه آینده چنین پولی در اختیار نخواهد داشت. خانوار دوم اطمینان پیدا کرده که حقوق ماهانه‌اش برای سال‌های آینده افزایش یافته است.
اگرچه دریافتی فعلی هر دو خانوار یکسان است، احتمالا رفتار آنها در خرید و پس‌انداز متفاوت خواهد بود. خانوار اول ممکن است بخش بیشتری از درآمد اضافی را برای آینده کنار بگذارد، در حالی که خانوار دوم به دلیل اطمینان از افزایش پایدار درآمد، برای افزایش مخارج جاری آمادگی بیشتری داشته باشد. هال این مسئله را از زاویه‌ای تازه بررسی کرد. استدلال او این بود که اگر خانوارها اطلاعات موجود درباره آینده را در تصمیم امروز خود لحاظ کنند، تغییرات بعدی مصرف باید عمدتا ناشی از اطلاعات تازه و پیش‌بینی‌نشده باشد.
به بیان ساده وقتی فردی از قبل می‌داند درآمدش افزایش خواهد یافت، ممکن است پیش از دریافت آن پول نیز تصمیم‌های مصرفی خود را تغییر دهد. اما یک اتفاق کاملا غیرمنتظره، مانند از دست دادن شغل یا دریافت درآمدی پیش‌بینی‌نشده، می‌تواند تصمیم او را دوباره تغییر دهد. این نتیجه در ادبیات اقتصادی به فرضیه گام تصادفی مصرف شهرت یافت. البته منظور این نیست که مصرف مردم بدون منطق تغییر می‌کند، بلکه در چارچوب مفروضات نظریه، تغییر مصرف به اطلاعات جدیدی وابسته است که پیش‌بینی قبلی آنها ممکن نبوده است.
هال در سال ۱۹۸۲ همراه با فردریک میشکین، رفتار مصرفی حدود دو هزار خانوار را نیز بررسی کرد. نتایج این پژوهش با الگویی سازگار بود که در آن حدود ۸۰ درصد خانوارهای نمونه رفتاری نزدیک به نظریه درآمد دائمی داشتند و مصرف حدود ۲۰ درصد دیگر بیشتر با تغییرات درآمد جاری همراه بود. اهمیت این یافته در آن است که سیاست‌های حمایتی دولت لزوماً اثر یکسانی بر همه خانوارها ندارند. افرادی که پس‌انداز کافی دارند، می‌توانند بخشی از درآمد اضافی را برای آینده کنار بگذارند، اما خانوارهایی که تمام درآمد ماهانه خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند، معمولا ظرفیت بسیار کمتری برای چنین تصمیمی دارند.
اگر هال به توضیح تصمیم مردم درباره مصرف کمک کرد، وودفورد این منطق را در چارچوب گسترده‌تری از سیاست پولی، تعیین قیمت و نوسانات اقتصادی قرار داد. مهم‌ترین اثر علمی وودفورد، کتاب بهره و قیمت‌ها؛ بنیان‌های نظریه سیاست پولی است که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. او در این کتاب، با استفاده از دستاوردهای پژوهشگران مختلف، چارچوبی منسجم برای بررسی اثر سیاست‌های بانک مرکزی بر تولید و تورم ارائه کرد.
برای درک این چارچوب می‌توان یک کارخانه تولید لوازم خانگی را در نظر گرفت. مدیر کارخانه هنگام تعیین قیمت محصولات، فقط هزینه مواد اولیه و دستمزد کارگران در همان روز را محاسبه نمی‌کند. او ممکن است از قبل بداند قیمت قطعات وارداتی در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت یا پیش‌بینی کند هزینه انرژی و حمل‌ونقل تغییر می‌کند. اگر تغییر مداوم قیمت برای کارخانه هزینه‌بر باشد، مدیر ممکن است در زمان قیمت‌گذاری، هزینه‌های احتمالی آینده را نیز لحاظ کند. در نتیجه حتی پیش از افزایش واقعی بخشی از هزینه‌ها، انتظار او از آینده می‌تواند بر قیمت فعلی کالا تأثیر بگذارد.
