به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله اینترنت، کارت سوخت جایگاه، صلاحیت مدیران دولتی، نفت و چالش‌های صنعت ایران پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «۱۰ ابرچالش ۱۰ ساله صنعت» به ۱۰ چالش اصلی و ماندگار کسب‌وکارهای صنعتی ایران در یک دهه گذشته و موانع بهبود محیط کسب‌وکار پرداخته و نوشته است: «بررسی روند ۱۰ ساله محیط کسب‌وکار ایران از سال ۱۳۹۶ تا بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات و دشواری تامین مالی از بانک‌ها همچنان مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های صنعتی هستند. تغییرات مداوم سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های ارزی، تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و ضعف نهادهای اجرایی نیز بر مشکلات صنایع افزوده‌اند. در بهار ۱۴۰۵، محدودیت اینترنت و رقابت ناعادلانه با شرکت‌های دولتی نیز به فهرست ۱۰ چالش اصلی اضافه شده‌اند. به گفته کارشناسان، نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌های مقطعی، بنگاه‌ها را به کاهش تولید، محدود کردن هزینه‌ها و حتی تعطیلی سوق داده است. همچنین، تعداد کارگاه‌های فعال تحت پوشش تامین اجتماعی از حدود یک‌میلیون و ۳۷۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۳ به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. کارشناسان، ثبات سیاست‌های پولی و مالی، توسعه ابزارهای تامین مالی، تقویت بخش خصوصی، اصلاح ساختارهای اجرایی و کاهش فشار تحریم‌ها را از الزامات بهبود پایدار محیط کسب‌وکار می‌دانند.»
روزنامه شرق با عنوان «خنثی سازی شوک نفت» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر تبدیل آمریکا از واردکننده به صادرکننده خالص نفت بر کاهش آثار رکودی شوک‌های نفتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد این کشور پرداخته و نوشته است: «پژوهشی از دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد تبدیل شدن ایالات متحده از واردکننده خالص نفت به صادرکننده خالص انرژی، تاثیر شوک‌های نفتی بر اقتصاد این کشور را تغییر داده است. پیش از سال ۲۰۱۰، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت به کاهش ۰.۵ تا یک درصدی تولید ناخالص داخلی و افت تولید صنعتی و اشتغال منجر می‌شد؛ اما پس از سال ۲۰۱۹، همین شوک دیگر اثر رکودی مشابهی نداشته و حتی می‌تواند به رشد محدود اقتصادی کمک کند. علت اصلی این تحول، افزایش درآمد صادرات انرژی، سودآوری شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاری در بخش استخراج و زیرساخت‌های انرژی است که آثار منفی گرانی سوخت بر مصرف‌کنندگان را جبران می‌کند. همچنین، منافع حاصل از افزایش قیمت نفت از طریق بازارهای مالی و زنجیره تامین به سایر مناطق و بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. شبیه‌سازی شوک نفتی سال ۲۰۲۲ نیز نشان می‌دهد اگر آمریکا همچنان واردکننده خالص نفت بود، افزایش قیمت‌ها می‌توانست تولید ناخالص داخلی را دست‌کم ۱.۵ تا ۲ درصد کاهش دهد و به رکود منجر شود.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «این ۲۵۰ مدیر، صلاحیت ندارند» به بررسی صلاحیت مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، زیان‌دهی این شرکت‌ها و ضعف نظارت بر انتصاب‌ها و پرداخت پاداش‌های مدیریتی پرداخته و نوشته است: «زیان‌دهی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در کنار پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان به مدیران، ضرورت بازنگری در شیوه انتصاب و نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها را افزایش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۳۴۶ شرکت دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۲۱ شرکت زیان‌ده بوده‌اند و زیان ۲۳ شرکت بزرگ به ۵۲۶۰ همت رسیده است. همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ارزیابی حدود ۱۹۰۰ مدیر شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، صلاحیت حدود ۲۵۰ نفر را تایید نکرده است. از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده برای ۳۵۹ نفر از مدیرانی که عضویت غیرقانونی در هیات‌مدیره شرکت‌ها داشته و به قانون تمکین نکرده‌اند، پرونده کیفری تشکیل شده است. کارشناسان، ضعف نظارت، انتصاب‌های سیاسی، نبود شفافیت در تغییرات مدیریتی و تعارض منافع را از عوامل اصلی ناکارآمدی این شرکت‌ها می‌دانند. تدوین قانون جامع حاکمیت شرکتی، حرفه‌ای‌سازی مدیریت دارایی‌های عمومی، نظارت بر مالکان نهادی و تشکیل هیات مستقل نظارتی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار مدیریتی و افزایش پاسخ‌گویی است.»
روزنامه جوان با عنوان «کاهش فروش سوخت در جایگاه‌ها با اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌ها» در گزارش اقتصادی خود به شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری سوخت با هدف شناسایی مصرف‌کنندگان و مقابله با قاچاق سوخت و پیامدهای اجرای این طرح بر فروش جایگاه‌ها و فرایند سوخت‌گیری پرداخته و نوشته است: «طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری سوخت با هدف شناسایی مصرف‌کنندگان و جلوگیری از خروج سوخت از شبکه رسمی توزیع، ابتدا در تهران اجرا شده و قرار است به‌تدریج به سایر مناطق کشور گسترش یابد. به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت‌گیری‌ها پیش از اجرای این طرح با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شد؛ کارت‌هایی که به دلیل نداشتن اطلاعات هویتی مشخص، امکان ردیابی دقیق مصرف‌کنندگان و شناسایی تراکنش‌های مشکوک را محدود می‌کردند. در روش جدید، احراز هویت از طریق کارت بانکی معتبر انجام می‌شود و کارت‌های هدیه قابل استفاده نیستند. با این حال، اجرای طرح با کاهش فروش جایگاه‌ها همراه بوده و سخنگوی صنف جایگاه‌داران خواستار بررسی علت این کاهش، بازنگری در حق‌العمل جایگاه‌ها و رفع مشکلات احتمالی سوخت‌گیری و صف‌های طولانی شده است. همچنین دریافت هزار تومان برای تخصیص رمز سوخت‌گیری از جمله موارد مورد اعتراض مردم است که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اینترنت در سبد معیشت» به پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت و تاثیر فیلترینگ بر درآمد و اشتغال خانوارها پرداخته و نوشته است: «گزارش پیمایش ملی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اینترنت به یکی از مولفه‌های موثر بر معیشت خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. بر اساس این بررسی که از ۲۱ تیر تا ۴ مرداد ۱۴۰۵ با مشارکت ۱۱۰۰ نفر انجام شد، ۵۶ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند تمام یا بخشی از درآمد خود یا سرپرست خانوارشان به اینترنت وابسته است. همچنین، در میان افراد دارای وابستگی درآمدی به اینترنت، ۵۰.۵ درصد در جریان قطعی اخیر اینترنت بین‌الملل کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند و ۹.۶ درصد از ازدست‌دادن شغل خود یا سرپرست خانواده خبر داده‌اند. از سوی دیگر، رفع فیلترینگ با ۳۸.۷ درصد بیشترین سهم را در میان اولویت‌های سیاست‌گذاری اینترنتی دارد و ۶۴.۷ درصد پاسخگویان برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. جوانان و خانوارهای کم‌درآمد نیز آسیب‌پذیری بیشتری در برابر پیامدهای شغلی قطعی اینترنت داشته‌اند. یافته‌های این پیمایش بر ضرورت توجه هم‌زمان به دسترسی، کیفیت و هزینه اینترنت و تاثیر تصمیم‌های مرتبط با آن بر اشتغال و درآمد خانوارها تاکید دارد.»