به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله مشکلات صادرکنندگان، ناترازی گاز، رکود تورمی بازار مسکن، ترمیم حقوق کارمندان، واردات خودروهای لوکس و اثر اختلال در عرضه نفت در جهان پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «مشکلات چندلایه صادرکنندگان» به چالش‌های داخلی و خارجی صادرکنندگان ایران؛ از محدودیت‌های بازگشت ارز و پرونده‌های قضایی تا اختلال در مسیرهای تجاری و ازدحام مرزهای زمینی پرداخته و نوشته است: «هم‌زمان با روز ملی صادرات، فعالان اقتصادی از افزایش موانع داخلی و بین‌المللی پیش روی صادرکنندگان ایران خبر می‌دهند. محدودیت‌های بازگشت ارز صادراتی، تعدد نرخ‌های ارز، بی‌ثباتی مقررات و ارجاع پرونده‌های تعهد ارزی به مراجع قضایی، هزینه و ریسک تجارت را افزایش داده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند قوانین موجود باید میان تخلف عمدی و ناتوانی صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به دلایلی مانند تحریم، اختلال در انتقال پول و توقف محموله‌ها تمایز قائل شوند. همچنین پیشنهاد شده است تعهدات ارزی از چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج و متناسب با شرایط واقعی تجارت بررسی شوند. در مقابل، سازمان توسعه تجارت از گسترش روش‌های مجاز بازگشت ارز برای برخی گروه‌های صادراتی و تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از پرونده‌های قدیمی خبر داده است. از سوی دیگر، انتقال بخشی از مبادلات از مسیر دریا به مرزهای زمینی، موجب افزایش ترافیک کامیون‌ها، ازدحام مرزی و تاخیرهای گمرکی شده است. به گفته فعالان اقتصادی، اصلاح مقررات ارزی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای کاهش هزینه‌ها، حفظ بازارهای صادراتی و تداوم ارزآوری ضروری است.»
روزنامه شرق با عنوان «گذر از زمستان دشوار گاز با همراهی مردم» در گزارش اقتصادی خود به تشدید ناترازی گاز در پی جنگ، چالش تامین گاز در زمستان و آغاز عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی برای اصلاح قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف پرداخته و نوشته است: «سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به تشدید ناترازی گاز در پی جنگ اعلام کرد که کشور پیش از جنگ با کسری روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه بود و آسیب به ظرفیت تولید ۲۳۰ میلیون مترمکعبی، این شکاف را افزایش داد. به گفته وی، با احیای ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده، پیش‌بینی کسری زمستانی از حدود ۵۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. توکلی وابستگی ۷۲ تا ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز، وابستگی بیش از ۸۰ درصد نیروگاه‌ها به این سوخت و قیمت‌گذاری دستوری را از عوامل اصلی ناترازی دانست که انگیزه صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری در تجهیزات کم‌مصرف را کاهش داده‌اند. در همین راستا، برای نخستین بار گاز طبیعی از طریق شرکت‌های کارور در بورس انرژی عرضه شد تا قیمت آن بر اساس رقابت تعیین شود. قیمت کشف‌شده هر مترمکعب گاز در اوج مصرف ۸۴ هزار تومان و در سایر زمان‌ها ۴۳ هزار تومان بود. توکلی تاکید کرد که عبور از زمستان پیش رو، علاوه بر اصلاحات ساختاری، به همراهی مردم و مدیریت مصرف گاز نیاز دارد.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تراكم تورم در مسكن» به رکود تورمی بازار مسکن و افزایش هزینه‌های ساخت؛ احتمال جهش قیمت‌ها در پی کاهش عرضه و بازگشت سرمایه‌ها از بازارهای موازی پرداخته و نوشته است: «بازار مسکن ایران در پاییز ۱۴۰۵ با رکود معاملاتی و افزایش شدید هزینه‌های ساخت مواجه است. در حالی که سرمایه‌ها به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای به سمت طلا و ارز حرکت کرده‌اند، قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران ۱۰۶ درصد افزایش یافته و هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان متعارف به ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان، بدون احتساب قیمت زمین، رسیده است. افزایش قیمت فولاد و سیمان، محدودیت انرژی و رشد دستمزدها، فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده و برخی پروژه‌ها را به توقف یا کاهش سرعت اجرا کشانده است. از سوی دیگر، افت قدرت خرید خانوارها و اقساط سنگین تسهیلات بانکی، تقاضای مصرفی را تضعیف کرده و تولید سالانه مسکن را به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رسانده است؛ در حالی که نیاز سالانه بیش از یک میلیون واحد برآورد می‌شود. تداوم رکود ساخت‌وساز می‌تواند کمبود عرضه را تشدید کند و در صورت کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و بازگشت سرمایه‌ها از بازارهای موازی، زمینه افزایش قابل‌توجه قیمت مسکن را فراهم آورد.