در نظریه اقتصاد کلان نوکینزی، این رفتار با مفهوم چسبندگی قیمت‌ها ارتباط دارد؛ به این معنا که قیمت‌ها همیشه و بلافاصله همراه با تغییر تقاضا یا هزینه تولید تعدیل نمی‌شوند. وودفورد توضیح داد که برای شناخت تورم، باید هم وضعیت فعلی تقاضا و تولید و هم انتظارات بنگاه‌ها درباره آینده بررسی شود. در چارچوب او فاصله میان تولید واقعی و سطح تولیدی که اقتصاد در شرایط قیمت‌های انعطاف‌پذیر می‌توانست داشته باشد نیز اهمیت پیدا می‌کند؛ فاصله‌ای که در اقتصاد به آن شکاف تولید گفته می‌شود.
اگر تقاضا از ظرفیت مؤثر تولید بیشتر باشد، فشار برای افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود. در مقابل، زمانی که تقاضا به‌شدت کاهش می‌یابد، ممکن است فروش بنگاه‌ها افت کند و تولید و اشتغال کاهش یابد. از همین رو سیاست‌گذار باید تشخیص دهد اقتصاد با کمبود تقاضا مواجه است یا فشار تورمی و آیا ریشه مشکل در رفتار مصرف‌کنندگان قرار دارد یا ظرفیت عرضه و هزینه تولید نیز تغییر کرده است. این چارچوب نشان می‌دهد چرا اتخاذ یک سیاست یکسان در تمام شرایط اقتصادی نمی‌تواند نتایج مشابهی داشته باشد.
یکی دیگر از مهم‌ترین نتایج پژوهش‌های وودفورد، اهمیت انتظارات مردم و اعتبار بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی است. بر اساس این دیدگاه بانک مرکزی فقط از طریق تغییر نرخ بهره امروز بر اقتصاد اثر نمی‌گذارد؛ بلکه انتظار مردم و فعالان اقتصادی از مسیر آینده سیاست پولی نیز اهمیت دارد. برای مثال اگر بانک مرکزی به شکل معتبر اعلام کند برای کاهش تورم، سیاست‌های پولی مشخصی را در یک دوره زمانی دنبال خواهد کرد، بنگاه‌ها و خانوارها ممکن است این چشم‌انداز را در قراردادها و تصمیم‌های فعلی خود در نظر بگیرند.
در مقابل اگر سیاست‌گذار مرتب تصمیم‌های متناقض بگیرد یا اعلام برنامه‌هایش با عملکرد واقعی همخوانی نداشته باشد، اثرگذاری اظهارات او بر انتظارات جامعه کاهش پیدا می‌کند. وودفورد در پژوهش مشترکی با گائوتی اگرتسون در سال ۲۰۰۳، موضوع دیگری را نیز بررسی کرد؛ بانک مرکزی زمانی که نرخ بهره کوتاه‌مدت به نزدیکی صفر رسیده و امکان کاهش بیشتر آن محدود شده است، چگونه می‌تواند از طریق تعهد معتبر به سیاست‌های آینده بر اقتصاد اثر بگذارد. این تحقیقات به توسعه مبانی علمی راهنمایی آینده‌نگر کمک کرد؛ ابزاری که در آن بانک مرکزی با توضیح مسیر احتمالی تصمیم‌های آینده می‌کوشد بر شرایط مالی و تصمیم‌های اقتصادی فعلی تأثیر بگذارد.
وودفورد در اظهارات خود پس از اعلام جایزه نوبل نیز بر همین موضوع تاکید کرد. او توضیح داد که دولت‌ها نباید تثبیت اقتصاد را مانند کشیدن چند اهرم، مستقل از درک مردم از سیاست‌ها تصور کنند. به اعتقاد او، انتظارات افرادی که در بازار تصمیم می‌گیرند و برداشت آنها از سیاست‌های آینده، در نتیجه اقدامات اقتصادی نقش اساسی دارد. هال نیز پس از اعلام دریافت جایزه گفته است که در طول فعالیت علمی خود تلاش کرده بفهمد اقتصاد چگونه کار می‌کند و همواره برایش مهم بوده که یک ایده جدید، علاوه بر درست بودن، واقعاً در توضیح مسائل اقتصادی اهمیت داشته باشد. این اظهارات نشان می‌دهد وجه مشترک پژوهش‌های دو اقتصاددان، تلاش برای نزدیک کردن نظریه‌های کلان اقتصادی به تصمیم‌های واقعی افراد و بنگاه‌ها بوده است.
