به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از تحولات سیاسی و تغییرات ساختاری در سوریه، فرصتی جدیدی برای احیای روابط دوجانبه میان باکو و دمشق فراهم شد. در همین راستا سفر احمد الشرع در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵ به باکو و دیدار وی با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان نقطه‌عطفی در مناسبات دوجانبه رقم زد.
محور اصلی این مذاکرات راهبردی، تعمیق همکاری‌های دوجانبه، توسعه تعاملات اقتصادی و به ویژه گسترش شراکت در بخش انرژی تعیین شد. نتیجه این گفت‌وگوها، امضای یادداشت تفاهم رسمی میان دو دولت بود که نقشه‌راه صادرات گاز طبیعی آذربایجان از طریق خاک ترکیه به سوریه را ترسیم کرد و گامی اساسی در جهت تحکیم این مشارکت به شمار می‌رود.
در ژوئیه ۲۰۲۵، یادداشت تفاهم راهبردی میان سوریه و شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) به امضا رسید که چارچوب صادرات گاز طبیعی از میدان عظیم «شاه‌دنیز» در حوضه جنوبی دریای خزر به سوریه از مسیر خاک ترکیه را مشخص ساخت. مرحله نخست این توافق در اوت ۲۰۲۵ با دریافت روزانه حدود ۳.۴ میلیون متر مکعب گاز از سوی دمشق اجرایی شد که برای سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های گازی سوریه تخصیص یافته است.
محمد البشیر، وزیر انرژی سوریه پیش‌تر برآورد کرده بود که این حجم از واردات، تولید برق کشور را نزدیک به ۷۵۰ مگاوات ارتقا داده و زمینه دسترسی برخی مناطق به روزانه تا چهار ساعت برق بیشتر را فراهم می‌کند. این همگرایی اقتصادی در چارچوب دکترین ژئوپلیتیک باکو پس از جنگ قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ تعریف می‌شود که بر توسعه مشارکت‌های بین‌المللی انرژی و گسترش نفوذ دیپلماتیک و اقتصادی جمهوری آذربایجان در خاورمیانه است. در شرایطی که عمده گاز صادراتی باکو راهی بازارهای اروپا می‌شود، گشایش این مسیر جدید، سبد مقاصد صادراتی آن را متنوع کرده و دروازه‌های جدیدی برای پیوندهای منطقه‌ای می‌گشاید.
بر اساس این افق همکاری، سوریه علاوه بر مصرف‌کننده، ظرفیت تبدیل شدن به گذرگاه ترانزیتی را نیز دارد و می‌تواند امکان انتقال گاز آذربایجان به بازارهای فراتر نظیر مصر را میسر کند. این امر حضور باکو را در معادلات کلان انرژی خاورمیانه تثبیت کرده و نقش آن را به عنوان پلی مواصلاتی میان خاورمیانه و قفقاز و آسیای مرکزی تقویت می‌کند.
اما در ماه‌های اخیر، اختلالات تاثیرگذار در گلوگاه‌های آبی حساس منطقه به‌ویژه تنگه هرمز و باب‌المندب، بیش از هر زمان دیگری در کانون محاسبات جهانی قرار گرفته است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، این تلاطم‌ها به بزرگ‌ترین اختلال در زنجیره تامین نفت از زمان شکل‌گیری این بازار انجامیده، تولید گاز مایع (LNG) قطر در راس لفان را حدود ۱۷ درصد کاهش داده و قیمت نفت را در ماه سپتامبر تا مرز ۱۰۹ دلار در هر بشکه بالا برده است. در چنین فضایی، توجه به مسیرهای ترانزیتی زمینی و غیردریایی شتابی بی‌سابقه گرفته و در یک مورد، نگاه‌ها را به یک خط لوله ۱۸۶ کیلومتری در خاک سوریه دوخته است.
در ۲۹ سپتامبر، شرکت دولتی نفت سوریه و هلدینگ قطری «یو‌سی‌سی» اجرای بخش دوم از فاز دوم خط لوله گاز عرب را رسما کلید زدند. این لوله ۳۶ اینچی به طول ۱۸۶ کیلومتر، دو شهر راهبردی حمص و حلب را به هم متصل می‌سازد. این بخش حلقه‌ای اساسی از یک کریدور سراسری ۵۶۶ کیلومتری است که مرزهای جنوبی اردن را به مرزهای شمالی ترکیه پیوند داده و قابلیت انتقال گاز به‌صورت دوطرفه را دارد.
بر اساس پیش‌بینی‌های فنی، این پروژه ظرف ۲۲ ماه تکمیل و ظرفیت اولیه انتقال آن به ۱۱ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد که در برنامه‌های آتی امکان دو برابر شدن و رسیدن به ۲۲ میلیون متر مکعب در روز را خواهد داشت. تا پیش از اتمام عملیات اجرایی کامل، انتقال گاز میان دو شهر با بهره‌گیری از شبکه خطوط لوله موجود در داخل سوریه صورت می‌گیرد.
پروژه خط لوله گاز عرب سال‌ها پیش با هدف انتقال گاز از مصر به منطقه شام تعریف شده بود اما تحولات بحرانی منطقه، نقش تامین‌کنندگان را دگرگون ساخت؛ به طوری که مصر از اول مارس سال جاری به دلیل افزایش نیازهای داخلی، صادرات گاز خود به سوریه و لبنان را متوقف کرد و اردن نیز توافقی جداگانه برای دریافت روزانه ۴ میلیون متر مکعب از طریق بخش جنوبی خط لوله امضا کرد.