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «ترمیم حقوق کارمندان؛ ضروری و شدنی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی ضرورت و امکان تامین منابع مالی برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «با افزایش تورم، جهش نرخ ارز و رشد قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان کاهش یافته و ضرورت ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال مورد تاکید کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. با این حال، دولت به دلیل محدودیت منابع مالی، فعلا افزایش مجدد حقوق را در دستور کار ندارد و احتمال بررسی آن در بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح شده است. برآوردها نشان می‌دهد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در شش‌ماهه دوم سال، به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ منابعی که تامین آن از مسیرهایی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و افزایش درآمدهای مالیاتی پیشنهاد شده اما تحقق آن‌ها قطعی نیست. کارشناسان بر ضرورت ایجاد توازن میان جبران افت قدرت خرید و جلوگیری از تشدید تورم تاکید دارند. در این میان، پیشنهاد افزایش مبلغ ثابت برای حمایت بیشتر از حقوق‌بگیران کم‌درآمد نیز مطرح است. نمایندگان مجلس معتقدند اجرای وعده افزایش حقوق، علاوه بر بهبود معیشت خانوارها، می‌تواند با تقویت مصرف و افزایش تقاضا، به رونق تولید و جلوگیری از رکود اقتصادی کمک کند.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «واردات خودروهای ارزبر باز هم ترمز برید» به ازسرگیری واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و نگرانی‌ها درباره آثار ارزی آن پرداخته و نوشته است: «واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور که پیش‌تر با دستور رئیس‌جمهور متوقف شده بود، با ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران دوباره مجاز اعلام شد و متقاضیان تا پایان سال ۱۴۰۵ برای ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای شخصی فرصت دارند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که واردات خودروهای لوکس به دلیل نگرانی از فشار بر بازار ارز و احتمال ایجاد تقاضای مجدد برای تبدیل ریال به ارز، مورد انتقاد بانک مرکزی و برخی کارشناسان قرار گرفته بود. پیش‌تر نیز اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی بر سر تایید منش ارز و صدور کد ساتا، روند واردات را متوقف کرده بود. دولت پس از لغو این مسیر، بر واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده تاکید داشت و اعلام کرده بود کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده در گمرکات کشور موجود است. اکنون با ازسرگیری واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور، نظارت بر منشا ارز، ارزش‌گذاری خودروها و آثار این روند بر بازار ارز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.»
روزنامه ایران با عنوان «فشار ریسک عرضه بر بازار جهانی نفت» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر تنش‌های خاورمیانه، اختلال احتمالی در عرضه نفت و افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه بر قیمت جهانی نفت و چشم‌انداز بازار انرژی پرداخته و نوشته است: «ادامه تنش‌های خاورمیانه و نگرانی از اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، قیمت نفت و هزینه انتقال انرژی را افزایش داده است؛ به‌طوری‌که نفت برنت در معاملات روز سه‌شنبه به حدود ۱۱۱ دلار در هر بشکه رسید و قیمت برخی محموله‌ها در بازار فیزیکی تا ۱۵۰ دلار گزارش شد. محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی، معتقد است افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، محدودیت مسیرهای دریایی و احتمال آسیب به زیرساخت‌های نفتی، از عوامل اصلی فشار بر بازار جهانی انرژی هستند. در کنار این تحولات، ادامه جنگ روسیه و اوکراین نیز می‌تواند عرضه نفت خام و فرآورده‌هایی مانند گازوئیل را تحت تاثیر قرار دهد. اختلال احتمالی در صادرات گاز مایع قطر از مسیر تنگه هرمز نیز بر بازار گاز اثرگذار است و ممکن است در برخی کشورها تقاضا برای سوخت‌های جایگزین را افزایش دهد. به گفته مهرجو، روند قیمت نفت در کوتاه‌مدت به میزان اختلال واقعی در عرضه، هزینه انتقال محموله‌ها، سطح ذخایر و تحولات سیاسی بستگی دارد؛ بنابراین، کاهش تنش‌ها می‌تواند فشار قیمتی را تعدیل کند، اما تداوم اختلال‌ها احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها را تقویت خواهد کرد.»