اگر این چارچوب را به اقتصاد ایران منتقل کنیم، یکی از ملموس‌ترین نمونه‌ها را می‌توان در رفتار خانوارها هنگام افزایش نااطمینانی درباره قیمت‌ها مشاهده کرد. فرض کنیم خانواری قصد خرید یک وسیله ضروری مانند یخچال دارد. اگر اعضای خانواده انتظار داشته باشند قیمت این کالا طی چند ماه آینده افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، ممکن است خرید را جلو بیندازند؛ حتی اگر در شرایط عادی ترجیح می‌دادند چند ماه دیگر صبر کنند.
این تصمیم در سطح یک خانوار اهمیت زیادی ندارد، اما هنگامی که تعداد زیادی از مردم به‌طور همزمان چنین رفتاری داشته باشند، تقاضای فعلی بازار افزایش می‌یابد. اگر تولید و عرضه نتوانند متناسب با آن افزایش پیدا کنند، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌شود. در چنین شرایطی نگرانی از گرانی آینده می‌تواند خود به یکی از عوامل افزایش تقاضای امروز تبدیل شود. البته این رابطه به معنای آن نیست که هر افزایش قیمتی در ایران ناشی از انتظارات مردم است. محدودیت واردات، افزایش هزینه تولید، تغییر نرخ ارز، کمبود عرضه و سیاست‌های مالی و پولی نیز می‌توانند نقش مستقلی در افزایش قیمت‌ها داشته باشند. با این حال، چارچوب پژوهش‌های هال و وودفورد توضیح می‌دهد که چگونه واکنش مردم به این عوامل، مسیر حرکت اقتصاد را تغییر می‌دهد.
همین منطق را می‌توان در رفتار بخشی از خانوارها هنگام تبدیل پس‌انداز ریالی به طلا و ارز مشاهده کرد. اگر فردی انتظار کاهش قدرت خرید پول ملی را داشته باشد، ممکن است تصمیم بگیرد ترکیب دارایی‌های خود را تغییر دهد. در مقیاس فردی چنین تصمیمی می‌تواند با هدف محافظت از پس‌انداز اتخاذ شود، اما افزایش همزمان تقاضا برای دارایی‌های جایگزین ممکن است شرایط بازار را تغییر دهد و بر انتظارات دیگران نیز اثر بگذارد. ئبنابراین بررسی رفتار بازار ارز و طلا صرفا با مشاهده قیمت‌های گذشته کامل نمی‌شود؛ باید عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انتظارات خانوارها و بنگاه‌ها را نیز در نظر گرفت.
یکی دیگر از کاربردهای مهم تحقیقات رابرت هال برای اقتصاد ایران، بررسی اثر سیاست‌های حمایتی دولت است. در سیاست‌هایی مانند افزایش یارانه نقدی یا اعتبار کالابرگ، معمولا توجه اصلی به میزان اعتبار اختصاص‌یافته و تعداد خانوارهای مشمول معطوف می‌شود، اما از نظر اقتصادی، سؤال دیگری نیز اهمیت دارد؛ خانوار دریافت‌کننده با این اعتبار چه رفتاری خواهد داشت؟ یک خانوار کم‌درآمد که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، اجاره و هزینه‌های ضروری می‌کند، ممکن است افزایش اعتبار حمایتی را مستقیماً به خرید کالاهای مورد نیاز تبدیل کند. اما خانواری با درآمد بالاتر یا پس‌انداز کافی ممکن است در صورت دریافت کمک نقدی، بخشی از منابع خود را برای آینده نگه دارد یا نحوه تقسیم مخارج و پس‌اندازش را تغییر دهد. همچنین واکنش خانوار به یک کمک‌هزینه موقت می‌تواند با واکنش آن به افزایش دائمی درآمد متفاوت باشد.
