به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی داده‌های شبکه هوشمند توزیع فرآورده‌های نفتی حاکی از آن است که نزدیک به ۴۰ درصد از بنزین توزیع‌شده در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور، خارج از سازوکار کارت‌های هوشمند سوخت شخصی و از طریق کارت‌های آزاد یا اضطراری جایگاه‌داران به باک خودروها تزریق می‌شود. این حجم عظیم که معادل روزانه ده‌ها میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای است، به دلیل فقدان الصاق هویت خودرو و مالک به تراکنش مالی و فیزیکی، عملا در یک فضای تاریک آماری جابه‌جا می‌شود.
سامانه‌ای که دو دهه پیش با هدف ایجاد انضباط، شفاف‌سازی مصرف و مهار هدررفت بنزین راه‌اندازی شد، امروز با پدیده‌ای روبه‌رو است که فلسفه وجودی‌اش را از درون تهی می‌سازد؛ وضعیتی که به جای هدایت رفتار مصرف‌کننده به سمت شفافیت، بستر امنی برای نشت سرمایه‌های ملی، سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته واسطه‌ها و تغذیه دالان‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی به خارج از مرزها ایجاد کرده است.
اصلی‌ترین آسیب فنی و ساختاری مصرف سوخت با کارت جایگاه‌دار، از بین رفتن داده‌های متقاطع است. در فرآیند سوختگیری استاندارد با کارت شخصی، هر لیتر سوخت برداشت‌شده به یک شناسه یکتا شامل شماره پلاک خودرو، نوع کاربری، سوابق مصرف ماهانه و موقعیت جغرافیایی متصل می‌شود. تجمیع این داده‌ها در مرکز پردازش سامانه هوشمند، الگوهای نامتعارف را آشکار می‌سازد و به سیاست‌گذار امکان می‌دهد هرگونه تغییر ناگهانی در مصرف یا سوختگیری مکرر در فواصل زمانی کوتاه را ردیابی کند. با این حال، هنگامی که کارت جایگاه‌دار در نازل کشیده می‌شود، این زنجیره نظارتی به طور کامل قطع می‌شود.
برای سامانه فقط مشخص است که مقداری فرآورده از یک نازل مشخص در یک نقطه زمانی خارج شده اما اینکه این حجم سوخت وارد باک یک خودروی سواری مجاز شده، به مخزن یک تریلر ترانزیتی تزریق شده یا در قالب گالن و مشک‌های سوخت برای انتقال به مرز تخلیه شده، به کلی ناشناخته باقی می‌ماند.
در همین راستا علیرضا پاک‌سرشت، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد انرژی در گفت‌وگویی اظهار داشت که ریشه اصلی چالش کنونی در شبکه توزیع، تبدیل شدن یک سازوکار استثنایی به رویه‌ای عادی و فراگیر است.
وی تصریح کرد که در طراحی اولیه سامانه هوشمند، کارت‌های جایگاه صرفا به عنوان یک ابزار اضطراری برای افرادی در نظر گرفته شده بود که کارت خود را گم کرده، سهمیه اولیه آن‌ها به پایان رسیده بود یا مسافران بین‌شهری که با کمبود مقطعی سوخت روبه‌رو می‌شدند.
پاک‌سرشت افزود در دسترس بودن نامحدود و بدون قیدوبند کارت‌های جایگاه در طول سالیان اخیر باعث شد تا انگیزه مالکان برای همراه داشتن کارت شخصی به شدت کاهش یابد. این تساهل سیاستی و اجرایی سبب شد تا عملا نزدیک به نیمی از بار توزیع روزانه بنزین کشور از تور نظارت هویتی خارج شود و حجم عظیمی از داده‌های حیاتی پایش رفتار ناوگان حمل‌ونقل از دسترس برنامه‌ریزان انرژی کنار برود.
توسعه بی‌ضابطه مصرف سوخت بی‌نام‌ونشان، شکاف عمیقی میان واقعیت مصرف ناوگان شهری و گزارش‌های رسمی شبکه توزیع ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده تخلفات در جایگاه‌های توزیع سوخت، حول محور همین کارت‌های عمومی شکل می‌گیرد. در مناطق مرزی و استان‌های همجوار با خطوط مرزی، اختلاف فاحش قیمت بنزین داخل با کشورهای همسایه انگیزه‌های سوداگرانه کم‌سابقه‌ای پدید آورده است. شبکه‌های غیررسمی با هماهنگی یا اعمال فشار بر برخی اپراتورهای جایگاه، کارت‌های اضطراری را به ابزاری برای صدور فاکتورهای صوری و تخلیه روزانه سهمیه‌های کلان تبدیل می‌کنند. سوختی که روی کاغذ برای مصرف خودروهای عبوری ثبت شده، در عمل وارد وانت‌های دست‌کاری‌شده یا لوله‌کشی‌های غیرمجاز حاشیه جایگاه‌ها می‌شود و به صورت کاروانی به آن‌سوی مرزها انتقال می‌یابد.
