به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با عنوان «الزامات ثبت برخط ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی»، ضوابط جدیدی را برای صدور، پذیرش و انتقال این ابزارهای تامین مالی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس بخشنامه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، بانک‌ها موظف‌اند پیش از هرگونه صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ تامین کالا، استعلام برخط صورت حساب الکترونیکی را از سامانه مودیان مالیاتی دریافت کنند. بر این اساس، استفاده از این ابزارها تنها برای معاملات واقعی و قطعی شده کالا و خدمات مجاز خواهد بود.
یکی دیگر از محورهای این بخشنامه، لزوم توجه جدی بانک‌ها به اعتبارسنجی متقاضیان و رعایت بهداشت اعتباری است. با توجه به افزایش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، بانک‌ها باید سوابق فعالیت اقتصادی متقاضیان و سایر عوامل مرتبط با ریسک اعتباری را به‌دقت بررسی کنند تا از افزایش مطالبات غیرجاری و تحمیل زیان به مؤسسات اعتباری جلوگیری شود.
همچنین شبکه بانکی موظف است تمامی مراحل عملیات مربوط به این ابزارها، از جمله صدور، ظهرنویسی، انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال را به‌صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت کند. این الزام باید با رعایت دستورالعمل ضوابط ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تولید و الزامات شبکه خدمات پرداخت اجرایی شود.
بانک مرکزی در بخش دیگری از این بخشنامه، بر محدود بودن کاربرد اوراق گام و برات الکترونیکی به تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در چارچوب زنجیره تولید تأکید کرده است. بر این اساس، استفاده از این ابزارها برای خریدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و خرید سایر دارایی‌های مالی ممنوع است و با مقررات مربوط به تأمین مالی زنجیره تولید مغایرت دارد.
بر اساس ضوابط ابلاغی، تخصیص سهمیه سالانه بانک‌ها و افزایش سهمیه آن‌ها در سال آینده به ارزیابی عملکردشان وابسته خواهد بود. در این ارزیابی، شاخص‌هایی از جمله میزان تأمین مالی در طول زنجیره تولید، ضریب انتقال ابزار و اعتبار در زنجیره، نرخ نکول و وضعیت تنزیل اوراق گام و برات الکترونیکی مورد توجه قرار می‌گیرد. بر همین اساس، بانک‌ها باید کاهش نرخ نکول و بهبود عملکرد خود در تأمین مالی زنجیره تولید را در اولویت قرار دهند.
این بخشنامه همچنین به شرایط پذیرش اوراق گام و برات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی پرداخته است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند این ابزارها را در قبال مطالبات خود بپذیرند، اما این امکان صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه وجود دارد.
در پایان بخشنامه بانک مرکزی تأکید شده است که مسئولیت احراز رعایت مقررات و اطمینان از صحت مستندات معامله، پیش از صدور و انتقال ابزارهای تأمین مالی، بر عهده بانک صادرکننده است. همچنین عدم رعایت الزامات ابلاغی می‌تواند مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی را در برابر مراجع نظارتی و قانونی، از جمله در چارچوب مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، به دنبال داشته باشد.