از این منظر اثربخشی سیاست حمایتی فقط به مبلغ پرداختی وابسته نیست، بلکه به وضعیت اقتصادی دریافت‌کنندگان، محدودیت نقدینگی آنها و برداشتشان از پایداری حمایت نیز بستگی دارد. در مورد کالابرگ، محدود بودن اعتبار به خرید کالاهای مشخص نیز اهمیت دارد؛ بنابراین نمی‌توان نتایج پژوهش‌های مربوط به پرداخت نقدی آزاد را بدون تعدیل به این سیاست تعمیم داد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد برای طراحی حمایت مؤثر، شناسایی دقیق جامعه هدف و بررسی رفتار واقعی مصرف‌کنندگان ضروری است.
در سمت تولید نیز می‌توان نمونه‌های متعددی از موضوع پژوهش وودفورد مشاهده کرد. تولیدکننده‌ای را در نظر بگیریم که بخشی از مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کند. حتی اگر در زمان حاضر مواد اولیه را با نرخ مشخصی خریداری کرده باشد، ممکن است نگران باشد تأمین همان مواد در دوره بعد با هزینه بیشتری انجام شود. در چنین شرایطی نحوه قیمت‌گذاری محصول تنها به بهای خرید گذشته وابسته نخواهد بود و عواملی مانند هزینه جایگزینی موجودی، نرخ ارز آینده، قیمت انرژی و وضعیت تقاضا نیز می‌توانند در تصمیم بنگاه نقش داشته باشند. اگر تولیدکننده نتواند قیمت را متناسب با هزینه‌های مورد انتظار افزایش دهد، ممکن است حاشیه سود او کاهش یابد یا تصمیم به محدود کردن عرضه و سرمایه‌گذاری بگیرد.
در مقابل اگر بدون افزایش واقعی هزینه‌ها و صرفا بر مبنای یک انتظار نامطمئن، قیمت‌ها را بالا ببرد، ممکن است با کاهش فروش مواجه شود. بنابراین نظریه وودفورد به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه انتظارات، ساختار هزینه و محدودیت‌های قیمت‌گذاری می‌توانند بر تورم، تولید و اشتغال اثر بگذارند. این مسئله برای اقتصاد ایران اهمیت خاصی دارد؛ زیرا علاوه بر نوسانات تقاضا، شوک‌های ارزی، محدودیت تأمین مواد اولیه، مشکلات انرژی و تغییرات هزینه تولید نیز بر تصمیم بنگاه‌ها اثر می‌گذارند.
یکی از مهم‌ترین پیام‌های نوبل اقتصاد امسال برای سیاست‌گذاران این است که اعلام یک سیاست، به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت آن نیست. برای مثال اگر دولت از برنامه کاهش تورم سخن بگوید اما همزمان کسری بودجه به شیوه‌ای تامین مالی شود که فشار تورمی ایجاد کند، مردم ممکن است میان اظهارات رسمی و شرایط واقعی اقتصاد فاصله ببینند. در این وضعیت صرف اعلام هدف تورمی لزوما به کاهش انتظارات تورمی منجر نخواهد شد. همچنین اگر تصمیم‌های ارزی، تجاری و پولی مرتب تغییر کنند، برنامه‌ریزی برای خانوارها و بنگاه‌ها دشوارتر می‌شود. تولیدکننده نمی‌داند مواد اولیه خود را با چه هزینه‌ای تأمین خواهد کرد و خانوار نیز نمی‌تواند برآورد باثباتی از قدرت خرید آینده خود داشته باشد.
در مقابل سیاست‌های روشن، سازگار و قابل پیش‌بینی می‌توانند نااطمینانی را کاهش دهند؛ البته به شرط آنکه با اقدامات اجرایی و ظرفیت واقعی اقتصاد پشتیبانی شوند. از سوی دیگر اگر منشاء افزایش قیمت‌ها کاهش عرضه یا افزایش هزینه تولید باشد، استفاده صرف از ابزارهای محدودکننده تقاضا ممکن است به کاهش تولید و اشتغال نیز منجر شود. بنابراین تشخیص نوع شوک اقتصادی، پیش از انتخاب ابزار مقابله با آن اهمیت اساسی دارد.
در همین زمینه پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر ۲۰۲۲ درباره عوامل تورم ایران منتشر کرد، با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ نشان داد کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریم‌ها در پویایی کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم نقش داشته‌اند؛ در حالی که اثر رشد پول در چارچوب آن مطالعه عمدتا در افق بلندمدت شناسایی شده است. این نتایج بیانگر آن است که برای مهار پایدار تورم ایران، علاوه بر انتظارات مردم و بنگاه‌ها، باید عوامل واقعی و پولی مؤثر بر قیمت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرند.