پاک‌سرشت با اشاره به ابعاد مالی این رخداد بیان کرد که شکاف قیمتی میان بنزین یارانه‌ای و نرخ‌های آزاد منطقه‌ای، سودهای نامشروع نجومی تولید می‌کند که توان تطمیع و تخریب هر ساختار نظارتی سنتی را دارد.
وی تاکید کرد وقتی ۴۰ درصد بنزین توزیعی فاقد مشخصات خودرو است، عملا امکان تفکیک مصرف‌کننده واقعی از قاچاقچی سلب می‌شود. این کارشناس انرژی توضیح داد که در غیاب داده‌های دقیق، امکان پایش دقیق تقاضا در سطح هر استان، شهرستان و منطقه غیرممکن می‌گردد؛ امری که به ایجاد کمبودهای تصنعی در برخی شهرها، تشکیل صف‌های طولانی و سردرگمی شهروندان دامن می‌زند، در حالی که آمارها از رکوردشکنی خروج بنزین از انبارهای شرکت پالایش و پخش در همان مناطق حکایت دارند.
بحران توزیع نامشخص بنزین فقط یک معضل فنی یا مدیریتی نیست، بلکه یک انحراف آشکار از احکام اسناد بالادستی و قوانین توسعه‌ای کشور است. بند «ب» تبصره ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت وزارت نفت را مکلف کرده تا با پیاده‌سازی سازوکارهای هوشمند، زمینه استفاده از کارت‌های شخصی سوخت را برای حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و نفت‌گازسوز فراهم آورد. این تکلیف قانونی نشان‌دهنده آن است که قانون‌گذار نیز متوجه عمق آسیب‌های ناشی از کارت‌های آزاد بوده و مهار این حفره را به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی هرگونه اصلاح ساختاری در بخش انرژی کشور ترسیم کرده است.
با این حال، فاصله فعلی تا مرز ۹۵ درصد تعیین‌شده در قانون بسیار معنادار است و نشان می‌دهد اقدامات مقطعی و اطلاع‌رسانی‌های پراکنده نتوانسته‌اند این گره عملیاتی را باز کنند.
در همین راستا مهدی معتمدی، حقوقدان و پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی با اشاره به لزوم تعهد اجرایی به احکام برنامه هفتم تاکید کرد که بندهای ناظر بر پایش انرژی در قوانین برنامه، صرفا جنبه توصیه‌ای ندارند، بلکه تکالیفی با بار حقوقی مشخص هستند.
وی بیان داشت که اهمال در اجرای ماده‌های قانونی ناظر بر شفافیت زنجیره تامین سوخت، مسوولیت مستقیم را متوجه دستگاه‌های ناظر و مجری می‌کند؛ چرا که حفظ اموال عمومی و صیانت از انفال یک اصل بنیادی است.
معتمدی متذکر شد که دولت موظف است بستر فنی صدور سریع کارت‌های هوشمند سوخت، پیوند دادن پایگاه داده ثبت اسناد و نیروی انتظامی با سامانه سوخت و شفاف‌سازی تخصیص اعتبارات به جایگاه‌ها را به‌گونه‌ای سامان دهد که هیچ راه فراری برای عدم استفاده از کارت‌های شخصی باقی نماند.
از منظر اقتصاد کلان، تداوم این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر تراز مالی کشور بار می‌کند. در شرایطی که پالایشگاه‌های داخلی برای تامین نیاز بنزین با حداکثر ظرفیت کار می‌کنند و کشور در مقاطعی ناچار به واردات فرآورده یا استفاده از روش‌های گران‌قیمت تامین سوخت می‌شود، هدررفت ده‌ها میلیون لیتر سوخت به دلیل سوءمدیریت در توزیع، فشار مضاعفی بر درآمدهای ارزی و منابع بودجه‌ای وارد می‌سازد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بار مالی ناشی از انحراف و قاچاق بنزین آزاد، سهمی بزرگ‌تر از کل اعتبارات عمرانی برخی بخش‌های زیرساختی کشور دارد؛ هزینه‌ای پنهان که نه به بهبود معیشت طبقات محروم منجر می‌شود و نه بهره‌وری صنایع حمل‌ونقل را ارتقا می‌دهد، بلکه در عمل به شکل رانت خالص به جیب دلالان سرازیر می‌شود.