در بخش شمالی این شاهراه، گاز دریای خزر متعلق به جمهوری آذربایجان قرار دارد. بخش شمالی این سامانه شامل خط لوله ۶۴ کیلومتری «کیلیس–حلب» است که در سال ۲۰۱۱ افتتاح و با آغاز جنگ داخلی در سوریه از مدار فعالیت خارج شد. این خط لوله پس از بازسازی‌های سال ۲۰۲۵ مجددا به شبکه گاز ترکیه متصل شد و متعاقب آن، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، سوکار اعلام کرد که سالانه ۱.۲ میلیارد متر مکعب گاز از این معبر به سوریه و منطقه صادر خواهد کرد.
باید توجه داشت که انتقال گاز بدون احداث زیرساخت‌های مصرفی بازدهی ندارد. از همین‌رو کنسرسیومی بین‌المللی متشکل از هلدینگ «یو‌سی‌سی» قطر، شرکت‌های عمرانی «کالیون» و «چنگیز» ترکیه و هلدینگ «پاور اینترنشنال» سال گذشته قراردادی به ارزش ۷ میلیارد دلار با وزارت انرژی سوریه به امضا رساندند. این توافقنامه ساخت هشت نیروگاه حرارتی و خورشیدی را هدف‌گذاری کرده تا بیش از نیمی از برق مورد نیاز سوریه که در جریان سال‌ها جنگ دچار ویرانی ساختاری شده را تامین کند. این سازوکار ترکیبی از «گاز خزر، زیرساخت و ترانزیت ترکیه، سرمایه‌گذاری مالی قطر و فناوری آمریکایی» است.
در این میان، جمهوری آذربایجان با ورود به بازار انرژی شامات، جایگاه خود را به عنوان یک چهارراه و بازیگر محوری ترانزیت تحکیم می‌کند. باکو هم‌زمان با ارتقای صادرات گاز به بازار اروپا از طریق «کریدور جنوبی گاز» به هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۲۷، روابط فنی و مبادلاتی خود را در حوزه برق و ترانزیت شمال–جنوب با همسایگانی چون ایران نیز پیگیری می‌کند و عملا وزن چانه‌زنی منطقه‌ای خود را افزایش می‌دهد.
با وجود چشم‌اندازهای مثبت، موانع عمده‌ای پیش روی پروژه قرار دارد. از ماه اوت و با اتمام کمک‌های بلاعوض قطر، دمشق مسوولیت پرداخت کامل هزینه‌های واردات گاز از آذربایجان را بر عهده گرفته که با توجه به خالی بودن ذخایر ارزی سوریه چالشی سنگین به شمار می‌رود. افزون بر این، کارشناسان سوری هشدار می‌دهند که اتکای شدید به منابع و شرکت‌های خارجی احتمالا سوریه را به جای یک «هاب انرژی»، صرفا به یک «کریدور ترانزیتی» تقلیل دهد. تداوم برخی تهدیدات امنیتی، روند فرسایشی لغو تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های مرزی، از دیگر متغیرهایی هستند که پایداری طولانی‌مدت این شاهراه ارتباطی را آزمایش خواهند کرد.
همچنین تداوم بی‌ثباتی در سوریه که از تهاجمات نظامی اسرائیل، تنش‌های ادامه‌دار داخلی و پیامدهای برجای‌مانده از سال‌ها جنگ داخلی ناشی می‌شود، آذربایجان و قطر را ناگزیر به اتخاذ رویکردی محتاطانه در فرآیند سرمایه‌گذاری در این کشور خواهد کرد. همچنین توانایی آن‌ها برای مواجهه با ریشه‌های بی‌ثباتی داخلی در سوریه با محدودیت‌های جدی و قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود.
همچنین کارشناسان بین‌المللی مانند جورجیو کافیرو، باور دارند که با توجه به تداوم شکنندگی سیاسی و بافت اجتماعی پیچیده سوریه، احتمال تجزیه دائم این کشور بر اساس مرزهای قومی و فرقه‌ای یا وقوع کودتایی علیه دولت موقت الشرع را نمی‌توان نادیده گرفت. سال‌ها مناقشه، حضور شبه‌نظامیان ریشه‌دار محلی و رقابت نفوذهای خارجی، این کشور را در برابر شوک‌های ناگهانی آسیب‌پذیر و تحکیم دولت مرکزی را امری دشوار کرده است.
در صورت وقوع چنین تجزیه عمیقی یا بروز آشوب سیاسی، سوریه می‌تواند به سرعت به مجموعه‌ای از مناطق نیمه‌خودمختار تبدیل شود که هر یک تحت کنترل گروه‌های متفاوتی اداره می‌شوند. در این سناریو، کارآمدی حکومت، ساختار امنیتی و ثبات اقتصادی به شدت تضعیف و کشور به سوی بی‌ثباتی مزمن، حاکمیت چندپاره و افزایش ریسک درگیری‌های محلی سوق خواهد یافت. در چنین فضایی، منافع و سرمایه‌گذاری‌های جمهوری آذربایجان در سوریه نیز با موانع جدی مواجه خواهد شد؛ زیرا نبود دولت مرکزی واحد، روند مذاکره و اجرای توافقات را با پیچیدگی روبه‌رو می‌سازد. پروژه‌های زیرساختی و بخش انرژی می‌توانند قربانی مناقشات مقامات رقیب شوند و در سوریهِ پراکنده، باکو و دوحه ناچار خواهد شد با شبکه‌ای پیچیده از قدرت‌های محلی تعامل کند.