با وجود اهمیت پژوهش‌های هال و وودفورد، این چارچوب نیز محدودیت‌هایی دارد. یکی از انتقادهای مطرح‌شده درباره برخی مدل‌های اولیه اقتصاد کلان نوکینزی آن است که فرض می‌کنند خانوارها و بنگاه‌ها اطلاعات و توانایی کافی برای تصمیم‌گیری بر اساس آینده دارند؛ در حالی که در واقعیت، همه افراد به یک اندازه به اطلاعات، اعتبار بانکی یا منابع مالی دسترسی ندارند. خانواری که درآمد او فقط هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش می‌دهد، ممکن است حتی با وجود انتظار افزایش درآمد آینده، امکان افزایش مصرف امروز را نداشته باشد. همچنین بنگاهی که با محدودیت واردات، کمبود انرژی یا دشواری دسترسی به منابع مالی مواجه است، الزاما نمی‌تواند صرفا با تغییر انتظارات یا نرخ بهره، تولید خود را افزایش دهد.
به همین دلیل، پژوهش‌های اقتصاد کلان در سال‌های اخیر به سمت بررسی تفاوت میان خانوارها، محدودیت‌های مالی، تصمیم‌گیری با اطلاعات ناقص و رفتارهای غیرکاملا عقلایی حرکت کرده‌اند. این نکته برای استفاده از نظریه در اقتصاد ایران تعیین‌کننده است؛ زیرا نمی‌توان نتایج یک مدل طراحی‌شده برای شرایط مشخص را بدون توجه به ساختار بانکی، محدودیت‌های عرضه، تحریم‌ها و رفتار خانوارهای ایرانی به سیاست اجرایی تبدیل کرد. از این منظر، درس اصلی نوبل ۲۰۲۶ نه تقلید مستقیم از یک نسخه سیاستی، بلکه ضرورت شناخت دقیق رفتار مردم و بنگاه‌ها پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی است.
اهمیت جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ در تغییر زاویه نگاه به مسائل کلان اقتصادی است. هال و وودفورد نشان داده‌اند که پشت شاخص‌هایی مانند تورم، تولید و مصرف، مجموعه بزرگی از تصمیم‌های فردی قرار دارد که هرکدام تحت تأثیر درآمد، هزینه، اطلاعات و انتظارات آینده اتخاذ می‌شوند. برای اقتصاد ایران، این رویکرد می‌تواند توضیح دهد چرا انتشار یک خبر درباره ارز، تغییر سیاست واردات، اعلام افزایش یارانه یا تصمیم بانک مرکزی ممکن است پیش از اجرای کامل سیاست، رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال این نظریه یادآور می‌شود که مدیریت انتظارات نمی‌تواند جایگزین کنترل کسری بودجه، ثبات سیاست‌های پولی، بهبود محیط تولید و رفع اختلالات عرضه شود.
اقتصادی که در آن خانوارها نسبت به قدرت خرید آینده خود نگران‌اند و تولیدکنندگان نیز چشم‌انداز روشنی از هزینه‌ها و مقررات ندارند، با دشواری بیشتری برای رسیدن به ثبات مواجه خواهد بود. بنابراین پیام اصلی تحقیقات برندگان نوبل اقتصاد امسال می‌تواند این پیام را برای اقتصاد کشور دری داشته باشد که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی فقط به تصمیم دولت و بانک مرکزی وابسته نیست؛ کیفیت این تصمیم‌ها، میزان اعتماد به اجرای آنها و واکنش میلیون‌ها خانوار و بنگاه نیز در نتیجه نهایی نقش تعیین‌کننده دارد.
از این منظر سیاست اقتصادی موفق باید علاوه بر اصلاح متغیرهای کلان، شرایطی ایجاد کند که مردم و تولیدکنندگان بتوانند آینده را با اطمینان بیشتری پیش‌بینی کنند؛ زیرا اقتصاد فردا تا حدی از تصمیم‌هایی ساخته می‌شود که مردم امروز، بر اساس تصور خود از همان فردا، می‌گیرند.