کارشناسان معتقدند شفاف‌سازی ۴۰ درصد سوخت بی‌نام‌ونشان، علاوه بر مهار قاچاق، موجب واقعی‌تر شدن الگوهای مصرف و شناسایی دقیق ناوگان فرسوده و پرمصرف خواهد شد. در وضعیت موجود، بخش عمده‌ای از خودروهای تجاری یا پرتردد به جای بهینه‌سازی فنی یا اتکا به سهمیه‌های مصوب، کمبودهای خود را از طریق کارت‌های آزاد جبران می‌کنند و هیچ انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف در میان مالکان آن‌ها شکل نمی‌گیرد.
این امر سبب شده تا میانگین مصرف بنزین در ناوگان داخلی تفاوت فاحشی با استانداردهای جهانی پیدا کند، بی‌آنکه داده‌های موجود اجازه دهند سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی هدفمندی برای رانندگان تدوین و اعمال شود.
رفع ناترازی داده‌ای و بازگرداندن انضباط به چرخه توزیع سوخت، مستلزم اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات ترکیبی، داده‌محور و بدون ایجاد التهاب اجتماعی است. کارشناسان تاکید دارند که حذف ناگهانی کارت‌های آزاد بدون تمهید مقدمات می‌تواند زمینه‌ساز تنش در جایگاه‌ها و سردرگمی مسافران شود. نخستین گام در این مسیر، کوتاه کردن زمان صدور و تحویل کارت‌های هوشمند شخصی توسط فراجا و شرکت پالایش و پخش است تا هیچ شهروندی به دلیل تاخیر اداری ناچار به استفاده از کارت جایگاه نشود. در گام دوم، ایجاد سامانه‌های احراز هویت متصل به پلاک در لحظه سوختگیری آزاد، نظیر استعلام آنی شماره پلاک یا اتصال کارت بانکی مالک خودرو به شناسه پلاک، می‌تواند ردپای هر لیتر مصرف آزاد را به یک هویت واقعی الصاق کند، حتی اگر از کارت فیزیکی سوخت استفاده نشود.
علاوه بر این، تقویت ابزارهای پایش هوشمند بر بستر هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی امری اجتناب‌ناپذیر است. الگوریتم‌های هوش تجاری می‌توانند تراکنش‌های نامتعارف جایگاه‌ها را در چند ثانیه شناسایی کنند و در صورت تکرار سوخت‌گیری‌های مشکوک روی یک نازل خاص، جریان سوخت آن نازل را به صورت خودکار مسدود سازند. پیوند زدن میزان کارمزد پرداختی به جایگاه‌داران با درصد استفاده مشتریان از کارت شخصی نیز می‌تواند انگیزه اقتصادی موثری برای مدیریت بهینه جایگاه‌ها پدید آورد و آن‌ها را از تسهیل سوخت‌گیری‌های بی‌نام‌ونشان بازدارد.
حفره ۴۰ درصدی توزیع سوخت، نمادی از فرسایش تدریجی نظارت کارآمد در بخش توزیع انرژی است که تداوم آن با هیچ منطق اقتصادی و مدیریتی سازگاری ندارد. تجربه سال‌های اخیر اثبات کرده که هیچ برنامه‌ای برای مدیریت ناترازی بنزین، چه در قالب مدیریت تقاضا و چه در زمینه تامین پایدار، بدون داشتن داده‌های شفاف و قابل اتکا به سرانجام نخواهد رسید. برنامه هفتم پیشرفت فرصتی طلایی و تکلیفی لازم‌الاجرا پیش روی دستگاه‌های اجرایی قرار داده تا با بستن منافذ بی‌هویتی در شبکه توزیع، سرمایه‌های ملی را از گزند تاراج شبکه‌های دلالان حفظ کنند. از همین‌رو گذار از کارت‌های اضطراری به سمت انضباط کامل هویتی، نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی حیاتی برای بازسازی شفافیت در اقتصاد انرژی کشور به شمار می‌رود.